حذر التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من أن أسعار الحبوب والمواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعاً عالمياً "هو الأعلى والأول من نوعه منذ 6 أشهر مضت تجاوز بقليل 2,5 %."
التقرير أشار بجملة ما أورده من مؤشرات إلى أن البلدان العربية "ستكون من أوائل نظيراتها المتضررة اقتصادياً جراء هذا الارتفاع للأسعار كونها تعتمد على الاستيراد في سد 80 % من حاجتها للحبوب والمواد الغذائية الأساسية "ما يعني بحسب التقرير "انخفاضاً واضحاً في القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتحمّله أعباء هذا الارتفاع السعري العالمي."
إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الزراعة العراقية مهدي القيسي وسألته عن الواقع الحالي لحاجة العراق من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية في ضوء تحذيرات منظمة (الفاو) فأجاب قائلاً "إن الإنتاج المحلي من محصول القمح يسد نصف الحاجة المحلية فيما يعاني العراق من نقص في إنتاجه من محصول الشعير والرز الذي لا يكفي إنتاجه إلا لسد حاجة شهر واحد من استهلاك المواطن يقابله 11 شهرا من الاستيراد."
وأكد القيسي أن وزارة الزراعة "أخذت تحذيرات منظمة الفاو على محمل الجد" من خلال شروعها بعدد من الخطوات لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية كان من بينها "مشروعها لزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح باستخدام تقانات الري الحديثة الذي تمول الحكومة نصف تكاليفه الى جانب تعميم تجربة زراعة الخضر والفواكه باستخدام البيوت البلاستيكية والذي حقق وفرة من الإنتاج لسد الحاجة المحلية."
اقتصاديون عراقيون حذروا من حصول ارتفاع واضح في المستوى العام لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأساسية لدى السوق المحلية نتيجة تأخّر استيراد هذه المواد وارتفاع كلفها بسبب إجراءات الفحص المختبري المعتمدة من قبل وزارة التخطيط. وأشار رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي إلى "أن المواطن بدأ يلمس أعباء هذا الارتفاع في الأسعار لدى سعيه اليومي في توفير احتياجاته من المواد الغذائية الأساسية" على الرغم من استمرار الحكومة بتوفير جزء من تلك الاحتياجات عن طريق نظام البطاقة التموينية "الذي يعاني الكثير من التلكؤ"، على حد وصفه.
وأعرب علي عن الاعتقاد بأن الإجراءات المتخذة حتى الآن من قبل وزارة الزراعة "لن تكون مجدية في مواجهة مشكلة الارتفاع المتصاعد لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأساسية في ضوء التخصيصات الموضوعة للوزارة ضمن موازنة عام 2012 والتي لا تتجاوز 1,5 % من الحجم الكلي للأخيرة" ما يعني "عجز الوزارة عن القيام بنهضة تنموية حقيقة في القطاع الزراعي" الذي انخفضت نسبة مشاركته في الناتج المحلي العام من 34% قبل العام 2003 إلى ما دون 7 % خلال الظرف الراهن، بحسب تعبيره.
التقرير أشار بجملة ما أورده من مؤشرات إلى أن البلدان العربية "ستكون من أوائل نظيراتها المتضررة اقتصادياً جراء هذا الارتفاع للأسعار كونها تعتمد على الاستيراد في سد 80 % من حاجتها للحبوب والمواد الغذائية الأساسية "ما يعني بحسب التقرير "انخفاضاً واضحاً في القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتحمّله أعباء هذا الارتفاع السعري العالمي."
إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الزراعة العراقية مهدي القيسي وسألته عن الواقع الحالي لحاجة العراق من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية في ضوء تحذيرات منظمة (الفاو) فأجاب قائلاً "إن الإنتاج المحلي من محصول القمح يسد نصف الحاجة المحلية فيما يعاني العراق من نقص في إنتاجه من محصول الشعير والرز الذي لا يكفي إنتاجه إلا لسد حاجة شهر واحد من استهلاك المواطن يقابله 11 شهرا من الاستيراد."
وأكد القيسي أن وزارة الزراعة "أخذت تحذيرات منظمة الفاو على محمل الجد" من خلال شروعها بعدد من الخطوات لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية كان من بينها "مشروعها لزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح باستخدام تقانات الري الحديثة الذي تمول الحكومة نصف تكاليفه الى جانب تعميم تجربة زراعة الخضر والفواكه باستخدام البيوت البلاستيكية والذي حقق وفرة من الإنتاج لسد الحاجة المحلية."
اقتصاديون عراقيون حذروا من حصول ارتفاع واضح في المستوى العام لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأساسية لدى السوق المحلية نتيجة تأخّر استيراد هذه المواد وارتفاع كلفها بسبب إجراءات الفحص المختبري المعتمدة من قبل وزارة التخطيط. وأشار رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي إلى "أن المواطن بدأ يلمس أعباء هذا الارتفاع في الأسعار لدى سعيه اليومي في توفير احتياجاته من المواد الغذائية الأساسية" على الرغم من استمرار الحكومة بتوفير جزء من تلك الاحتياجات عن طريق نظام البطاقة التموينية "الذي يعاني الكثير من التلكؤ"، على حد وصفه.
وأعرب علي عن الاعتقاد بأن الإجراءات المتخذة حتى الآن من قبل وزارة الزراعة "لن تكون مجدية في مواجهة مشكلة الارتفاع المتصاعد لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأساسية في ضوء التخصيصات الموضوعة للوزارة ضمن موازنة عام 2012 والتي لا تتجاوز 1,5 % من الحجم الكلي للأخيرة" ما يعني "عجز الوزارة عن القيام بنهضة تنموية حقيقة في القطاع الزراعي" الذي انخفضت نسبة مشاركته في الناتج المحلي العام من 34% قبل العام 2003 إلى ما دون 7 % خلال الظرف الراهن، بحسب تعبيره.
