اعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي ان المخصصات الاستثمارية في موازنه عام 2012 ستلقى مصير سابقاتها في حال لم تنفذ الوزارات والمحافظات نسبة كبيرة من مشاريعها المقررة، مشيرا الى ان الحكومة مستمرة في رصد الاموال دون أن يرى المواطن مشاريع على أرض الواقع.
وجاءت تصريحات الوزير على هامش الاجتماعات الجارية في العاصمة الاردنية عمان حاليا بين وزارات المالية، والتخطيط والتنمية، والنفط، مع صندوق النقد الدولي لمراجعة موازنة عام 2012.
وقال العيساوي إن مسؤولي الصندوق أشادوا بأداء الاقتصاد العراقي، وبالتزام وزارة المالية بمعايير اعداد الموازنة الواردة في الاتفاقية المبرمة بين العراق والصندوق.
وأوضح وزير المالية العراقي ان العجز في الموازنة العامة الذي يزيد عن 14ترليون دينار عراقي ليس عجزا كبيرا كما يدعي البعض، إذ ان 11ترليون دينار من هذا المبلغ يمكن تغطيته من المدور المالي للحكومة العراقية في صندوق تنمية العراق، لأن العراق يتمتع بحق سحب الاموال من الصندوق والبنك الدولي.
اجتماع وفدي العراق وصندوق النقد الدولي
وعقب العيساوي على رفض صندوق النقد الدولي زيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين في الموازنة الحالية موضحا: إن زيادة الرواتب من أهم المواضيع التي يعترض عليها الصندوق, ذلك لأن أي زيادة لرواتب الموظفين والمتقاعدين ستوسع من حجم الموازنة التشغيلية، وتؤثر سلباً على الموازنة الاستثمارية، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى مزيد من الاستثمار، لتحريك عجلة الاقتصاد، والقضاء على البطالة، ملفتا الى ان زيادة الموازنة التشغيلية قوبلت باعتراض مجلسي النواب والوزراء ايضا.
الى ذلك أكد رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية عبد الباسط تركي ان صندوق النقد الدولي يعارض قرار الغاء المادة 36 من الموازنة العامة الحالية من قبل مجلس النواب العراقي، التي تتيح التعاقد مع الشركات على اساس الدفع بالآجل من أجل جذب الاستثمارات للبلاد التي ستساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد.
واضاف تركي: مع ان القرار مخالف لسياسية الصندوق، ألاّ ان الاخير يشجعه نظرا لحاجة البلاد الكبيرة والملحة للاستثمارات في الوقت الحاضر, لافتا الى ان هناك قانونا بديلا يناقش حاليا من قبل مجلس النواب.
وحول الديون المترتبة على العراق وتأثيرها على الموازنة قال تركي: أن الديون لا تشكل عائقا على الموازنة، لاسيما وان العراق لديه وفرة من الاموال تمكنه من تجاوز هذه الازمة.
يشار الى انه تمت خلال الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي التي حضرها محافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس ديوان الرقابة المالية، تمت مناقشة جملة من المواضيع بين الجانبين اهمها: تطوير نظام الادارة المالية، وعمل المصارف العراقية، وسبل تقليص التضخم، والصادرات المتوقعة من النفط، والسعر المتوقع لبيع النفط، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وجرى ايضا التركيز على ضرورة الانفاق على الموازنة الاستثمارية، فضلا عن مناقشة الديون المترتبة على العراق، وآليات السيطرة على عجز الموازنة العامة.
يذكر ان موازنه 2012 هي الأضخم في تاريخ العراق، إذ يبلغ اجماليها 117 ترليون دينار عراقي 68% منها موازنة تشغيلية و32% استثمارية .
