يعاني قطاع التعليم الاولي في العراق الكثير من التحديات والمشاكل المزمنة؛ بعضها موروث من العهود السابقة، وبعضها الاخر ظهر على السطح بعد عام 2003، مثل النقص الحاد في اعداد المدارس، والتسرب المستمر للتلاميذ، فضلا عن حالة عدم المساواة بين الجنسين في فرص التعليم، التي وصفتها منظمة اليونسكو مؤخرا بالتحدي الكبير الذي يواجه العملية التعليمية والمجتمع العراقي عموما.
ويرى خبراء التربية والتعليم في العراق ان مسؤولية عدم المساواة مسؤولية مشتركة بين المجتمع والحكومة العراقية، التي لم توفر حتى الان الاعداد المطلوبة من المدارس، ولم تنجح في تطبيق قانون الزامية التعليم، الا ان المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين يقول ان العائلة العراقية وحدها من يتحملة مسؤولية عدم ارسال بناتها الى المدارس.
ويوضح حسين في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الوزارة تعمل بكل الوسائل على تفعيل قانون الزامية التعليم الذي هو الحل الوحيد لمعالجة حالات التسرب من المدارس.
وكانت اليونسكو ذكرت ان نسبة التحاق الاناث في المدارس العراقية تبلغ 89% مقابل مقابل100% للذكور ، وهي نسبة يقرها المتحدث باسم وزارة التربية، مشيرا الى ان جهود الوزارة نجحت هذا العام بتقليص نسبة التسرب من المدارس عموما الى 2% فقط.
في غضون ذلك تقول الخبيرة التربوية وعضو لجنة التربية والتعليم في الدورة الاولى لمجلس النواب عابدة احمد دخيل ان التفاوت بين الذكور والاناث في الحصول على فرص التعليم يشكل تحديا كبيرا لقطاع التعليم في العراق.
وتعزو عابدة دخيل اسباب هذه الظاهرة الى العامل الاقتصادي سواء تعلق ذلك بارتفاع معدلات الفقر في العراق، او بعدم وجود مدارس مناسبة وقريبة من سكن التلميذات.
بغض النظر عمن يتحمل مسؤولية الاختلال الذي تواجهه عملية تعليم البنات في العراق، فان الامر يضيف تحديا اخر امام المرأة العراقية، يتعلق هذه المرة بالمستقبل وليس بالحاضر المثقل بتحدياته ايضا.
ويرى خبراء التربية والتعليم في العراق ان مسؤولية عدم المساواة مسؤولية مشتركة بين المجتمع والحكومة العراقية، التي لم توفر حتى الان الاعداد المطلوبة من المدارس، ولم تنجح في تطبيق قانون الزامية التعليم، الا ان المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين يقول ان العائلة العراقية وحدها من يتحملة مسؤولية عدم ارسال بناتها الى المدارس.
ويوضح حسين في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الوزارة تعمل بكل الوسائل على تفعيل قانون الزامية التعليم الذي هو الحل الوحيد لمعالجة حالات التسرب من المدارس.
وكانت اليونسكو ذكرت ان نسبة التحاق الاناث في المدارس العراقية تبلغ 89% مقابل مقابل100% للذكور ، وهي نسبة يقرها المتحدث باسم وزارة التربية، مشيرا الى ان جهود الوزارة نجحت هذا العام بتقليص نسبة التسرب من المدارس عموما الى 2% فقط.
في غضون ذلك تقول الخبيرة التربوية وعضو لجنة التربية والتعليم في الدورة الاولى لمجلس النواب عابدة احمد دخيل ان التفاوت بين الذكور والاناث في الحصول على فرص التعليم يشكل تحديا كبيرا لقطاع التعليم في العراق.
وتعزو عابدة دخيل اسباب هذه الظاهرة الى العامل الاقتصادي سواء تعلق ذلك بارتفاع معدلات الفقر في العراق، او بعدم وجود مدارس مناسبة وقريبة من سكن التلميذات.
بغض النظر عمن يتحمل مسؤولية الاختلال الذي تواجهه عملية تعليم البنات في العراق، فان الامر يضيف تحديا اخر امام المرأة العراقية، يتعلق هذه المرة بالمستقبل وليس بالحاضر المثقل بتحدياته ايضا.
