فيما استَـهلّ المبعوثُ الدولي-العربي الخاص بشأن سوريا كوفي أنان مهمَته الدبلوماسية الاثنين قالت الأمم المتحدة إن الاستفتاءَ على دستور جديد وافقَ عليه السوريون بأغلبية ساحقة "من الـمُستبعَد أن يكون ذا مصداقية."
دمشق أعلنت أن أكثر من 89 في المائة من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد الذي سيُنهي احتكارَ حزب البعث للسلطة ويسمح بتعدد الأحزاب ويقصر الفترات الرئاسية على ولايتين كل منها سبع سنوات. ولكن هذا التعديل لن يُطبق بأثر رجعي ما يعني أن الرئيس بشار الأسد الذي يتولى السلطة منذ 11 عاماً بالفعل يمكن أن يتولى فترتين أخريين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2014.
وفي تعليقه على النتيجة، قال الناطق باسم الأمم المتحدة إدواردو ديل بوي للصحفيين في نيويورك "في حين أن وضع دستور جديد وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة يمكن أن يكونا جزءاً من حل سياسي يتعين إجراء الاستفتاء في ظروف خالية من العنف والترهيب."
وأضاف "من المستبعد أن يكون ذا مصداقية في ظل انتشار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
هذه الانتهاكاتُ تَـصدّرت جدولَ أعمال الاجتماع العاجل الذي عقده (مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) في جنيف الثلاثاء وتَدارسَ فيه مندوبو الدول الأعضاء الـ47 صيغةَ قرارٍ يدين دمشق
بسبب استخدامها "الوحشي" للأسلحة الثقيلة ضد المناطق السكنية واضطهاد المعارضين وذلك في رابع انتقاد من نوعه لحكومة الأسد منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي.
في غضون ذلك، تتسارع جهود دبلوماسية دولية لوقف العنف الذي يُـقدّرُ عددُ ضحاياه بما يراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف قتيل فضلاً عن آلاف آخرين من الجرحى والمشرّدين والنازحين.
وفي إطار هذه المساعي، أجرى المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا كوفي أنان محادثاتٍ منفصلةً في جنيف الاثنين مع كلٍ من وزيريْ الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي والفرنسي آلان جوبيه. وكان أنان، وهو الأمين العام السابق للأمم المتحدة، دعا في أول تصريح له الجمعة إلى التعاون الكامل بين جميع الأطراف والدول المعنية للمساعدة في وضع نهاية للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
هذا فيما دَعت روسيا التي نَـقَضت مع الصين في الرابع من شباط مشروع قرارٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة دَعت مجدداً جميع أطراف النزاع في سوريا إلى إجراء حوار سياسي. وفي تصريحاتٍ أدلى بها في موسكو الاثنين، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المؤتمر الأخير الذي ضيّفته تونس بمشاركة نحو سبعين دولة عربية وغربية، قائلاً:
"لدينا الانطباع بأن مؤتمر (أصدقاء سوريا) لم يساعد في خلق الظروف التي من شأنها تشجيع جميع السوريين على المشاركة في حوار سياسي."
محللون توقّعوا أن يتركّـزَ مسارُ الجهود الدبلوماسية الدولية في الفترة المقبلة على إشراكِ أطراف النزاع في عمليةِ مفاوضاتٍ مباشرة أو غير مباشرة رُبـَما يقودها أنان. ومن المرجّح أن تتزايدَ الدعواتُ إلى حوار خاصةً في ظل تراجع خيارات التدخل العسكري الخارجي والتقارير التي تفيد بانشقاقاتٍ في صفوف المعارضين للنظام السوري.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع رجل الدين المسيحي السوري الأب نديم نصار المقيم في بريطانيا حيث يدير مؤسسة (وعي) التي تعنى بالتقارب والفهم الصحيح بين الشرق والغرب والتوعية حول التعايش السلمي في المجتمعات التعددية. نصار عاد أخيراً من زيارةٍ اطّلع خلالها مباشرةً على عمق معاناة السوريين بجميع فئاتهم من الدمار المادي والمعنوي جراء العنف المتواصل. وأجاب أولاً عن سؤال بشأن المهمة الدبلوماسية الخاصة التي بدأها الأمين العام السابق للمنظمة الدولية بتكليفٍ من الأمم المتحدة والجامعة العربية، قائلاً لإذاعة العراق الحر "إن كل الجهود التي تؤدي إلى الجلوس على طاولة الحوار هي جهود مُبارَكة ومُرحّب بها وينبغي تشجيعها، فالحوار ينبغي أن يتصدّر الأولويات. وطالما أن الأطراف السورية تتعامل مع بعضها البعض كأعداء فلا يمكن للبلد من النهوض."
