خلافات في الرؤى بدأت تلوح في الأفق حول هيكلية المجلس الاتحادي للنفط والغاز المزمع تشكيله في العراق، والآلية التي ستتم من خلالها تحديد الجهة المسؤولة عن تعيين اعضائه والاشراف على عمله.
وبحسب الدستور العراقي فان المجلس الاتحادي للنفط والغاز يتولى الاشراف على ادارة الثروة النفطية في البلاد، وتطوير الحقول والاشراف على الاتفاقات النفطية، واعداد مسودات القوانين، التي سيجري ابرامها مع الشركات الاجنبية ومن ثم المصادقة عليها.
المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان علي الشلاه اكد ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز يعد جهة تنفيذية، وبالتالي فان رئيسه واعضاءه يجب ان يكونون من السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة ان يكون رئيس المجلس هو نفسه رئيس الوزراء لتجنب حصول اي تعارض.
بيد ان القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون يختلف مع الشلاه ويرى ان تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز من صلاحيات مجلس النواب، مضيفا ان الدستور العراقي نص على ضرورة ان تكون ادارة القطاع النفطي في البلاد مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات.
واوضح السعدون في حديثه لإذاعة العراق الحر ان حسم الاشكالات حول المجلس الاتحادي للنفط والغاز ستتم ضمن صفقة واحدة مع قانون النفط والغاز لأنه جزء من هذا القانون، مشيرا الى ان التوجه السائد حاليا هو ان يكون تشكيل هذا المجلس عن طريق مجلس النواب وليس مجلس الوزراء.
الا ان النائب علي الشلاه يرى ان تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز بعيدا عن الحكومة الاتحادية سيضر الدولة العراقية اكثر مما ينفعها، كما انه سيؤدي الى صعوبة حل الخلافات بين الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط فيما لو حصلت في المستقبل.
يشر الى ان ملف ادارة القطاع النفطي في العراق اضافة الى قضية المناطق المتنازع عليها من ابرز المشاكل التي لم تجد لها حلا حتى الان بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
وبحسب الدستور العراقي فان المجلس الاتحادي للنفط والغاز يتولى الاشراف على ادارة الثروة النفطية في البلاد، وتطوير الحقول والاشراف على الاتفاقات النفطية، واعداد مسودات القوانين، التي سيجري ابرامها مع الشركات الاجنبية ومن ثم المصادقة عليها.
المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان علي الشلاه اكد ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز يعد جهة تنفيذية، وبالتالي فان رئيسه واعضاءه يجب ان يكونون من السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة ان يكون رئيس المجلس هو نفسه رئيس الوزراء لتجنب حصول اي تعارض.
بيد ان القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون يختلف مع الشلاه ويرى ان تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز من صلاحيات مجلس النواب، مضيفا ان الدستور العراقي نص على ضرورة ان تكون ادارة القطاع النفطي في البلاد مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات.
واوضح السعدون في حديثه لإذاعة العراق الحر ان حسم الاشكالات حول المجلس الاتحادي للنفط والغاز ستتم ضمن صفقة واحدة مع قانون النفط والغاز لأنه جزء من هذا القانون، مشيرا الى ان التوجه السائد حاليا هو ان يكون تشكيل هذا المجلس عن طريق مجلس النواب وليس مجلس الوزراء.
الا ان النائب علي الشلاه يرى ان تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز بعيدا عن الحكومة الاتحادية سيضر الدولة العراقية اكثر مما ينفعها، كما انه سيؤدي الى صعوبة حل الخلافات بين الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط فيما لو حصلت في المستقبل.
يشر الى ان ملف ادارة القطاع النفطي في العراق اضافة الى قضية المناطق المتنازع عليها من ابرز المشاكل التي لم تجد لها حلا حتى الان بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
