تَـدخلُ الاحتجاجاتُ الشعبية المطالبة بالحرية والتغيير في سوريا عامَها الثاني فيما لا تلوحُ في الأفق بوادرُ انفراجةٍ تؤدي لوقف العنف الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين. ورغم استمرار الجهود الدولية المكثّفة لم تظهر أي دلائل على نجاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجاوزِ اعتراضاتِ اثنتين من دوله الأعضاء الكبرى اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) مرتين لمنع إصدارِ قرارٍ مُلزمٍ بوقف القمع.
وشهدت أحدث جلسة عقدها هذا المجلس في نيويورك الاثنين بشأن انتفاضات (الربيع العربي) مشاحناتٍ متجددةً بشأن الأزمة السورية مع دعواتٍ لروسيا والصين بـتغيير موقفيهما. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون:
"نتوقع من كل الدول بما في ذلك روسيا والصين الانضمام إلينا الآن في الضغط على نظام الأسد لإسكات مدافعه للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإفساح المجال أمام انتقال حقيقي للسلطة يحترم حقوق جميع السوريين".
كلينتون ذَكّـرت أعضاء مجلس الأمن بالإخفاق في اتخاذ موقف موحّد خلال اجتماع الرابع من شباط الماضي، قائلةً:
"قبل خمسة أسابيع، لم يكن هذا المجلس قادراً على الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الحملة الرهيبة من أعمال العنف التي هزت ضمير العالم. وهي حملة تستمر بلا هوادة فيما نحن نجتمع الآن. لقد مُـنِـعنا حتى من إدانة العنف وحتى من إقرارِ خطةٍ سلمية وضعتها الدول المجاورة لسوريا."
كما أكدت كلينتون ضرورة عدم وقوف المجتمع الدولي صامتاً إزاء ما وصفَتها بالمجازر، مضيفةً القول:
"نحن لا نعتقد أن السيادة تتطلب من هذا المجلس أن يقف صامتاً عندما ترتكبُ حكوماتٌ مجازرَ بحق شعوبها وتهدد بهذه العملية السلم والأمن في المنطقة. ونحن نرفض أي تكافؤ بين القتل مع سبق الإصرار من قبل الآلة العسكرية للحكومة والإجراءات التي يتخذها مدنيون في ظل الحصار بهدف الدفاع عن النفس."
وفي تأكيدِ عزم الولايات المتحدة وبريطانيا مواصلة جهود التوصل إلى حل، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مقالٍ افتتاحي مشترك نَشراه في صحيفة (واشنطن بوست) الثلاثاء إنهما يدينان "العنف المروّع ضد المدنيين الأبرياء" الذي ترتكبه القوات السورية ويسعيان لتمهيد الطريق لتغيير السلطة.
وأضاف الزعيمان الغربيان "سنواصل تضييق الخناق على الأسد وأعوانه مع شركائنا الدوليين وسنتعاون مع المعارضة ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان للتخطيط لعملية انتقالية تعقب رحيل الأسد من السلطة".
يُشار إلى الدعوة التي وجّهها المجلس الوطني السوري المعارض الاثنين لِـتدخلٍ عسكري عربي وغربي بما في ذلك فرض منطقة لحظر الطيران في أنحاء سوريا لمنع القوات الحكومية من مواصلة قصف مناطق مدنية. وجاءت هذه الدعوة بعد أن أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة أن القوات السورية تستخدم "العقاب الجماعي" ضد المدنيين مُـتّهِمين دمشق بارتكاب عمليات إعدام واعتقالات جماعية في حي بابا عمرو بمدينة حمص التي قال ناشطون إن مئات الأشخاص قتلوا فيها خلال حصار دام 26 يوما.
لكن سفير سوريا لدى مقر المنظمة الدولية في جنيف فيصل خباز الحموي أعلن أن حكومته ترفض عمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة واصفاً استنتاجات المحققين بأنها ذات "دوافع سياسية". وصرح بأن مقاتلي القاعدة من 13 دولة تسللوا إلى سوريا، مضيفاً القول:
"إن إصرار اللجنة على تسييس عملها وتقديم استنتاجات تستند إلى معايير غير قانونية وغير صحيحة وغير موضوعية أدى إلى فقدانها لواجبها القانوني والأخلاقي وهو ما يدفع بالحكومة السورية إلى رفض التقرير وإلى القناعة بعد تجربتين فاشلتين بأن لا فائدة ترتجى من هذه اللجنة المنحازة والمسيّسة، ولذا فنحن نطالب بوقف عملها وعدم تمديد ولايتها."