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، عـلّق نصار على التعديلات الدستورية التي صوّت عليها الناخبون السوريون الأحد قائلاً إن "من الـمُستَغرب إجراء استفتاء على دستور فيما البلد غارق في الدم...ذلك أن كل الجهود يجب أن تنصب أولاً وقبل كل شيء على وقف العنف فـلا قيمة لأي دستور والبلد غارق في الدم، ومن غير الممكن إجراء أي إصلاح في ظل العنف."
وفي ردّه على سؤال بشأن ما تردد عن مخاوف الأقليات في سوريا، قال نصار إن "الأقليات خائفة ويساورها القلق من الآتي مع تساؤلاتها في حال سقوط النظام الحالي عما إذا كان جميع السوريين سينعمون بالأمان والحماية إذ أن أبناء الأقليات هم سوريون أصلاء ينتمون للبلد وليسوا مستورَدين من بقعة أخرى على الأرض." وأوضح أن الانتماء لأقلية "لا يعني الاحتماء وراء نظام بَـل بـِجاريَ المسلم وجاري الدرزي وجاري العلوي وجاري الكردي وجاري الأرمني ذلك أن التعددية في سوريا هي التي تحمي المواطنين وليس النظام"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع مدير مؤسسة (وعي) رجل الدين المسيحي السوري الأب نديم نصار في لندن.
دمشق أعلنت أن أكثر من 89 في المائة من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد الذي سيُنهي احتكارَ حزب البعث للسلطة ويسمح بتعدد الأحزاب ويقصر الفترات الرئاسية على ولايتين كل منها سبع سنوات. ولكن هذا التعديل لن يُطبق بأثر رجعي ما يعني أن الرئيس بشار الأسد الذي يتولى السلطة منذ 11 عاماً بالفعل يمكن أن يتولى فترتين أخريين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2014.
وفي تعليقه على النتيجة، قال الناطق باسم الأمم المتحدة إدواردو ديل بوي للصحفيين في نيويورك "في حين أن وضع دستور جديد وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة يمكن أن يكونا جزءاً من حل سياسي يتعين إجراء الاستفتاء في ظروف خالية من العنف والترهيب."
وأضاف "من المستبعد أن يكون ذا مصداقية في ظل انتشار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
هذه الانتهاكاتُ تَـصدّرت جدولَ أعمال الاجتماع العاجل الذي عقده (مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) في جنيف الثلاثاء وتَدارسَ فيه مندوبو الدول الأعضاء الـ47 صيغةَ قرارٍ يدين دمشق
بسبب استخدامها "الوحشي" للأسلحة الثقيلة ضد المناطق السكنية واضطهاد المعارضين وذلك في رابع انتقاد من نوعه لحكومة الأسد منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي.
في غضون ذلك، تتسارع جهود دبلوماسية دولية لوقف العنف الذي يُـقدّرُ عددُ ضحاياه بما يراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف قتيل فضلاً عن آلاف آخرين من الجرحى والمشرّدين والنازحين.
