أعلن في عمّان ان رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة سيزور العراق بداية الاسبوع المقبل على رأس وفد رفيع لإجراء محادثات رسمية حول عدد من الملفات والقضايا المهمة العالقة بين البلدين.
وأوضح السفيرالعراقي لدى الاردن جواد هادي عباس في حديث لاذاعة العراق الحر ان الزيارة تأتي في اطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد قرار موافقة الاردن بالمشاركة في مؤتمر القمة العربية المزمع اقامته في بغداد نهاية الشهر الحالي.
وكشف السفير عباس عن ان الوفد سيحمل في جعبته طلباً اردنياً يتعلق بزيادة كميات النفط المستوردة من العراق، وبحث امكانية استيراد الغاز منه، بعد ان توقف تدفق الغاز المصري اليه بسبب تعرض انبوبه الناقل الى تفجيرات متتالية. وبين ان الاردن يتطلع الى زيادة كمية النفط المستوردة من العراق من 10 الف برميل الى 30 الف برميل يوميا لتعويض النقص الحاصل بسبب انقطاع الغاز المصري.
وحول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الاردنية عن ان وفداً يمثل مزارعين ومصدرين اردنيين سيرافق رئيس الوزراء الى العراق للبحث في امكانية ان يعدل العراق عن قراره القاضي بإغلاق السوق العراقية امام المنتجات الزراعية المستوردة والذي تسبب بخسائر كبيرة للقطاع الزراعي الاردني، فضلاً عن البحث في الية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية، خاصة وان العراق هو من الدول الموقعة عليها، علق السفير العراقي على هذا الموضوع بقوله ان قرار عدم السماح للمنتجات الزراعية المستوردة بالدخول الى السوق العراقية جاء لحماية المنتوج الزراعي الوطني، وأضاف:
"ابلغنا الحكومة الاردنية مراراً ان قرار المنع لم يشمل المنتجات الاردنية فقط، وانما شمل ايقاف استيراد المنتجات من دول الجوار كافة، وذلك بسسب الخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعون العراقيون".
وتابع السفير عباس قوله إن قرار المنع ليس بالقرار السياسي كما يحلو للبعض وصفه، مشيراً الى ان العراق وافق على استيراد اربعة انواع من الفواكة حالياً من الاردن وذلك لعدم توفرها في السوق العراقية.
وبين السفير العراقي ان حجم الصادرات الاردنية الى العراق في العام الماضي بلغت مليار و200 مليون دولار، 50 مليون دولار منها لمنتوج الطماطم.
ويرى خبراء ومراقبين اقتصاديين ان هناك فتوراً في العلاقات الاقتصادية بين العراق والاردن، بالرغم من الزيارات العديدة المتبادلة التي أجراها المسؤولون في كلا البلدين في السنوات الأخيرة.
ويقول الخبير الاقتصادي كمال القيسي انه من الضروري ان تتمخض الزيارة عن وضع خارطة استثمارية متوازنة مشتركة بين البلدين تعود بجدواها الاقتصادية ليسعلى البلدين حسب، بل على دول المنطقة برمتها، مشيراً الى ان الخروج بهذه الخارطة لا يمكن ان يتم إلا من خلال وجود بيئة سياسية داعمة، وهي شرط مسبق لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الاردني الاسبق معروف البخيت اعلن عقب زيارة قام بها الى بغداد في شهر حزيران العام الماضي أنه توصل الى اتفاق مع نظيره العراقي نوري المالكي يقضي تزويد الأردن بـ 15 ألف برميل من النفط يومياً بدلاً من 10 آلاف، كما جرى الاتفاق على تزويد الأردن بـ 30 ألف طن من الوقود الثقيل، وبخصم تشجيعي يصل إلى 88 دولاراً للطن، الا ان هذه الاتفاقية لم تفعل من الجانب العراقي.
وأوضح السفيرالعراقي لدى الاردن جواد هادي عباس في حديث لاذاعة العراق الحر ان الزيارة تأتي في اطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد قرار موافقة الاردن بالمشاركة في مؤتمر القمة العربية المزمع اقامته في بغداد نهاية الشهر الحالي.
وكشف السفير عباس عن ان الوفد سيحمل في جعبته طلباً اردنياً يتعلق بزيادة كميات النفط المستوردة من العراق، وبحث امكانية استيراد الغاز منه، بعد ان توقف تدفق الغاز المصري اليه بسبب تعرض انبوبه الناقل الى تفجيرات متتالية. وبين ان الاردن يتطلع الى زيادة كمية النفط المستوردة من العراق من 10 الف برميل الى 30 الف برميل يوميا لتعويض النقص الحاصل بسبب انقطاع الغاز المصري.
وحول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الاردنية عن ان وفداً يمثل مزارعين ومصدرين اردنيين سيرافق رئيس الوزراء الى العراق للبحث في امكانية ان يعدل العراق عن قراره القاضي بإغلاق السوق العراقية امام المنتجات الزراعية المستوردة والذي تسبب بخسائر كبيرة للقطاع الزراعي الاردني، فضلاً عن البحث في الية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية، خاصة وان العراق هو من الدول الموقعة عليها، علق السفير العراقي على هذا الموضوع بقوله ان قرار عدم السماح للمنتجات الزراعية المستوردة بالدخول الى السوق العراقية جاء لحماية المنتوج الزراعي الوطني، وأضاف:
"ابلغنا الحكومة الاردنية مراراً ان قرار المنع لم يشمل المنتجات الاردنية فقط، وانما شمل ايقاف استيراد المنتجات من دول الجوار كافة، وذلك بسسب الخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعون العراقيون".
وتابع السفير عباس قوله إن قرار المنع ليس بالقرار السياسي كما يحلو للبعض وصفه، مشيراً الى ان العراق وافق على استيراد اربعة انواع من الفواكة حالياً من الاردن وذلك لعدم توفرها في السوق العراقية.
وبين السفير العراقي ان حجم الصادرات الاردنية الى العراق في العام الماضي بلغت مليار و200 مليون دولار، 50 مليون دولار منها لمنتوج الطماطم.
ويرى خبراء ومراقبين اقتصاديين ان هناك فتوراً في العلاقات الاقتصادية بين العراق والاردن، بالرغم من الزيارات العديدة المتبادلة التي أجراها المسؤولون في كلا البلدين في السنوات الأخيرة.
ويقول الخبير الاقتصادي كمال القيسي انه من الضروري ان تتمخض الزيارة عن وضع خارطة استثمارية متوازنة مشتركة بين البلدين تعود بجدواها الاقتصادية ليسعلى البلدين حسب، بل على دول المنطقة برمتها، مشيراً الى ان الخروج بهذه الخارطة لا يمكن ان يتم إلا من خلال وجود بيئة سياسية داعمة، وهي شرط مسبق لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الاردني الاسبق معروف البخيت اعلن عقب زيارة قام بها الى بغداد في شهر حزيران العام الماضي أنه توصل الى اتفاق مع نظيره العراقي نوري المالكي يقضي تزويد الأردن بـ 15 ألف برميل من النفط يومياً بدلاً من 10 آلاف، كما جرى الاتفاق على تزويد الأردن بـ 30 ألف طن من الوقود الثقيل، وبخصم تشجيعي يصل إلى 88 دولاراً للطن، الا ان هذه الاتفاقية لم تفعل من الجانب العراقي.
