في الوقت الذي يحتفل فيه العالم في الثامن آذار بعيد المرأة، تتطلع المرأة العراقية الى مكتسبات طال انتظارها.
تقول السيدة نجلاء رضا انها تتألم كثيرا وهي ترى نساء يتسولن في الشارع، لكن منظرهن يدل على انهن لا يتخذن من التسول مهنة، وانما الظروف اجبرتهن على ذلك لاعالة اطفالهن.
وتلقي السيدة اسراء نعمة باللائمة على العدد الكبير من النساء الموجودات في البرلمان، ولم ينصفن المراة العراقية. وتقول اسراء ان معظم النساء العراقيات لا يعرفن توقيت عيدهن.
وعلى العكس من ذلك ترى السيدة شذى الجبوري انه تحقق الكثير للمرأة العراقية بالمقارنة مع عهد ما قبل التغيير، وتشير الى النساء الطبيبات والمحاميات والمهندسات والمتعلمات، متناسية المهمشات منهن في المجتمع.
(عيد باية حال عدت ياعيد بما مضى ام بامر فيه تجديد) هكذا يعبر عن حال المرأة العراقية وهي ترى العالم يحتفي بهن ويستذكر يومهن العالمي.
كثيرة هي المشاكل التي تعاني المرأة العراقية، إذ عدا المعاناة الناجمة عن سوء المعيشة، هناك المشاكل الاجتماعية، المتمثلة بارغام القاصرات على الزواج من رجال يكبروهن بعشرة او عشرين وحتى ثلاثين عاما، في حالات زواج اشبه بصفقات بيع وشراء، ما ينتج عنها مشاكل اكثر عقما تتمثل بالطلاق، وولادة اطفال لايمكن توفير المستمسكات لهم، لأن مثل هذه الزيجات تتم خارج المحكمة.
تقول الناشطة النسوية هناء ادور ان مراكز الارشاد الاسري في المحافظات سجلت ارقاما مخيفة عن عدد زواج القاصرات وحالات الطلاق الناتجة عنها.
وترى ادور ان المراة العراقية بحاجة الى المزيد من التشريعات لتحسين واقعها، لاسيما التشريع الذي يمنع العنف الاسري، وآخر يتعلق بالنساء المعيلات للاسر، الا ان التشريعات لاتسير بما يلبي الطموح.
ويؤكد الناشط المدني علي العنبوري ان الحكومة العراقية لم توفق في ايجاد بيئة اقتصادية واجتماعية وتربوية للنساء الضعيفات في المجتمع، من ارامل وفاقدات للمعيل، بما يمكنهن من قيادة اسرهن فضلا على غياب برامج التمنية لتأهيلهن في المجتمع.
يقال ان المرأة هي نصف المجتمع، والمفترض ان تتبنى مؤسسات الدولة بالكامل تحقيق الرفاهية لها عبر سن قوانين خاصة برعايتها وحمايتها وعدم تهميش دورها، غير ان الناشطة النسوية هناء ادور تؤكد ان المراة جرى تهميشها في السلطة التنفيذية، بتقلص عدد الوزيرات الى وزيرة دولة واحدة كما لاتوجد امراة تشغل منصب وكيل وزير، والمؤشرات كلها تدل على تدن واضح لعدم قبول المراة للقيام بادوار مهمة في المجتمع.
وتؤكد الناشطة النسوية هناء ادور ان هناك استنكافا من جانب برلمانيين للعمل في لجنة الاسرة والمراة والطفولة البرلمانية، إذ لم يكتمل نصاب اللجنة الا قبل اشهر قليلة ومعظم اعضاء اللجنة من النساء.
وتتألف لجنة الاسرة والمراة والطفولة من سبع برلمانيات تؤكد رئيستها النائبة انتصار علي الجبوري، ان وجود المرأة في البرلمان افضل حالا من وجودها في مجلس الوزراء، الذي يضم وزيرة دولة واحدة، وهناك عدد من العميدات لبعض الكليات.
وتشير الجبوري الى تهميش دور المرأة في السلطة القضائية اذ لا توجد سوى ثلاث قاضيات وفي اماكن غير مؤثرة، ودائما ما تسلم المراة مهام الادعاء العام وليس القضاء. غير انها ابدت تفاؤلها بان القادم من الايام سيكون افضل للنساء بفضل التشريعات التي ستسن.
واشارت النائبة انتصار الجبوري الى قضية مهمة أخرى ألا وهي تفشي الامية بين النساء، لاسيما في الارياف، إذ لاتجد النساء فرصة اكمال الدراسة الابتدائية، مؤكدة انها اقترحت ان يكون التعليم الزاميا حتى المرحلة المتوسطة غير ان الدستور قد نص على التعليم الابتدائي الالزامي فقط.
وتؤكد الجبوري ان لجنة الاسرة والمراة والطفولة تتابع باهتمام ما تقوم به وزارة التربية من عمل كبير لتطبيق مشروع محو الامية، كما اعربت عن املها ان يكون هناك عمل مشترك بين الوزارات من اجل النهوض بواقع المرأة العراقية، كما اشارت الى سعي اللجنة البرلمانية للتعجيل في تشريع قانون تحويل وزارة الدولة لشؤون المراة الى وزارة بحقيبة.
المطالبات بحقوق المراة تتزايد كلما احتفى العالم بيومها، غير ان مثل هذه المطالب تتصاعد في العراق فقط عندما يبدأ السياسيون بالترويج لانفسهم على ابواب الانتخابات، إذ تتصدر حينها حقوق النساء شعارات دعاياتهم الانتخابية.
