طالبت العديد من الموظفات باعادة فتح دور الحضانة ورياض الاطفال الحكومية المغلقة منذ حرب 2003 وفرض الرقابة والمتابعة على اداء ومواصفات الاهلية منها، لكي يجدن اماكن ملائمة لايداع صغارهن خلال ساعات الدوام الرسمي.
وقالت الموظفة مائدة جاسم "بفعل ندرة دور الحضانة ورياض الاطفال الجأ مضطرة الى اختلاق الاعذار للتغيب عن الدوام وطلب اجازات في سبيل البقاء الى جنب اطفالي الصغار في البيت، واحيانا اضطر الى تركهم لدى الاقارب او المعارف وحتى الجيران، إذ لا يوجد في منطقتنا عدد كاف من دور حضانة او رياض الاطفال والموجود منها اما تفرض اسعار مرتفعة او تكون غير آمنة".
أما الموظفة افراح شوقي فقالت "صار مديري يحذرني لاكثر من مرة لارتكابي اخطاء، وعدم التزامي بالحضور الى الدوام في التوقيت الرسمي، والسبب هم اني منشغلة دوما بطفلتي الصغيرة التي لم اجد حتى اللحظة مكانا ملائما لاتركها فيه وانا مطمئنة".
وفي محاولة للتخفيف من معاناة الامهات الموظفات والتقليل من ضجيج اولادهن الذين غدوا يسرحون ويمرحون برفقتهن في الدوائر بادر عدد من مؤسسات الدولة الى استحداث دور حضانة ورياض للاطفال في المؤسسات نفسها بتخصيص جزء من مبانيها لهذا الغرض، في ظاهرة اجتماعية لاقت الاستحسان من الأمهات.
وقالت السيدة احلام سعيد "لم اتوقع ان تلقى هذه الغرفة الصغيرة المعزولة بدون نوافذ ولامساحات خضراء في اخر زاوية من الطابق الخامس لاحدى مباني الدولة هذا الاقبال اللافت لترك الموظفات اطفالهن". واضافت ان " الروضة والحضانة تحتلان غرفة واحدة لاتتسع لاكثر من عشرين سريرا بينما نستقبل يوميا اكثر من 30 طفلا، نواجه مشكلة في تعليمهم ومنامهم ولعبهم".
الى ذلك حذرت الباحثة الاجتماعية رجاء كاظم من الاثار السلبية التي يتركها هذا الوضع على صحة الاطفال وسلوكهم وهم محبوسون لساعات طويلة بين جدران تلك الغرف الضيقة والتي بدون شبابيك ورطبة التي حولتها بعض الدوائر الى دور للحضانة او الى روضة، موضحة ان هناك معايير وشروطا ومواصفات للمنشآت الترويحية التربوية التعليمية، إذ لابد ان تتوافر فيها الشروط الصحية من تهوية ومساحات خضراء واشعة الشمس فضلا عن الغرف الواسعة والمريحة لحركة الاطفال ولعبهم ونومهم.
رئيسة لجنة المراة والاسرة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة ايمان البرزنجي دعت وزارة العمل والتربية الى تبني مشروع تنموي لاعادة تفعيل برنامج دور الحضانة ورياض الاطفال الحكومية، التي اغلقت معظمها بعد حرب عام 2003 بفعل التجاوزارت او قلة التخصيصات والدرجات الوظيفية.
واضافت البرزنجي الى ان الوزارات المعنية تعطل وتماطل في تحريك هذا الملف بحجج قلة المخصصات المالية.
وقالت الموظفة مائدة جاسم "بفعل ندرة دور الحضانة ورياض الاطفال الجأ مضطرة الى اختلاق الاعذار للتغيب عن الدوام وطلب اجازات في سبيل البقاء الى جنب اطفالي الصغار في البيت، واحيانا اضطر الى تركهم لدى الاقارب او المعارف وحتى الجيران، إذ لا يوجد في منطقتنا عدد كاف من دور حضانة او رياض الاطفال والموجود منها اما تفرض اسعار مرتفعة او تكون غير آمنة".
أما الموظفة افراح شوقي فقالت "صار مديري يحذرني لاكثر من مرة لارتكابي اخطاء، وعدم التزامي بالحضور الى الدوام في التوقيت الرسمي، والسبب هم اني منشغلة دوما بطفلتي الصغيرة التي لم اجد حتى اللحظة مكانا ملائما لاتركها فيه وانا مطمئنة".
وفي محاولة للتخفيف من معاناة الامهات الموظفات والتقليل من ضجيج اولادهن الذين غدوا يسرحون ويمرحون برفقتهن في الدوائر بادر عدد من مؤسسات الدولة الى استحداث دور حضانة ورياض للاطفال في المؤسسات نفسها بتخصيص جزء من مبانيها لهذا الغرض، في ظاهرة اجتماعية لاقت الاستحسان من الأمهات.
وقالت السيدة احلام سعيد "لم اتوقع ان تلقى هذه الغرفة الصغيرة المعزولة بدون نوافذ ولامساحات خضراء في اخر زاوية من الطابق الخامس لاحدى مباني الدولة هذا الاقبال اللافت لترك الموظفات اطفالهن". واضافت ان " الروضة والحضانة تحتلان غرفة واحدة لاتتسع لاكثر من عشرين سريرا بينما نستقبل يوميا اكثر من 30 طفلا، نواجه مشكلة في تعليمهم ومنامهم ولعبهم".
الى ذلك حذرت الباحثة الاجتماعية رجاء كاظم من الاثار السلبية التي يتركها هذا الوضع على صحة الاطفال وسلوكهم وهم محبوسون لساعات طويلة بين جدران تلك الغرف الضيقة والتي بدون شبابيك ورطبة التي حولتها بعض الدوائر الى دور للحضانة او الى روضة، موضحة ان هناك معايير وشروطا ومواصفات للمنشآت الترويحية التربوية التعليمية، إذ لابد ان تتوافر فيها الشروط الصحية من تهوية ومساحات خضراء واشعة الشمس فضلا عن الغرف الواسعة والمريحة لحركة الاطفال ولعبهم ونومهم.
رئيسة لجنة المراة والاسرة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة ايمان البرزنجي دعت وزارة العمل والتربية الى تبني مشروع تنموي لاعادة تفعيل برنامج دور الحضانة ورياض الاطفال الحكومية، التي اغلقت معظمها بعد حرب عام 2003 بفعل التجاوزارت او قلة التخصيصات والدرجات الوظيفية.
واضافت البرزنجي الى ان الوزارات المعنية تعطل وتماطل في تحريك هذا الملف بحجج قلة المخصصات المالية.