تقول منتسبات من تشكيل "بنات العراق" في ديالى ان أوضاعهن المعاشية قد تأثرت الى حد كبير بسبب تأخر صرف رواتبهن لمدة تزيد على شهرين.
يشار الى ان اغلب المنتسبات لهذا التشكيل من المطلقات او الارامل اللواتي فقدن أزواجهن خلال السنوات التي شهدت اعمال عنف في المحافظة، ولا يملكن سوى راتبهن الشهري البالغ 295 الف دينار لسد إحتياجات اسرهن، بالرغم من ان هذا الدخل لا يحقق جميع متطلباتهن.
وتقول المنتسبة ام عبد الله ان لديها خمسة اطفال ايتام وقاصرين ولا يستطيعون كسب قوتهم، موضحةً انها تعيش حياة صعبة جراء تأخر راتبها الشهري.
وناشدت مسؤولة "بنات العراق" في بعقوبة وجدان عادل رئيس الحكومة بالتدخل وانصاف بنات العراق لتضحياتهن ومشاركتهن مع منتسبي القوات الامنية في بسط الامن في المحافظة.
ولم تتمالك ام عبد الحق نفسها واجهشت بالبكاء متسائلة عن مصيرها ومصير عائلتها التي تعتمد بشكل كلي على الراتب الذي لا يكاد يسمن ولا يغني من جوع، مبدية خشيتها من ان يتم الاستغناء عن خدمات بنات العراق.
يشار الى ان تشكيل "بنات العراق" في ديالى تأسس في نهاية عام 2007 بدعم وتمويل من الجيش الاميركي، بهدف مواجهة ظاهرة تزايد أعداد النساء الانتحاريات، وجاء متزامناً مع تشكيل قوات الصحوة (ابناء العراق) بغية بسط الامن وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة.
ويقول قائد صحوة ديالى سامي الخزرجي ان تشكيل "بنات العراق" تمكنَ من الحد من نشاط النساء الانتحاريات بالاضافة الى نجاحهن في كشف خيوط العديد من الخلايا الانتحارية، مبيناً انهن يقمن بدور كبير في العديد من العمليات الامنية التي تقوم بها قوات الصحوة، إذ يتم اصطحاب عدد منهن في الواجبات الامنية للتفتيش وغير ذلك من الواجبات الاخرى، مطالباً الجهات الحكومية بالعمل على دمجهن في المؤسسات الامنية تثميناً لدورهن البطولي في التصدي للنساء الانتحاريات.
من جهته اوضح مسؤول ممثلية ديالى للمصالحة الوطنية خالد اللهيبي انه لا توجد في النية الاستغناء عن "بنات العراق" في الوقت الحاضر، واشار الى ان التأخر في توزيع الرواتب جاء بسبب التأخر على المصادقة على الموازنة العامة للدولة، وهو امر طبيعي ويحدث كل مرة، بحسب قوله.
واضاف اللهيبي ان عدد المنتسبات لتشكيل "بنات العراق" في ديالى يصل الى 300 منتسبة، يتوزعن على مداخل الدوائر الامنية والحكومية المهمة في مركز المحافظة وفي الاسواق الكبيرة المكتظة بالمتبضعين، وتقع على عاتقهن مهمة تفتيش النساء.
يشار الى ان اغلب المنتسبات لهذا التشكيل من المطلقات او الارامل اللواتي فقدن أزواجهن خلال السنوات التي شهدت اعمال عنف في المحافظة، ولا يملكن سوى راتبهن الشهري البالغ 295 الف دينار لسد إحتياجات اسرهن، بالرغم من ان هذا الدخل لا يحقق جميع متطلباتهن.
وتقول المنتسبة ام عبد الله ان لديها خمسة اطفال ايتام وقاصرين ولا يستطيعون كسب قوتهم، موضحةً انها تعيش حياة صعبة جراء تأخر راتبها الشهري.
وناشدت مسؤولة "بنات العراق" في بعقوبة وجدان عادل رئيس الحكومة بالتدخل وانصاف بنات العراق لتضحياتهن ومشاركتهن مع منتسبي القوات الامنية في بسط الامن في المحافظة.
ولم تتمالك ام عبد الحق نفسها واجهشت بالبكاء متسائلة عن مصيرها ومصير عائلتها التي تعتمد بشكل كلي على الراتب الذي لا يكاد يسمن ولا يغني من جوع، مبدية خشيتها من ان يتم الاستغناء عن خدمات بنات العراق.
يشار الى ان تشكيل "بنات العراق" في ديالى تأسس في نهاية عام 2007 بدعم وتمويل من الجيش الاميركي، بهدف مواجهة ظاهرة تزايد أعداد النساء الانتحاريات، وجاء متزامناً مع تشكيل قوات الصحوة (ابناء العراق) بغية بسط الامن وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة.
ويقول قائد صحوة ديالى سامي الخزرجي ان تشكيل "بنات العراق" تمكنَ من الحد من نشاط النساء الانتحاريات بالاضافة الى نجاحهن في كشف خيوط العديد من الخلايا الانتحارية، مبيناً انهن يقمن بدور كبير في العديد من العمليات الامنية التي تقوم بها قوات الصحوة، إذ يتم اصطحاب عدد منهن في الواجبات الامنية للتفتيش وغير ذلك من الواجبات الاخرى، مطالباً الجهات الحكومية بالعمل على دمجهن في المؤسسات الامنية تثميناً لدورهن البطولي في التصدي للنساء الانتحاريات.
من جهته اوضح مسؤول ممثلية ديالى للمصالحة الوطنية خالد اللهيبي انه لا توجد في النية الاستغناء عن "بنات العراق" في الوقت الحاضر، واشار الى ان التأخر في توزيع الرواتب جاء بسبب التأخر على المصادقة على الموازنة العامة للدولة، وهو امر طبيعي ويحدث كل مرة، بحسب قوله.
واضاف اللهيبي ان عدد المنتسبات لتشكيل "بنات العراق" في ديالى يصل الى 300 منتسبة، يتوزعن على مداخل الدوائر الامنية والحكومية المهمة في مركز المحافظة وفي الاسواق الكبيرة المكتظة بالمتبضعين، وتقع على عاتقهن مهمة تفتيش النساء.
