أعلنت الحكومة العراقية انها تلقت تطمينات من واشنطن بتمديد فترة حماية الولايات المتحدة للاموال العراقية لمدة عام اضافي ابتداءً من الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل.
وقال مستشار رئيس الحكومة العراقية للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان الحكومة العراقية طلبت رسميا من نظيرتها الاميركية تمديد فترة حماية الاموال العراقية لعام اخر، مضيفا ان هذا التمديد الذي سيصدر بقرار رئاسي اميركي من شانه ضمان عدم رفع اية دعاوى قضائية ضد الاموال العراقية في الولايات المتحدة.
ولفت جواد في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الحكومة العراقية تحاول ايجاد حلول نهائية لمشكلة الدائنين التجاريين الذين يهددون برفع دعاوى قضائية على العراق في الولايات المتحدة وغلق هذا الملف بشكل كامل.
بيد ان عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عبد الحسين عبطان يرى ان استمرار اعتماد العراق على الحصانة الرئاسية الاميركية لحماية أمواله يثبت عدم قدرة الحكومة العراقية على حل هذه المشكلة، داعيا الى ضرورة اشراك البرلمان في مناقشة هذه المسالة للخروج بحلول ناجعة ونهائية.
الى ذلك أكد مستشار البنك المركزي العراق مظهر محمد صالح ان العراق يعمل حاليا على ايجاد اماكن بديلة لإيداع امواله خارج الولايات المتحدة، وبالتالي حمايتها من أي ملاحقات في حال عمدت واشنطن الى عدم تجديد فترة الحماية الرئاسية.
يذكر ان نعظم إيرادات مبيعات النفط العراقي فضلا عن احتياطات اموال البنك المركزي العراقي مودعة في البنك المركزي الاميركي الذي يعرف بـ"الاحتياطي الفدرالي".
وقال مستشار رئيس الحكومة العراقية للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان الحكومة العراقية طلبت رسميا من نظيرتها الاميركية تمديد فترة حماية الاموال العراقية لعام اخر، مضيفا ان هذا التمديد الذي سيصدر بقرار رئاسي اميركي من شانه ضمان عدم رفع اية دعاوى قضائية ضد الاموال العراقية في الولايات المتحدة.
ولفت جواد في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الحكومة العراقية تحاول ايجاد حلول نهائية لمشكلة الدائنين التجاريين الذين يهددون برفع دعاوى قضائية على العراق في الولايات المتحدة وغلق هذا الملف بشكل كامل.
بيد ان عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عبد الحسين عبطان يرى ان استمرار اعتماد العراق على الحصانة الرئاسية الاميركية لحماية أمواله يثبت عدم قدرة الحكومة العراقية على حل هذه المشكلة، داعيا الى ضرورة اشراك البرلمان في مناقشة هذه المسالة للخروج بحلول ناجعة ونهائية.
الى ذلك أكد مستشار البنك المركزي العراق مظهر محمد صالح ان العراق يعمل حاليا على ايجاد اماكن بديلة لإيداع امواله خارج الولايات المتحدة، وبالتالي حمايتها من أي ملاحقات في حال عمدت واشنطن الى عدم تجديد فترة الحماية الرئاسية.
يذكر ان نعظم إيرادات مبيعات النفط العراقي فضلا عن احتياطات اموال البنك المركزي العراقي مودعة في البنك المركزي الاميركي الذي يعرف بـ"الاحتياطي الفدرالي".