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ذكر في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك الاثنين أن الحكومة السورية أخفقت في الوفاء بمسؤوليتها عن حماية شعبها، مضيفاً القول:
"لقد أخفقت الحكومة السورية في الوفاء بمسؤوليتها عن حماية شعبها، وبدلاً من ذلك تعرّض المواطنون في العديد من المدن إلى هجوم عسكري والاستخدام غير المتناسب للقوة. وهذه العمليات المخزية ما زالت مستمرة."
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:
"ليس هناك أي شك في أن السلطات السورية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الوضع الراهن. ولكن لا ينبغي للمرء أن يتجاهل حقيقة أنهم يقاتلون منذ وقت طويل ليس الرجال العزّل ولكن وحدات قتالية مثل تلك المسماة (الجيش السوري الحر) وجماعات إرهابية متطرفة بما في ذلك تنظيم القاعدة، وهي جماعات ارتكبت في الآونة الأخيرة سلسلة من الأعمال الإرهابية القاتلة."
وأضاف لافروف أنه ينبغي على مجلس الأمن أن يضغط من أجل "إنهاءٍ فوري للعنف" من جانب جميع الأطراف دون استثناء. كما أشار إلى إمكانية أن تؤيد روسيا قراراً يتماشى مع الاتفاق الذي توصّـل إليه مع الجامعة العربية خلال زيارته إلى القاهرة في العاشر من آذار. ويدعو هذا الاتفاق إلى إنهاء العنف والمراقبة المستقلة وعدم التدخل الخارجي ووصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين ودعم مساعي الأمم المتحدة والجامعة العربية لحوار بين الحكومة والمعارضة.
يذكر أن الولايات المتحدة صاغَت مشروع قرار دولي ثالث تَحـدّثت عنه الصين بـنَبرةٍ متفائلة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليوي وي مين الاثنين إن حكومته شاركت "بفاعلية في مباحثات بشأن مسودة القرار وعرضت أفكارها فيما يتعلق بتعديلها." وأضاف "نؤيد أيضا قيام المجتمع الدولي بدور نشط في حل سياسي للقضية السورية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
في غضون ذلك، دعا بان كي مون الحكومة السورية إلى التحرك العاجل بشأن اقتراحات للسلام قدّمها المبعوث الدولي- العربي المشترك كوفي أنان لإنهاء الأزمة. وصرّح أنان من جهته بأنه يتوقع أن يسمع الثلاثاء ردّاً من دمشق على هذه الاقتراحات التي تَقدّم بها خلال محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد في مطلع الأسبوع دون الكشف عن تفصيلاتها.
وشهدت أحدث جلسة عقدها هذا المجلس في نيويورك الاثنين بشأن انتفاضات (الربيع العربي) مشاحناتٍ متجددةً بشأن الأزمة السورية مع دعواتٍ لروسيا والصين بـتغيير موقفيهما. وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون:
"نتوقع من كل الدول بما في ذلك روسيا والصين الانضمام إلينا الآن في الضغط على نظام الأسد لإسكات مدافعه للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإفساح المجال أمام انتقال حقيقي للسلطة يحترم حقوق جميع السوريين".
كلينتون ذَكّـرت أعضاء مجلس الأمن بالإخفاق في اتخاذ موقف موحّد خلال اجتماع الرابع من شباط الماضي، قائلةً:
"قبل خمسة أسابيع، لم يكن هذا المجلس قادراً على الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الحملة الرهيبة من أعمال العنف التي هزت ضمير العالم. وهي حملة تستمر بلا هوادة فيما نحن نجتمع الآن. لقد مُـنِـعنا حتى من إدانة العنف وحتى من إقرارِ خطةٍ سلمية وضعتها الدول المجاورة لسوريا."
كما أكدت كلينتون ضرورة عدم وقوف المجتمع الدولي صامتاً إزاء ما وصفَتها بالمجازر، مضيفةً القول:
"نحن لا نعتقد أن السيادة تتطلب من هذا المجلس أن يقف صامتاً عندما ترتكبُ حكوماتٌ مجازرَ بحق شعوبها وتهدد بهذه العملية السلم والأمن في المنطقة. ونحن نرفض أي تكافؤ بين القتل مع سبق الإصرار من قبل الآلة العسكرية للحكومة والإجراءات التي يتخذها مدنيون في ظل الحصار بهدف الدفاع عن النفس."
وفي تأكيدِ عزم الولايات المتحدة وبريطانيا مواصلة جهود التوصل إلى حل، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مقالٍ افتتاحي مشترك نَشراه في صحيفة (واشنطن بوست) الثلاثاء إنهما يدينان "العنف المروّع ضد المدنيين الأبرياء" الذي ترتكبه القوات السورية ويسعيان لتمهيد الطريق لتغيير السلطة.
