أنهت البورصة العراقية أو ما يعرف رسمياً بسوق العراق للأوراق المالية أسبوعها الأخير بارتفاع في مؤشرها العام بلغ 0,2 % مسجّلاً تغيراً عن أسبوعين سابقين شهدا انخفاضاً لهذا المؤشر إلى جانب انخفاض في الطلب على شراء الأسهم.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح رئيس مجلس محافظي السوق ليث التميمي سبب هذا الارتفاع الطفيف يعود إلى "زيادة مجموع التداولات على أسهم قطاع المصارف الخاصة والذي تشكل تداولاته 70% من الحجم الكلي للتداول فضلا عن ورود معلومات عن تحقيق عدد من كبريات الشركات المدرجة ضمن السوق لمستوى جيد من الأرباح."
وأضاف التميمي أن توقعات مراقبي السوق تشير إلى إمكانية استمرار ارتفاع المؤشر في الأسابيع المقبلة لأن" هناك مزيداً من الشركات التابعة للقطاعين المختلط والخاص ستكشف عن أرباحها السنوية في هذا الوقت من العام" مؤكداً انه "بات للبورصة العراقية دور واضح في عملية التنمية رغم وجود عدد من المعوقات التي تحد من نشاط البورصة وفاعلية دورها التنموي كبعض قرارات البنك المركزي العراقي وروتين تسجيل الشركات وما شابه ذلك"، بحسب تعبيره.
اقتصاديون عراقيون رأوا من جانبهم أن "لا وجود لدور يمكن ذكره للبورصة العراقية في عملية التنمية المتعثرة أصلاً." وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني في حديث لإذاعة العراق "أنه كان من الممكن أن يكون للبورصة دور في العملية التنموية لو أنها أقدمت على تمويل المشاريع ذات الطابع التنموي وتنازلت مجالس إدارة كبريات المصارف والشركات المسجلة لديها عن طابعها العائلي."
بل أن المشهداني اعتبر أن "هنالك حالة انفصال كاملة بين البورصة من جهة والاقتصاد المحلي من جهة أخرى" في وقت يتوجب فيه أن تشكل أنشطة البورصة انعكاساً عاما للنشاط الاقتصادي المحلي كما هو موجود عالمياً "لكن الأنشطة الحالية للبورصة العراقية ليست إلا نتاجاً اعتياديا لمضاربات المتداولين ضمنها" وبالتالي لا تعكس أياً من حقائق الاقتصاد الوطني الذي مازال يعاني اختلالات هيكلية والعديد من المشاكل والمعوقات كبيرة التي لم تجد طريقها إلى التذليل حتى يومنا، بحسب رأيه.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح رئيس مجلس محافظي السوق ليث التميمي سبب هذا الارتفاع الطفيف يعود إلى "زيادة مجموع التداولات على أسهم قطاع المصارف الخاصة والذي تشكل تداولاته 70% من الحجم الكلي للتداول فضلا عن ورود معلومات عن تحقيق عدد من كبريات الشركات المدرجة ضمن السوق لمستوى جيد من الأرباح."
وأضاف التميمي أن توقعات مراقبي السوق تشير إلى إمكانية استمرار ارتفاع المؤشر في الأسابيع المقبلة لأن" هناك مزيداً من الشركات التابعة للقطاعين المختلط والخاص ستكشف عن أرباحها السنوية في هذا الوقت من العام" مؤكداً انه "بات للبورصة العراقية دور واضح في عملية التنمية رغم وجود عدد من المعوقات التي تحد من نشاط البورصة وفاعلية دورها التنموي كبعض قرارات البنك المركزي العراقي وروتين تسجيل الشركات وما شابه ذلك"، بحسب تعبيره.
اقتصاديون عراقيون رأوا من جانبهم أن "لا وجود لدور يمكن ذكره للبورصة العراقية في عملية التنمية المتعثرة أصلاً." وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني في حديث لإذاعة العراق "أنه كان من الممكن أن يكون للبورصة دور في العملية التنموية لو أنها أقدمت على تمويل المشاريع ذات الطابع التنموي وتنازلت مجالس إدارة كبريات المصارف والشركات المسجلة لديها عن طابعها العائلي."
بل أن المشهداني اعتبر أن "هنالك حالة انفصال كاملة بين البورصة من جهة والاقتصاد المحلي من جهة أخرى" في وقت يتوجب فيه أن تشكل أنشطة البورصة انعكاساً عاما للنشاط الاقتصادي المحلي كما هو موجود عالمياً "لكن الأنشطة الحالية للبورصة العراقية ليست إلا نتاجاً اعتياديا لمضاربات المتداولين ضمنها" وبالتالي لا تعكس أياً من حقائق الاقتصاد الوطني الذي مازال يعاني اختلالات هيكلية والعديد من المشاكل والمعوقات كبيرة التي لم تجد طريقها إلى التذليل حتى يومنا، بحسب رأيه.
