مَـرةً أخرى يتعرّضُ الوضعُ الأمني في العراق لانتكاسةٍ تُـلقي بظلالها على مِصداقيةِ البيانات الرسمية التي تؤكدُ بين الحين والآخر نَـجاحَ خطط تصفية الإرهاب. ففي أحدث عملية استهدَفت قوات الأمن العراقية تحديداً شنّ مسلّحون يرتدون زي الشرطة الاثنين واحدة من أسوأ الهجمات التي راح ضحيتها عشرات من أفراد حراسات نقاط سيطرة في مدينة حديثة بغرب البلاد. وقالت السلطات إن العملية التي تحمل بصمة القاعدة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 من رجال الشرطة. فيما صرح مصدر من الشرطة في الفلوجة بأن المسلحين "كانوا يتنقلون من نقطة تفتيش إلى أخرى ويذبحون الضحايا"، موضحاً أن المسلحين الذين شنوا هجومهم قبيل ساعات الفجر استهدفوا نقاط سيطرة في وسط حديثة وبلدة بروانة القريبة.
من جهته، قال الناطق باسم محافظ الأنبار إن المهاجمين وصلوا ومعهم أوامر اعتقال مزورة وصادروا الهواتف المحمولة التي كانت مع الحراس ثم قتلوهم. وأُفيد بأن من بين القتلى ضابطاً برتبة مقدم وآخر برتبة نقيب وقد جرّهما المهاجمون من المنزل وقتلوهما.
وفي عرضها للتصريحات، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن قوات الأمن العراقية أبدت قلقها من أن يتمكن تنظيم القاعدة من ترسيخ موطئ قدم له ثانية في الأنبار بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد بمنتصف كانون الأول الماضي.
الهجومُ الذي دانَته الحكومة الأميركية كان محور تقريرٍ لوكالة أسوشييتد برس للأنباء أعادَت صحيفة (واشنطن بوست) نَشرَهُ الثلاثاء، وجاء فيه إن "عمليات القتل في حديثة تسلّطُ الضوء على نجاح مسلّحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في استعادة موطئ قدم لها في المنطقة التي كانت تهيمن عليها ذات يوم وذلك من خلال إعداماتٍ لرجال الشرطة واغتيالاتٍ للمسؤولين المحليين في المدينة"، بحسب تعبيرها.
وأضاف التقرير "أن المسلّحين باستهدافِهم الشرطة يُظهرون لسكان حديثة، المدينة الصحراوية القريبة من الحدود السورية، عزلتهم عن حماية الحكومة المركزية بالإضافة إلى تخويف أولئك الراغبين منهم بالانضمام إلى قوات الأمن."
يُشار إلى إعلان الجناح المحلي للقاعدة الثلاثاء مسؤوليةَ ما تُعرف باسم (دولة العراق الإسلامية) عن 43 هجوماً في العاصمة بغداد بين 10 كانون الثاني و 10 شباط. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن بيانٍ نشرته مواقع ومنتديات إسلامية أن تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات تضمنت أيضاً عملية قتل مديرة سجن النساء في الكاظمية ساجدة حسن صالح، ومحاولة اغتيال النائب عن كتلة (العراقية) قيس الشذر.
الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قالت في إدانتها لهجوم الأنبار الاثنين:
"ندين الهجوم على قوات الشرطة العراقية في مدينة حديثة والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 ضابطاً وإصابة آخرين بجروح. إن هذه الهجمات تُشكّل مرة أخرى محاولة سافرة من جانب المتطرفين لتقويض التقدم الذي يحاول العراق إحرازَهُ."
وفي تعليقه على تصريح الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال الشيخ حميد الهايس رئيس (مجلس إنقاذ الأنبار) لإذاعة العراق الحر "إن كلامها صحيح إذ أن الإرهابيين يستهدفون أولاً تقويض العملية السياسية في العراق، وثانياً يريدون منع انعقاد القمة العربية، وثالثاً، إنهم بدأوا يظهرون بقوة منذ سنة خصوصاً في المنطقة الغربية من البلاد..والسبب معروف هو سوء اختيار القيادات الأمنية بالإضافة إلى الرشوة والفساد"، على حد تعبيره.