وأضاف الزعيمان الغربيان "سنواصل تضييق الخناق على الأسد وأعوانه مع شركائنا الدوليين وسنتعاون مع المعارضة ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان للتخطيط لعملية انتقالية تعقب رحيل الأسد من السلطة".
يُشار إلى الدعوة التي وجّهها المجلس الوطني السوري المعارض الاثنين لِـتدخلٍ عسكري عربي وغربي بما في ذلك فرض منطقة لحظر الطيران في أنحاء سوريا لمنع القوات الحكومية من مواصلة قصف مناطق مدنية. وجاءت هذه الدعوة بعد أن أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة أن القوات السورية تستخدم "العقاب الجماعي" ضد المدنيين مُـتّهِمين دمشق بارتكاب عمليات إعدام واعتقالات جماعية في حي بابا عمرو بمدينة حمص التي قال ناشطون إن مئات الأشخاص قتلوا فيها خلال حصار دام 26 يوما.
لكن سفير سوريا لدى مقر المنظمة الدولية في جنيف فيصل خباز الحموي أعلن أن حكومته ترفض عمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة واصفاً استنتاجات المحققين بأنها ذات "دوافع سياسية". وصرح بأن مقاتلي القاعدة من 13 دولة تسللوا إلى سوريا، مضيفاً القول:
"إن إصرار اللجنة على تسييس عملها وتقديم استنتاجات تستند إلى معايير غير قانونية وغير صحيحة وغير موضوعية أدى إلى فقدانها لواجبها القانوني والأخلاقي وهو ما يدفع بالحكومة السورية إلى رفض التقرير وإلى القناعة بعد تجربتين فاشلتين بأن لا فائدة ترتجى من هذه اللجنة المنحازة والمسيّسة، ولذا فنحن نطالب بوقف عملها وعدم تمديد ولايتها."
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ذكر في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك الاثنين أن الحكومة السورية أخفقت في الوفاء بمسؤوليتها عن حماية شعبها، مضيفاً القول:
"لقد أخفقت الحكومة السورية في الوفاء بمسؤوليتها عن حماية شعبها، وبدلاً من ذلك تعرّض المواطنون في العديد من المدن إلى هجوم عسكري والاستخدام غير المتناسب للقوة. وهذه العمليات المخزية ما زالت مستمرة."
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:
"ليس هناك أي شك في أن السلطات السورية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الوضع الراهن. ولكن لا ينبغي للمرء أن يتجاهل حقيقة أنهم يقاتلون منذ وقت طويل ليس الرجال العزّل ولكن وحدات قتالية مثل تلك المسماة (الجيش السوري الحر) وجماعات إرهابية متطرفة بما في ذلك تنظيم القاعدة، وهي جماعات ارتكبت في الآونة الأخيرة سلسلة من الأعمال الإرهابية القاتلة."
وأضاف لافروف أنه ينبغي على مجلس الأمن أن يضغط من أجل "إنهاءٍ فوري للعنف" من جانب جميع الأطراف دون استثناء. كما أشار إلى إمكانية أن تؤيد روسيا قراراً يتماشى مع الاتفاق الذي توصّـل إليه مع الجامعة العربية خلال زيارته إلى القاهرة في العاشر من آذار. ويدعو هذا الاتفاق إلى إنهاء العنف والمراقبة المستقلة وعدم التدخل الخارجي ووصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين ودعم مساعي الأمم المتحدة والجامعة العربية لحوار بين الحكومة والمعارضة.
يذكر أن الولايات المتحدة صاغَت مشروع قرار دولي ثالث تَحـدّثت عنه الصين بـنَبرةٍ متفائلة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليوي وي مين الاثنين إن حكومته شاركت "بفاعلية في مباحثات بشأن مسودة القرار وعرضت أفكارها فيما يتعلق بتعديلها." وأضاف "نؤيد أيضا قيام المجتمع الدولي بدور نشط في حل سياسي للقضية السورية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
في غضون ذلك، دعا بان كي مون الحكومة السورية إلى التحرك العاجل بشأن اقتراحات للسلام قدّمها المبعوث الدولي- العربي المشترك كوفي أنان لإنهاء الأزمة. وصرّح أنان من جهته بأنه يتوقع أن يسمع الثلاثاء ردّاً من دمشق على هذه الاقتراحات التي تَقدّم بها خلال محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد في مطلع الأسبوع دون الكشف عن تفصيلاتها.
