أطلقت وزارة الزراعة العراقية الخارطة الاستثمارية للقطاع الزراعي التي تضم 105 فرصة استثمارية تتوزع على شق الإنتاج الحيواني المتمثل بمشاريع تربية أبقار الحليب والدواجن والأسماك إلى جانب شق الإنتاج النباتي المتمثل بعشرة ملايين دونم من الأراضي التي يمكن أن تكون منتجة للحبوب والمحاصيل الصناعية والغذائية.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي أن الوزارة ترغب وتعوّل كثيراً على الاستثمار في النهوض بالقطاع الزراعي بعد ما شهده من تدهور خلال السنوات التي أعقبت نيسان 2003 كون الاستثمار" سيدخل رؤوس الأموال إلى هذا القطاع ويجلب معها التكنولوجيا الحديثة لوسائل الإنتاج الزراعي."
وأكد القيسي أن الوزارة تعد بتوفير جملة من التسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء تبدأ "بتوفير خدمات الإرشاد الزراعي المجانية وتنتهي بشمول المشروع الاستثماري في حال انتمائه إلى قطاع الصناعات التحويلية للمحاصيل الزراعية الغذائية والصناعية بالقروض الميسرة للمبادرة الزراعية للحكومة العراقية."
خبراء زراعيون رأوا من جانبهم انه كان على وزارة الزراعة العمل أولا على إيجاد معالجات فاعلة إزاء جملة من المعوّقات الحائلة دون نجاح العملية الاستثمارية ضمن القطاع الزراعي قبل إطلاق خارطة الفرص الاستثمارية. ويشير الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب إلى أن "ارتفاع كلف الإنتاج بالنسبة للشق الحيواني وغياب قوانين حماية المنتج المحلي من المنافسة مع نظيره المستورد إلى جانب مشاكل انخفاض إنتاجية وحدة المساحة للأراضي الزراعية والنقص في المياه" تمثل عقبات حقيقة أمام عملية الاستثمار الزراعي هذا إذا "لم تمنع من قيامها في الأساس"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك يعتقد مراقبون أن طرح الخارطة الاستثمارية للقطاع الزراعي من قبل وزارة الزراعة لن يغير كثيراً من الواقع المتردي لهذا القطاع في ضوء الحقيقة القائلة "بأن البيئة الاستثمارية بمجملها في العراق هي بيئة غير مثلى للمستثمرين." ويوضح المحلل الاقتصادي عباس الغالبي كيف أن "ضعف القطاع المصرفي عن القيام بدوره الأساسي في العملية الاستثمارية إلى جانب ما يقابله من ضعف للبنى التحتية من إمدادات الطاقة والمواصلات والاستقرار الأمني الهش فضلا عن الفساد المالي والإداري المستشري في المؤسسة الحكومية" باتت تشكل بمجملها عوامل طاردة لرؤوس الأموال المستثمرة مهما كانت التسهيلات المقدمة للمستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت بعد نيسان 2003 من 34 % إلى مادون 7%، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي أن الوزارة ترغب وتعوّل كثيراً على الاستثمار في النهوض بالقطاع الزراعي بعد ما شهده من تدهور خلال السنوات التي أعقبت نيسان 2003 كون الاستثمار" سيدخل رؤوس الأموال إلى هذا القطاع ويجلب معها التكنولوجيا الحديثة لوسائل الإنتاج الزراعي."
وأكد القيسي أن الوزارة تعد بتوفير جملة من التسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء تبدأ "بتوفير خدمات الإرشاد الزراعي المجانية وتنتهي بشمول المشروع الاستثماري في حال انتمائه إلى قطاع الصناعات التحويلية للمحاصيل الزراعية الغذائية والصناعية بالقروض الميسرة للمبادرة الزراعية للحكومة العراقية."
خبراء زراعيون رأوا من جانبهم انه كان على وزارة الزراعة العمل أولا على إيجاد معالجات فاعلة إزاء جملة من المعوّقات الحائلة دون نجاح العملية الاستثمارية ضمن القطاع الزراعي قبل إطلاق خارطة الفرص الاستثمارية. ويشير الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب إلى أن "ارتفاع كلف الإنتاج بالنسبة للشق الحيواني وغياب قوانين حماية المنتج المحلي من المنافسة مع نظيره المستورد إلى جانب مشاكل انخفاض إنتاجية وحدة المساحة للأراضي الزراعية والنقص في المياه" تمثل عقبات حقيقة أمام عملية الاستثمار الزراعي هذا إذا "لم تمنع من قيامها في الأساس"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك يعتقد مراقبون أن طرح الخارطة الاستثمارية للقطاع الزراعي من قبل وزارة الزراعة لن يغير كثيراً من الواقع المتردي لهذا القطاع في ضوء الحقيقة القائلة "بأن البيئة الاستثمارية بمجملها في العراق هي بيئة غير مثلى للمستثمرين." ويوضح المحلل الاقتصادي عباس الغالبي كيف أن "ضعف القطاع المصرفي عن القيام بدوره الأساسي في العملية الاستثمارية إلى جانب ما يقابله من ضعف للبنى التحتية من إمدادات الطاقة والمواصلات والاستقرار الأمني الهش فضلا عن الفساد المالي والإداري المستشري في المؤسسة الحكومية" باتت تشكل بمجملها عوامل طاردة لرؤوس الأموال المستثمرة مهما كانت التسهيلات المقدمة للمستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت بعد نيسان 2003 من 34 % إلى مادون 7%، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية.