تقول السيدة نجلاء رضا انها تتألم كثيرا وهي ترى نساء يتسولن في الشارع، لكن منظرهن يدل على انهن لا يتخذن من التسول مهنة، وانما الظروف اجبرتهن على ذلك لاعالة اطفالهن.
وتلقي السيدة اسراء نعمة باللائمة على العدد الكبير من النساء الموجودات في البرلمان، ولم ينصفن المراة العراقية. وتقول اسراء ان معظم النساء العراقيات لا يعرفن توقيت عيدهن.
وعلى العكس من ذلك ترى السيدة شذى الجبوري انه تحقق الكثير للمرأة العراقية بالمقارنة مع عهد ما قبل التغيير، وتشير الى النساء الطبيبات والمحاميات والمهندسات والمتعلمات، متناسية المهمشات منهن في المجتمع.
(عيد باية حال عدت ياعيد بما مضى ام بامر فيه تجديد) هكذا يعبر عن حال المرأة العراقية وهي ترى العالم يحتفي بهن ويستذكر يومهن العالمي.
كثيرة هي المشاكل التي تعاني المرأة العراقية، إذ عدا المعاناة الناجمة عن سوء المعيشة، هناك المشاكل الاجتماعية، المتمثلة بارغام القاصرات على الزواج من رجال يكبروهن بعشرة او عشرين وحتى ثلاثين عاما، في حالات زواج اشبه بصفقات بيع وشراء، ما ينتج عنها مشاكل اكثر عقما تتمثل بالطلاق، وولادة اطفال لايمكن توفير المستمسكات لهم، لأن مثل هذه الزيجات تتم خارج المحكمة.
تقول الناشطة النسوية هناء ادور ان مراكز الارشاد الاسري في المحافظات سجلت ارقاما مخيفة عن عدد زواج القاصرات وحالات الطلاق الناتجة عنها.
وترى ادور ان المراة العراقية بحاجة الى المزيد من التشريعات لتحسين واقعها، لاسيما التشريع الذي يمنع العنف الاسري، وآخر يتعلق بالنساء المعيلات للاسر، الا ان التشريعات لاتسير بما يلبي الطموح.
ويؤكد الناشط المدني علي العنبوري ان الحكومة العراقية لم توفق في ايجاد بيئة اقتصادية واجتماعية وتربوية للنساء الضعيفات في المجتمع، من ارامل وفاقدات للمعيل، بما يمكنهن من قيادة اسرهن فضلا على غياب برامج التمنية لتأهيلهن في المجتمع.
يقال ان المرأة هي نصف المجتمع، والمفترض ان تتبنى مؤسسات الدولة بالكامل تحقيق الرفاهية لها عبر سن قوانين خاصة برعايتها وحمايتها وعدم تهميش دورها، غير ان الناشطة النسوية هناء ادور تؤكد ان المراة جرى تهميشها في السلطة التنفيذية، بتقلص عدد الوزيرات الى وزيرة دولة واحدة كما لاتوجد امراة تشغل منصب وكيل وزير، والمؤشرات كلها تدل على تدن واضح لعدم قبول المراة للقيام بادوار مهمة في المجتمع.
وتؤكد الناشطة النسوية هناء ادور ان هناك استنكافا من جانب برلمانيين للعمل في لجنة الاسرة والمراة والطفولة البرلمانية، إذ لم يكتمل نصاب اللجنة الا قبل اشهر قليلة ومعظم اعضاء اللجنة من النساء.
وتتألف لجنة الاسرة والمراة والطفولة من سبع برلمانيات تؤكد رئيستها النائبة انتصار علي الجبوري، ان وجود المرأة في البرلمان افضل حالا من وجودها في مجلس الوزراء، الذي يضم وزيرة دولة واحدة، وهناك عدد من العميدات لبعض الكليات.
وتشير الجبوري الى تهميش دور المرأة في السلطة القضائية اذ لا توجد سوى ثلاث قاضيات وفي اماكن غير مؤثرة، ودائما ما تسلم المراة مهام الادعاء العام وليس القضاء. غير انها ابدت تفاؤلها بان القادم من الايام سيكون افضل للنساء بفضل التشريعات التي ستسن.
واشارت النائبة انتصار الجبوري الى قضية مهمة أخرى ألا وهي تفشي الامية بين النساء، لاسيما في الارياف، إذ لاتجد النساء فرصة اكمال الدراسة الابتدائية، مؤكدة انها اقترحت ان يكون التعليم الزاميا حتى المرحلة المتوسطة غير ان الدستور قد نص على التعليم الابتدائي الالزامي فقط.
وتؤكد الجبوري ان لجنة الاسرة والمراة والطفولة تتابع باهتمام ما تقوم به وزارة التربية من عمل كبير لتطبيق مشروع محو الامية، كما اعربت عن املها ان يكون هناك عمل مشترك بين الوزارات من اجل النهوض بواقع المرأة العراقية، كما اشارت الى سعي اللجنة البرلمانية للتعجيل في تشريع قانون تحويل وزارة الدولة لشؤون المراة الى وزارة بحقيبة.
المطالبات بحقوق المراة تتزايد كلما احتفى العالم بيومها، غير ان مثل هذه المطالب تتصاعد في العراق فقط عندما يبدأ السياسيون بالترويج لانفسهم على ابواب الانتخابات، إذ تتصدر حينها حقوق النساء شعارات دعاياتهم الانتخابية.
