اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البدء بالنظر في قانونية إجراءات طلب تحويل محافظة صلاح الدين الى اقليم، مشيرة الى انها سترسل الطلب الى رئاسة الوزراء للموافقة عليه بعد الانتهاء من هذه الاجراءات.
وقال رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية استلمت الطلب رسميا قبل يومين فقط، وتم تحويله الى قسم سجل الناخبين للتأكد من اجراءاته القانونية، مضيفاً انه في حال كانت جميع الاجراءات القانونية فان الطلب سيرسل الى رئاسة الوزراء للموافقة عليه وتخصيص الاموال اللازمة للمضي قدماً في اجراءات تحويل المحافظة الى اقليم.
وربط الحيدري في حديث لإذاعة العراق الحر مسالة الانتهاء من تدقيق اجراءات تحويل محافظة صلاح الدين الى اقليم بمدى قانونية الخطوات التي اتخذها مجلس المحافظة وعدم وجود اية مخالفات او اخطاء رافقت العملية.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في شهر تشرين الاول الماضي بثلثي اعضائه على جعل المحافظة اقليما مستقلا اداريا واقتصادياً، وهو امر اثار حفيظة رئيس الحكومة نوري المالكي الذي رفضه رفضاً قاطعا باعتبار انه بني على خلفية طائفية.
ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان تشكيل الاقاليم أمر دستوري ولا يمكن لأية جهة سياسية الاعتراض عليه، إلا انه أبدى اعتراضه على توقيت المطالبة بتشكيل الاقاليم.
بيد ان المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا أكد على ضرورة احترام رأي المحافظات التي تطالب بتحويلها الى اقليم، لأنه حق مكفول بالدستور، مضيفاً ان هذه المطالبات هي ردة فعل على محاولات الحكومة الاتحادية لحكم العراق بقبضة من حديد، بحسب تعبيره.
وتعطي المادة 119 من الدستور العراقي الحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، ويقدم بإحدى طريقتين: أما طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، أو طلب من عشر الناخبين في كل محافظة.
وقال رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية استلمت الطلب رسميا قبل يومين فقط، وتم تحويله الى قسم سجل الناخبين للتأكد من اجراءاته القانونية، مضيفاً انه في حال كانت جميع الاجراءات القانونية فان الطلب سيرسل الى رئاسة الوزراء للموافقة عليه وتخصيص الاموال اللازمة للمضي قدماً في اجراءات تحويل المحافظة الى اقليم.
وربط الحيدري في حديث لإذاعة العراق الحر مسالة الانتهاء من تدقيق اجراءات تحويل محافظة صلاح الدين الى اقليم بمدى قانونية الخطوات التي اتخذها مجلس المحافظة وعدم وجود اية مخالفات او اخطاء رافقت العملية.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في شهر تشرين الاول الماضي بثلثي اعضائه على جعل المحافظة اقليما مستقلا اداريا واقتصادياً، وهو امر اثار حفيظة رئيس الحكومة نوري المالكي الذي رفضه رفضاً قاطعا باعتبار انه بني على خلفية طائفية.
ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان تشكيل الاقاليم أمر دستوري ولا يمكن لأية جهة سياسية الاعتراض عليه، إلا انه أبدى اعتراضه على توقيت المطالبة بتشكيل الاقاليم.
بيد ان المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا أكد على ضرورة احترام رأي المحافظات التي تطالب بتحويلها الى اقليم، لأنه حق مكفول بالدستور، مضيفاً ان هذه المطالبات هي ردة فعل على محاولات الحكومة الاتحادية لحكم العراق بقبضة من حديد، بحسب تعبيره.
وتعطي المادة 119 من الدستور العراقي الحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، ويقدم بإحدى طريقتين: أما طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، أو طلب من عشر الناخبين في كل محافظة.
