اثار قرار وزارة الزراعة الاخير بمنع استيراد الخضر والفواكه من دول الجوار، جدلا بين اصحاب العلاقة. فمنهم من علل القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة بانه يهدف الى حماية المحصول المحلي، ودعم الفلاح العراقي، بينما عده آخرون بانه سيؤدي الى ارتفاع الاسعار والمضاربة في السوق.
وقال جبار البيضاني وهو مسوق محاصيل زراعية عبر منفذ بدرة الحدودي: ان قرار وزارة الزراعة يزيد من معاناة المواطنين، إذ سيؤدي الى ارتفاع اسعار الخضر، التي تشكل قوتا يوميا للمواطنين، في ظل قلة المعروض المحلي، جراء تدني الانتاج الزراعي، مضيفا ان قرار حظر الاستيراد يجب ان يشمل مواد اخرى منها الالبسة.
حمضيات من انتاج مزارع الكوت
الى ذلك اكد الدكتور زاهر مجيد حميد ان قرار وزارة الزراعة جاء بعد نجاح المبادرة الزراعية للحكومة العراقية عام 2008 التي منحت قروضا للفلاحين لانشاء بيوت محمية، والتي وفرت انتاج الخضر في جميع المواسم الزراعية، وبالتالي فانه يحفز الفلاحين على الانتاج ويقلل المستورد.
بينما يرى مدرس الاقتصاد علي عبيد علي ان القرار وعلى الرغم من اهميته لحماية المنتج المحلي، فانه سيؤدي الى ارتفاع الاسعار، في ظل غياب الرقابة، وقلة الانتاج الزراعي وارتفاع تكاليفه.
وفي الوقت الذي اعتبر فلاحون القرار خطوة في الاتجاه السليم، إذ سيسهم في زيادة الانتاج الزراعي، أبدى مواطنون خشيتهم من انعكاسات القرار السلبية وارتفاع اسعار المواد الغذائية.
