خطة لمساعدة الجالية العراقية في سوريا

تلقي الأحداث التي تشهدها سوريا منذ أشهر بظلالها على جالية عراقية ضخمة تقيم في الأراضي السورية من سنوات عديدة، وهو ما دفع بوزارة الهجرة والمهجرين إلى إرسال وفد لتقييم أوضاعهم ولمساعدتهم من الناحيتين المادية والمعنوية، حسب قول وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي لإذاعة العراق الحر.

هذا وذكر بيان صادر عن وزارة الهجرة والمهجرين أن رئيس الوفد محمد صفو عقد اجتماعات مع السفارة العراقية في دمشق، ومنظمة الهجرة الدولية، وبعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وجمعية الهلال الأحمر السورية، والجالية العراقية، لاسيما الكفاءات العراقية الموجودة هناك، وخرجت الاجتماعات بتوصيات مهمة منها: ضرورة توزيع منح طارئة للأسر العراقية الراغبة في العودة إلى العراق، ثم توزيع مساعدات طارئة عينية وغذائية عليها، وتشكيل لجنة طوارئ تضم مسؤولين من وزارة الهجرة والمهجرين، ووزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر، لدراسة تقديم مساعدات طبية عاجلة وشحن أدوية لهذه الأسر، والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستقبال الأسر الراغبة في العودة، ثم مفاتحة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتعزيز الدعم لمكتبها في سوريا بغية زيادة المساعدات والخدمات اللازمة للجالية العراقية.

بيان وزارة الهجرة والمهجرين ذكر أيضا أنها تنسق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لتسهيل قبول الطلبة العائدين، كما تسعى إلى إيجاد حل لمشكلة المحكومين والموقوفين العراقيين في سوريا، بالتعاون مع السفارة العراقية هناك.

هذا وكانت أنباء قد أشارت إلى احتمال إقامة مخيمات لاستقبال عراقيين تدفعهم الاضطرابات في سوريا إلى مغادرتها والعودة إلى العراق غير أن وزير الهجرة والمهجرين نفى هذه الأنباء.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد ذكرت أنها تلقت تقريرا يخص اللاجئين في سوريا أشار إلى أن عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يبلغ مائة ألف وواحد. وذكرت أنباء أخرى أن بعض هؤلاء عادوا إلى العراق هربا من تأزم الأوضاع في الأراضي السورية، غير أن وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي قال لإذاعة العراق الحر إن الوزارة ليست لديها إحصاءات عن عدد العائدين، لأن النقاط الحدودية لا تقوم بتسجيلهم، غير انه دعا العائدين إلى مراجعة مكاتب الوزارة لتسجيل أنفسهم وتسلم مستحقاتهم.

هذا وكان وزير الهجرة والمهجرين قد أجرى في العاصمة الاردنية عمان سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين، ومع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وذلك للوقوف عن قرب على واقع الجالية العراقية في هذين البلدين وتذليل المشاكل التي تواجهها.

وقال وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي في حديث لإذاعة العراق الحر إن الاجتماعات جاءت بهدف الاطلاع على خطط المفوضية السامية والمنظمات الدولية الأخرى للعام الحالي بخصوص الدعم المالي والصحي الذي تقدمه للاجئين العراقيين في كل من الأردن وسوريا.

وزير الهجرة قال أيضا إن الاجتماعات ركزت على بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة ومفوضية اللاجئين، والسفارة العراقية في دمشق، لتسهيل أمور النازحين العراقيين الراغبين في العودة إلى البلاد.

من جانب آخر، كشف الدوسكي في حديثه لإذاعة العراق الحر عن أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دمشق تواجه صعوبات جمة على صعيد توطين العراقيين في بلد ثالث، بسبب سحب بعض الدول لسفاراتها من دمشق، خاصة الولايات المتحدة الأميركية وكندا، اللتان كانتا تستقبلان سنويا أعدادا كبيرة من هؤلاء النازحين.

دوسكي نفى أيضا أنباءً أشارت إلى وجود عراقيين عالقين على المعابر الحدودية بين سوريا والأردن، كما قال إنه بحث مع وزارة الداخلية الأردنية تسهيل أمور العراقيين المقيمين في سوريا، الراغبين في الدخول إلى المملكة، إذ أن العديد منهم قدموا طلبات إلى وزارة الداخلية الأردنية للحصول على التأشيرة، والوزارة تقوم بدراستها حاليا.

وبين دوسكي أن وزير الداخلية الأردنية وعده بتقديم المساعدة وتسهيل الدخول للحالات الإنسانية فقط .

وفي ما يتعلق بانتشار أنباء عن أن مجلس النواب الأردني يدرس حاليا قرارا يقضي بزيادة مبلغ الغرامات المفروضة على العراقيين المخالفين لقانون الإقامة من 1500دينار أردني إلى3000 دينار أردني عن كل يوم الواحد، وكذلك الرسوم المستوفاة لقاء تجديد الإقامة الدائمة بالنسبة للمقيمين من 30 دينارا إلى 100 دينار، وقال وزير الهجرة والمهجرين العراقي إن وزير الداخلية الأردني ابلغه انه لا توجد قرارات بهذا الشأن لحد اليوم، وفي حال إقرارها سيتم تبليغ الجانب العراقي بها قبل اتخاذها.

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت في حزيران الماضي عفوا ملكيا عاما عن مرتكبي جنايات وجنح ومخالفات شمل عراقيين متجاوزين على مدة الإقامة في الأردن، فضلاً عن غرامات مالية ترتبت على البعض منهم جراء ارتكباهم مخالفات مرورية.

يذكر أن السلطات الأردنية تعفي العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق من غرامات تجاوز الإقامة.

وبحسب مراقبين فإن مئات اللاجئين العراقيين غادروا سوريا ووصلوا الأردن خلال الأشهر الماضية بسبب الوضع الأمني هناك وحصلوا على إقامات دائمة بعد أن أودعوا مبلغ50 ألف دولار في أحد البنوك الأردنية وهي الآلية المعتمدة لمنح الإقامة السنوية للمواطن العراقي في الأردن.

ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد نجلاء داري