يستعد مجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العفو العام المثير للجدل عندما يستأنف جلساته منتصف الاسبوع الحالي.
وكان مشروع القانون المقدم من قبل الكتلة الصدرية قرأ قراءة اولى قبل نحو ستة اشهر، الا ان الخلافات الكتل البرلمانية وتباين وجهات نظر النواب حوله حالت دون عرضه للتصويت.
نائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عن الكتلة الصدرية أمير الكناني اكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان اللجنة تمكنت من حل جميع النقاط الخلافية التي كانت موجودة في قانون العفو العام، وخاصة ما يتعلق بتزوير الشهادات وجرائم الإرهاب.
ولفت الكناني الى ان العفو لن يشمل مزوري الشهادات العليا من درجة معاون مدير عام فما فوق، فيما سيتم شمول المزورين الآخرين ممن هم دون هذه الدرجة مع تغيير درجاتهم القانونية، كما لن يشمل العفو أي شخص ارتكب جريمة بحق مواطنين عراقيين، فيما يتم العفو عن الذين قاتلوا القوات الأميركية.
عضوة لجنة حقوق الإنسان النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف اشارت الى ان قانون العفو العام بصيغته المعدلة يعد من القوانين المهمة التي تراعي مبادئ حقوق الإنسان، متوقعة الا يتأخر إقرار القانون لفترة طويلة بعد حل جميع المسائل الخلافية بشأنه.
من جهته دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي الى تفادي الثغرات التي اعترت قانون العفو السابق والتي نفذ منها اشخاص عادوا لارتكاب اعمال عنف، مشدداً على ان ائتلافه لن يسمح بتمرير القانون في حال شمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
ويبدو ان قضية العفو عن المزورين مهما كانت اسبابهم تواجه اعتراضات شديدة من قبل بعض الكتل السياسية، وهو ما اكده عضو لجنة النزاهة عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي الذي اعرب عن ثقته بأن أغلبية النواب سيصوتون ضد العفو عن مزوري الشهادات، لأن مثل هذا العفو سيكون بمثابة تشجيع على الفساد، بحسب تعبيره.
وكان مشروع القانون المقدم من قبل الكتلة الصدرية قرأ قراءة اولى قبل نحو ستة اشهر، الا ان الخلافات الكتل البرلمانية وتباين وجهات نظر النواب حوله حالت دون عرضه للتصويت.
نائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عن الكتلة الصدرية أمير الكناني اكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان اللجنة تمكنت من حل جميع النقاط الخلافية التي كانت موجودة في قانون العفو العام، وخاصة ما يتعلق بتزوير الشهادات وجرائم الإرهاب.
ولفت الكناني الى ان العفو لن يشمل مزوري الشهادات العليا من درجة معاون مدير عام فما فوق، فيما سيتم شمول المزورين الآخرين ممن هم دون هذه الدرجة مع تغيير درجاتهم القانونية، كما لن يشمل العفو أي شخص ارتكب جريمة بحق مواطنين عراقيين، فيما يتم العفو عن الذين قاتلوا القوات الأميركية.
عضوة لجنة حقوق الإنسان النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف اشارت الى ان قانون العفو العام بصيغته المعدلة يعد من القوانين المهمة التي تراعي مبادئ حقوق الإنسان، متوقعة الا يتأخر إقرار القانون لفترة طويلة بعد حل جميع المسائل الخلافية بشأنه.
من جهته دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي الى تفادي الثغرات التي اعترت قانون العفو السابق والتي نفذ منها اشخاص عادوا لارتكاب اعمال عنف، مشدداً على ان ائتلافه لن يسمح بتمرير القانون في حال شمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
ويبدو ان قضية العفو عن المزورين مهما كانت اسبابهم تواجه اعتراضات شديدة من قبل بعض الكتل السياسية، وهو ما اكده عضو لجنة النزاهة عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي الذي اعرب عن ثقته بأن أغلبية النواب سيصوتون ضد العفو عن مزوري الشهادات، لأن مثل هذا العفو سيكون بمثابة تشجيع على الفساد، بحسب تعبيره.
