اعلنت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب العراقي انها فرغت من وضع تعديلات على مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة النافذ، تمهيدا لعرضه على المجلس لغرض اقراره.
رئيس اللجنة قيس الشذر اوضح في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان من بين اهم التعديلات المقترحة على القانون هو انه "يحق الموظفين المطرودين من وظائفهم بموجب قرارات الاجتثاث او المساءلة والعدالة، تحت مسمى الاعضاء الكبار لحزب البعث المحظور او عناصر كانت تنتمي للاجهزة الامنية للنظام السابق، يحق لهم الحصول على راتب تقاعدي اسوة باقرانهم من الموظفين الآخرين، وذلك في ضوء الاعتبارات القائلة بان اوائل الموظفين المطرودين، قد خدموا لسنوات وكانت مبالغ التقاعد تستقطع من رواتبهم، وبالتالي فان لهم حقوقا لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة".
كما اوضح الشذر ان ثاني اهم تعديل على قانون المساءلة والعدالة يتمثل في "السماح للبعثيين من غير المتهمين او الملاحقين قضائيا بتهمة ضلوعهم في جرائم بحق الشعب العراقي بالتعيين في وظائف حكومية" باستثناء تلك الوظائف التي تكون "ضمن الاجهزة الامنية او في المواقع الحساسة ومنها الرئاسات الثلاث وما شابهها من مواقع"، مشددا على ان إدخال هذه التعديلات على قانون المساءلة والعدالة انما يأتي "لتطبيق ما ورد في الدستور العراقي حول حقوق المواطنة وان جميع العراقيين متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات".
اعلان لجنة المصالحة الوطنية النيابية اتمامها للتعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة وطبيعة هذه التعديلات قوبل بردود فعل مرحبة في اوساط ناشطي ومنظمات المجتمع المدني، التي تدعو الى تحقيق السلم الاهلي، بعد مامرت به البلاد من احداث خلال الاعوام التي اعقبت نيسان 2003 .
ويعتقد الناشط سعيد ياسين ان هذا السلم والعدالة الاجتماعية لن يتحققا "دون ان تتبنى الدولة فعليا مبدأ المصالحة واستيعاب الاخر، لان هذا الاخر هو عراقي في نهاية الامر، وله ما لاقرانه من حقوق. وان ما جاءت به لجنة المصالحة النيابية من تعديل لقانون المساءلة والعدالة يخدم تحقيق السلم والتعايش بين افراد الشعب من جهة، وبينهم وبين السلطات من جهة اخرى" على حد وصف سعيد ياسين.
الا ان مراقبين للشان العراقي ومنهم استاذ الاعلام بجامعة بغداد سهام الشجيري يعتقدون ان ما اقترحته لجنة المصالحة الوطنية من تعديلات على قانون المساءلة والعدالة ليست سوى "مناورة لاطالة امد نفاذ قانون كان صدوره في الاساس خطأ كبيرا بحق شرائح واسعة من المجتمع العراقي، ارغمت على الانتماء لحزب البعث المنحل، بهدف تسيير امور حياتها خصوصا اولئك الذين كانوا يعملون في وزارات كان النظام الحاكم انذاك يوجب ان يكون جميع منتسبيها من البعثيين، ومنها وزارة الاعلام، والتربية والتعليم العالي وسواها".
رئيس اللجنة قيس الشذر اوضح في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان من بين اهم التعديلات المقترحة على القانون هو انه "يحق الموظفين المطرودين من وظائفهم بموجب قرارات الاجتثاث او المساءلة والعدالة، تحت مسمى الاعضاء الكبار لحزب البعث المحظور او عناصر كانت تنتمي للاجهزة الامنية للنظام السابق، يحق لهم الحصول على راتب تقاعدي اسوة باقرانهم من الموظفين الآخرين، وذلك في ضوء الاعتبارات القائلة بان اوائل الموظفين المطرودين، قد خدموا لسنوات وكانت مبالغ التقاعد تستقطع من رواتبهم، وبالتالي فان لهم حقوقا لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة".
كما اوضح الشذر ان ثاني اهم تعديل على قانون المساءلة والعدالة يتمثل في "السماح للبعثيين من غير المتهمين او الملاحقين قضائيا بتهمة ضلوعهم في جرائم بحق الشعب العراقي بالتعيين في وظائف حكومية" باستثناء تلك الوظائف التي تكون "ضمن الاجهزة الامنية او في المواقع الحساسة ومنها الرئاسات الثلاث وما شابهها من مواقع"، مشددا على ان إدخال هذه التعديلات على قانون المساءلة والعدالة انما يأتي "لتطبيق ما ورد في الدستور العراقي حول حقوق المواطنة وان جميع العراقيين متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات".
اعلان لجنة المصالحة الوطنية النيابية اتمامها للتعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة وطبيعة هذه التعديلات قوبل بردود فعل مرحبة في اوساط ناشطي ومنظمات المجتمع المدني، التي تدعو الى تحقيق السلم الاهلي، بعد مامرت به البلاد من احداث خلال الاعوام التي اعقبت نيسان 2003 .
ويعتقد الناشط سعيد ياسين ان هذا السلم والعدالة الاجتماعية لن يتحققا "دون ان تتبنى الدولة فعليا مبدأ المصالحة واستيعاب الاخر، لان هذا الاخر هو عراقي في نهاية الامر، وله ما لاقرانه من حقوق. وان ما جاءت به لجنة المصالحة النيابية من تعديل لقانون المساءلة والعدالة يخدم تحقيق السلم والتعايش بين افراد الشعب من جهة، وبينهم وبين السلطات من جهة اخرى" على حد وصف سعيد ياسين.
الا ان مراقبين للشان العراقي ومنهم استاذ الاعلام بجامعة بغداد سهام الشجيري يعتقدون ان ما اقترحته لجنة المصالحة الوطنية من تعديلات على قانون المساءلة والعدالة ليست سوى "مناورة لاطالة امد نفاذ قانون كان صدوره في الاساس خطأ كبيرا بحق شرائح واسعة من المجتمع العراقي، ارغمت على الانتماء لحزب البعث المنحل، بهدف تسيير امور حياتها خصوصا اولئك الذين كانوا يعملون في وزارات كان النظام الحاكم انذاك يوجب ان يكون جميع منتسبيها من البعثيين، ومنها وزارة الاعلام، والتربية والتعليم العالي وسواها".