وفي ردّه على سؤال عما إذا كانت الجهات الحكومية المسؤولة أُبلِـغَت بمزاعم الفساد الذي يُحمّل مسؤولية الخروق الأمنية، قال الهايس "نعم بالتأكيد فقد أوصلناها....ولكن أي إجراءات لم تُـتخذ لغاية أن وقع حادث الأمس"، معرباً عن اعتقاده بأن "الأجهزة الأمنية مُـختَرَقة"، على حد وصفه.
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث رئيس (مجلس إنقاذ الأنبار) عن التحديات الراهنة التي تواجه الوضع الأمني في عموم البلاد. كما أجاب على سؤاليْن آخريْن يتعلق أحدهما بصحة البيانات المتكررة التي يُصدرها تنظيم القاعدة في العراق بين فترة وأخرى ويعلن فيها المسؤولية عن تنفيذ هجمات متفرقة، والثاني حول دقة المعلومات التي تضمنها تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء الثلاثاء عن إجراءات تتخذها عشائر عراقية في غرب البلاد لتطبيق العدالة بحق الإرهابيين والتصدّي للقاعدة دون الاستعانة بالسلطات الحكومية.
من جهته، أشار محلل الشؤون الأمنية علي الحيدري إلى أهمية اتخاذ "سلسلة من الإجراءات" التي تواجه التحديات المتجددة "وتستهدف أوكار الإرهابيين مباشرةً." وفي هذا الصدد، قال إنه "ينبغي على القوات الأمنية عدم انتظار مجيء الإرهابيين رغم أن هذا الأمر يتطلب جهوداً بشرية ومعدات فنية..."، موضحاً أن الهدف من مثل هذه الإجراءات الردعية هو "زرع الذعر في قلوبهم ودفعهم إلى خارج المدن ثم منع عودتهم إليها أو التسلل إلى داخلها..خاصةً في ضوء المعلومات التي تفيد بأن لديهم أماكن وأوكار آمنة ومراكز تدريب بعيدة عن مدى نار الدولة وينطلقون منها لتنفيذ هجماتهم"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف، تحدث المحلل الأمني العراقي عن موضوعات أخرى ذات صلة بالهجمات الأخيرة التي تُشكّل تحديات واضحة ومن بينها العملية الأخيرة التي استهدفت قوات الشرطة في منطقة حديثة.
من جهته، قال الناطق باسم محافظ الأنبار إن المهاجمين وصلوا ومعهم أوامر اعتقال مزورة وصادروا الهواتف المحمولة التي كانت مع الحراس ثم قتلوهم. وأُفيد بأن من بين القتلى ضابطاً برتبة مقدم وآخر برتبة نقيب وقد جرّهما المهاجمون من المنزل وقتلوهما.
وفي عرضها للتصريحات، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن قوات الأمن العراقية أبدت قلقها من أن يتمكن تنظيم القاعدة من ترسيخ موطئ قدم له ثانية في الأنبار بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد بمنتصف كانون الأول الماضي.
الهجومُ الذي دانَته الحكومة الأميركية كان محور تقريرٍ لوكالة أسوشييتد برس للأنباء أعادَت صحيفة (واشنطن بوست) نَشرَهُ الثلاثاء، وجاء فيه إن "عمليات القتل في حديثة تسلّطُ الضوء على نجاح مسلّحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في استعادة موطئ قدم لها في المنطقة التي كانت تهيمن عليها ذات يوم وذلك من خلال إعداماتٍ لرجال الشرطة واغتيالاتٍ للمسؤولين المحليين في المدينة"، بحسب تعبيرها.
وأضاف التقرير "أن المسلّحين باستهدافِهم الشرطة يُظهرون لسكان حديثة، المدينة الصحراوية القريبة من الحدود السورية، عزلتهم عن حماية الحكومة المركزية بالإضافة إلى تخويف أولئك الراغبين منهم بالانضمام إلى قوات الأمن."