وفي إطار هذه المساعي، أجرى المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا كوفي أنان محادثاتٍ منفصلةً في جنيف الاثنين مع كلٍ من وزيريْ الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي والفرنسي آلان جوبيه. وكان أنان، وهو الأمين العام السابق للأمم المتحدة، دعا في أول تصريح له الجمعة إلى التعاون الكامل بين جميع الأطراف والدول المعنية للمساعدة في وضع نهاية للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
هذا فيما دَعت روسيا التي نَـقَضت مع الصين في الرابع من شباط مشروع قرارٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة دَعت مجدداً جميع أطراف النزاع في سوريا إلى إجراء حوار سياسي. وفي تصريحاتٍ أدلى بها في موسكو الاثنين، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المؤتمر الأخير الذي ضيّفته تونس بمشاركة نحو سبعين دولة عربية وغربية، قائلاً:
"لدينا الانطباع بأن مؤتمر (أصدقاء سوريا) لم يساعد في خلق الظروف التي من شأنها تشجيع جميع السوريين على المشاركة في حوار سياسي."
محللون توقّعوا أن يتركّـزَ مسارُ الجهود الدبلوماسية الدولية في الفترة المقبلة على إشراكِ أطراف النزاع في عمليةِ مفاوضاتٍ مباشرة أو غير مباشرة رُبـَما يقودها أنان. ومن المرجّح أن تتزايدَ الدعواتُ إلى حوار خاصةً في ظل تراجع خيارات التدخل العسكري الخارجي والتقارير التي تفيد بانشقاقاتٍ في صفوف المعارضين للنظام السوري.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع رجل الدين المسيحي السوري الأب نديم نصار المقيم في بريطانيا حيث يدير مؤسسة (وعي) التي تعنى بالتقارب والفهم الصحيح بين الشرق والغرب والتوعية حول التعايش السلمي في المجتمعات التعددية. نصار عاد أخيراً من زيارةٍ اطّلع خلالها مباشرةً على عمق معاناة السوريين بجميع فئاتهم من الدمار المادي والمعنوي جراء العنف المتواصل. وأجاب أولاً عن سؤال بشأن المهمة الدبلوماسية الخاصة التي بدأها الأمين العام السابق للمنظمة الدولية بتكليفٍ من الأمم المتحدة والجامعة العربية، قائلاً لإذاعة العراق الحر "إن كل الجهود التي تؤدي إلى الجلوس على طاولة الحوار هي جهود مُبارَكة ومُرحّب بها وينبغي تشجيعها، فالحوار ينبغي أن يتصدّر الأولويات. وطالما أن الأطراف السورية تتعامل مع بعضها البعض كأعداء فلا يمكن للبلد من النهوض."
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، عـلّق نصار على التعديلات الدستورية التي صوّت عليها الناخبون السوريون الأحد قائلاً إن "من الـمُستَغرب إجراء استفتاء على دستور فيما البلد غارق في الدم...ذلك أن كل الجهود يجب أن تنصب أولاً وقبل كل شيء على وقف العنف فـلا قيمة لأي دستور والبلد غارق في الدم، ومن غير الممكن إجراء أي إصلاح في ظل العنف."
وفي ردّه على سؤال بشأن ما تردد عن مخاوف الأقليات في سوريا، قال نصار إن "الأقليات خائفة ويساورها القلق من الآتي مع تساؤلاتها في حال سقوط النظام الحالي عما إذا كان جميع السوريين سينعمون بالأمان والحماية إذ أن أبناء الأقليات هم سوريون أصلاء ينتمون للبلد وليسوا مستورَدين من بقعة أخرى على الأرض." وأوضح أن الانتماء لأقلية "لا يعني الاحتماء وراء نظام بَـل بـِجاريَ المسلم وجاري الدرزي وجاري العلوي وجاري الكردي وجاري الأرمني ذلك أن التعددية في سوريا هي التي تحمي المواطنين وليس النظام"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع مدير مؤسسة (وعي) رجل الدين المسيحي السوري الأب نديم نصار في لندن.