أبدى سعد المطلبي عضو إئتلاف دولة القانون استغرابه من منح حكومة اقليم كردستان اللجوء الى 30 جنديا سوريا فروا من بلدهم، نتيجة أعمال العنف التي تشهدها سوريا. وذكر المطلبي ان منح اللجوء من حق السلطة الاتحادية فحسب، ولايسمح لأي محافظة او اقليم القيام بذلك.
في حين اكد عضو الكتلة الكردستانية النائب محسن السعدون ان موضوع سوريا اخذ يشكل بعدا انسانيا بالنسبة للبلدان والمناطق المجاورة لها، موضحا ان اعدادا كبيرة من السوريين دخلوا الى الاردن ولبنان وتركيا وبعض مناطق العراق واعتبر تصرف الاقليم من منطلق انساني.
يشار الى انه بموجب القوانين السارية فان الحكومة الاتحادية هي من تقرر منح اللجوء السياسي أوالانساني بما يتفق وسياستها الخارجية. ورأى الناشط القانوني طارق المعموري ان الحكومة الاتحادية هي صاحبة الحق في رفض أو منح اللجوء لرعايا دولة اخرى.
الى ذلك وصف استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور حميد فاضل خطوة كردستان بمنح اللجوء لجنود سوريين بانها لا تبدو خطوة موفقة في هذا الوقت تحديدا لاعتبارات سياسية. فالعراق ليس بحاجة الى تعقيد المشاكل مع دول اخرى ومنها سوريا، او استغلال الظروف التي تمر بها الدول لدواعي سياسية، رافضا ان يكون اقليم كردستان مكانا لايواء مطلوبين من قبل السلطات التركية او الايرانية وايضا السورية.
في حين اكد عضو الكتلة الكردستانية النائب محسن السعدون ان موضوع سوريا اخذ يشكل بعدا انسانيا بالنسبة للبلدان والمناطق المجاورة لها، موضحا ان اعدادا كبيرة من السوريين دخلوا الى الاردن ولبنان وتركيا وبعض مناطق العراق واعتبر تصرف الاقليم من منطلق انساني.
يشار الى انه بموجب القوانين السارية فان الحكومة الاتحادية هي من تقرر منح اللجوء السياسي أوالانساني بما يتفق وسياستها الخارجية. ورأى الناشط القانوني طارق المعموري ان الحكومة الاتحادية هي صاحبة الحق في رفض أو منح اللجوء لرعايا دولة اخرى.
الى ذلك وصف استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور حميد فاضل خطوة كردستان بمنح اللجوء لجنود سوريين بانها لا تبدو خطوة موفقة في هذا الوقت تحديدا لاعتبارات سياسية. فالعراق ليس بحاجة الى تعقيد المشاكل مع دول اخرى ومنها سوريا، او استغلال الظروف التي تمر بها الدول لدواعي سياسية، رافضا ان يكون اقليم كردستان مكانا لايواء مطلوبين من قبل السلطات التركية او الايرانية وايضا السورية.