يُشار إلى إعلان الجناح المحلي للقاعدة الثلاثاء مسؤوليةَ ما تُعرف باسم (دولة العراق الإسلامية) عن 43 هجوماً في العاصمة بغداد بين 10 كانون الثاني و 10 شباط. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن بيانٍ نشرته مواقع ومنتديات إسلامية أن تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات تضمنت أيضاً عملية قتل مديرة سجن النساء في الكاظمية ساجدة حسن صالح، ومحاولة اغتيال النائب عن كتلة (العراقية) قيس الشذر.
الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قالت في إدانتها لهجوم الأنبار الاثنين:
"ندين الهجوم على قوات الشرطة العراقية في مدينة حديثة والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 ضابطاً وإصابة آخرين بجروح. إن هذه الهجمات تُشكّل مرة أخرى محاولة سافرة من جانب المتطرفين لتقويض التقدم الذي يحاول العراق إحرازَهُ."
وفي تعليقه على تصريح الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال الشيخ حميد الهايس رئيس (مجلس إنقاذ الأنبار) لإذاعة العراق الحر "إن كلامها صحيح إذ أن الإرهابيين يستهدفون أولاً تقويض العملية السياسية في العراق، وثانياً يريدون منع انعقاد القمة العربية، وثالثاً، إنهم بدأوا يظهرون بقوة منذ سنة خصوصاً في المنطقة الغربية من البلاد..والسبب معروف هو سوء اختيار القيادات الأمنية بالإضافة إلى الرشوة والفساد"، على حد تعبيره.
وفي ردّه على سؤال عما إذا كانت الجهات الحكومية المسؤولة أُبلِـغَت بمزاعم الفساد الذي يُحمّل مسؤولية الخروق الأمنية، قال الهايس "نعم بالتأكيد فقد أوصلناها....ولكن أي إجراءات لم تُـتخذ لغاية أن وقع حادث الأمس"، معرباً عن اعتقاده بأن "الأجهزة الأمنية مُـختَرَقة"، على حد وصفه.
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث رئيس (مجلس إنقاذ الأنبار) عن التحديات الراهنة التي تواجه الوضع الأمني في عموم البلاد. كما أجاب على سؤاليْن آخريْن يتعلق أحدهما بصحة البيانات المتكررة التي يُصدرها تنظيم القاعدة في العراق بين فترة وأخرى ويعلن فيها المسؤولية عن تنفيذ هجمات متفرقة، والثاني حول دقة المعلومات التي تضمنها تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء الثلاثاء عن إجراءات تتخذها عشائر عراقية في غرب البلاد لتطبيق العدالة بحق الإرهابيين والتصدّي للقاعدة دون الاستعانة بالسلطات الحكومية.
من جهته، أشار محلل الشؤون الأمنية علي الحيدري إلى أهمية اتخاذ "سلسلة من الإجراءات" التي تواجه التحديات المتجددة "وتستهدف أوكار الإرهابيين مباشرةً." وفي هذا الصدد، قال إنه "ينبغي على القوات الأمنية عدم انتظار مجيء الإرهابيين رغم أن هذا الأمر يتطلب جهوداً بشرية ومعدات فنية..."، موضحاً أن الهدف من مثل هذه الإجراءات الردعية هو "زرع الذعر في قلوبهم ودفعهم إلى خارج المدن ثم منع عودتهم إليها أو التسلل إلى داخلها..خاصةً في ضوء المعلومات التي تفيد بأن لديهم أماكن وأوكار آمنة ومراكز تدريب بعيدة عن مدى نار الدولة وينطلقون منها لتنفيذ هجماتهم"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف، تحدث المحلل الأمني العراقي عن موضوعات أخرى ذات صلة بالهجمات الأخيرة التي تُشكّل تحديات واضحة ومن بينها العملية الأخيرة التي استهدفت قوات الشرطة في منطقة حديثة.
