ابدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي استغرابها من اعتراض مجلس الوزارء على بعض بنود الموازنة العامة للدولة بداعي مخالفتها للدستور.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب ان مناقشة الموازنة استغرقت اكثر من ثلاثة اشهر واشتكت العديد من لجان البرلمان في هذه المناقشات للخروج بصيغة موحدة تخدم المواطن العراقي، مشيرة الى ان الاعتراض على الموازنة من شانه تعطيل الحكومة وهذا امر مستغرب حسب تعبيرها.
وكان مجلس الوزارء اكد في بيان له أن هناك بنودا في الموازنة جرى تعديلها واضافتها من قبل مجلس النواب، وان الحكومة ستعمل على تغيير الموازنة ومعالجتها لتكون منسجمة مع السياقات القانونية والدستورية.
واوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان احمد العلواني ان السبب الرئيس لاعتراض مجلس الوزراء على الموازنة كان نتيجة عدم تصويت البرلمان على المادة 36 التي تتيح تمويل المشاريع الاستثمارية بطريقة الدفع بالآجل، مؤكدا ان هذه المادة تدخل في باب الدعاية الانتخابية ومن شانها تكبيل الاقتصاد العراقي.
ولفت العلواني في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان خطوة مجلس الوزارء من شانها تاخير تنفيذ الموازنة الامر الذي ستكون له تاثيرات سلبية على المواطن العراقي.
بيد ان النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي رأى ان محاولة الحكومة تعديل بعض فقرات الموازنة امر طبيعي وقانوني باعتبار انها الجهة التي ستنفذ الموازنة وهي من تحدد الفقرات التي يجب ان تضاف او تحذف.
يذكر ان البرلمان العراقي كان قد صوت نهاية الاسبوع الماضي على موازنة الدولة العامة للعام 2012 بعد تاجيلات وسجالات سياسية اخرت اقرارها لاكثر من ثلاثة اسابيع، وبلغت القيمة الاجمالية لموازنة العام الحالي نحو 100 مليار دولار اميركي.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب ان مناقشة الموازنة استغرقت اكثر من ثلاثة اشهر واشتكت العديد من لجان البرلمان في هذه المناقشات للخروج بصيغة موحدة تخدم المواطن العراقي، مشيرة الى ان الاعتراض على الموازنة من شانه تعطيل الحكومة وهذا امر مستغرب حسب تعبيرها.
وكان مجلس الوزارء اكد في بيان له أن هناك بنودا في الموازنة جرى تعديلها واضافتها من قبل مجلس النواب، وان الحكومة ستعمل على تغيير الموازنة ومعالجتها لتكون منسجمة مع السياقات القانونية والدستورية.
واوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان احمد العلواني ان السبب الرئيس لاعتراض مجلس الوزراء على الموازنة كان نتيجة عدم تصويت البرلمان على المادة 36 التي تتيح تمويل المشاريع الاستثمارية بطريقة الدفع بالآجل، مؤكدا ان هذه المادة تدخل في باب الدعاية الانتخابية ومن شانها تكبيل الاقتصاد العراقي.
ولفت العلواني في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان خطوة مجلس الوزارء من شانها تاخير تنفيذ الموازنة الامر الذي ستكون له تاثيرات سلبية على المواطن العراقي.
بيد ان النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي رأى ان محاولة الحكومة تعديل بعض فقرات الموازنة امر طبيعي وقانوني باعتبار انها الجهة التي ستنفذ الموازنة وهي من تحدد الفقرات التي يجب ان تضاف او تحذف.
يذكر ان البرلمان العراقي كان قد صوت نهاية الاسبوع الماضي على موازنة الدولة العامة للعام 2012 بعد تاجيلات وسجالات سياسية اخرت اقرارها لاكثر من ثلاثة اسابيع، وبلغت القيمة الاجمالية لموازنة العام الحالي نحو 100 مليار دولار اميركي.
