من اجل الاطلاع على واقع وهموم إحدى الفئات الضعيفة في المجتمع نزور هذا الاسبوع أحدى دور رعاية الايتام الاهلية، التي تأوي 37 طفلا فقدوا الاب او الام او كليهما، بعضهم لايعرف تاريخه، ومن قذف به الى الحياة، وآخرون لم يجدوا غير ان يتاقلموا مع الواقع بل ويبدعوا على الرغم من صغر سنهم.
والهواية التي تستأثر بالاهتمام الاكبر من قبل الايتام هي الرياضة. محمد وائل هشام (17 عاما) في الصف الثالث متوسط متفوق في دراسته، لايعرف ابويه، أو أي من افراد أسرته سواء أكانوا من جانب الام او الاب، إذ كان صغيرا عندما أتى به مدير (البيت العراقي الآمن) من دار اخرى كانت تضم ايتاما اعمارهم اكبر من عمر محمد. عشق محمد السباحة فاتقنها حتى اصبح بطل العراق في الغطس، لا يقلق على مستقبله، إذ سيغادر العام المقبل بعد ان يبلغ سن الرشد، وقد وعده مدير الدار بايجاد عمل له ليبني حياته بالاعتماد على نفسه.
علي كاظم محمد (16 سنة) يتيم آخر جيىء به الى الدار بعد ان فقد والده، لأن والدته متخلفة عقليا، وهو الآن في الصف الخامس الابتدائي يهوى التمثيل والسباحة والرسم.
اما زين العابدين (13 سنة) فطالب في الخامس الابتدائي يقيم في الدار مع اخيه الاصغر. يجهل والديه ويمارس هوايات عديدة.
وتكبر احلام الاطفال في دور الايتام، الملجأ الآمن لهم، بعد ان فقدوا دفء المنزل وحنان الابوين او احدهما.
اليتيم صلاح هشام فقد والديه نتيجة احد التفجيرات الارهابية في محافظة ديالى، وجيىء به الى البيت العراقي الامن، يقول ان هذه الدار هي بيته والاطفال اليتامى جميعهم اخوته.
يوجد في دار الايتام باحثان اجتماعيان يتوليان رعاية الاطفال وتدريسهم ومتابعة احوالهم.
تقول الباحثة انعام عبد الرزاق ان المشاكل النفسية لليتامى قليلة في الدار بسبب توفر ما يحتاجونه. وتشير الى بعض الاطفال الصغار تخلى عنهم الاب او الام وانشغلا في حياتهما الخاصة.
الباحث الاجتماعي سمير جاسم محمد يشرف على طلبة المدارس الابتائية ويقيم معهم في مدرستهم الواقعة في مدينة الصدر. ويتابع دراستهم وامورهم الاخرى، غير ان المشكلة التي تواجه هؤلاء الايتام هو عدم وجود وثائق ومستمسكات رسمية تعرّف بهم، داعيا الحكومة ومجلس النواب الى النظر الى اوضاعهم ومساعدتهم في الحصول على الوثائق الرسمية.
(بيت العراق الآمن للايتام) تأسس أواخر عام 2003 ويضم 37 يتيما حاليا حسب مديره هشام حسن الذهبي، وهو عدد قابل للزيادة وايضا للنقصان، إذ تقوم الدار بايجاد أسر بديلة لهم من اقربائهم لرعاية اليتيم.
ويعتمد الدار في تمويله على تبرعات المحسنين وبعض الوزارات منها وزارتا الشباب والرياضة والنفط.
واشار الذهبي الى المشكلة التي تعاني منها الدار والمتمثلة بعدم وجود مستمسكات لبعض الايتام في ظل عدم معرفة سجلات نفوسهم ومسقط راسهم، وبعد معاناة طويلة تمكن من الحصول على وثائق للبعض منهم بعد ان اصبح وصيا على الاطفال ومنحهم اسمه وهو يفتخر بذلك.
يقول الذهبي ان وزارة العمل لاتحبذ افتتاح دور اهلية للايتام لمنع استغلالهم او ما شابه، غير انه يرى ان الدور الاهلية تؤدي خدمة كبيرة للايتام.
في حين يؤكد دارا حسن رشيد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة تشترط عند افتتاح دور اهلية لرعاية الايتام التزامها بالضوابط القانونية وتقديم الخدمات المناسبة للايتام، وتقوم فرق من الوزارة بتفتيش هذه الدور دوريا.
غير ان رشيد يرى ان المجتمع العراقي يرفض ايداع الاطفال في دور الايتام لذلك فان الاقبال على دور الايتام التابعة للدولة قليل جدا.
وتقع على عاتق وزارة حقوق الانسان مسؤولية متابعة الفئات الضعيفة في المجتمع، إذ يقول المتحدث الرسمي باسمها كامل امين ان الوزراة تقوم بجولات تفتيشية على جميع دور الايتام الحكومية والاهلية.
ويؤكد أمين ان هناك مبالغات في اعداد الايتام في العراق. فبعض المنظمات الدولية تعطي ارقاما غير دقيقة تصل الى ثلاثة ملايين يتيم في حين ان ارقام الجهاز المركزي للاحصاء تشير الى ان عددهم يصل الى مليون واربعمائة الف يتيم ويصنفون الى ثلاثة مجموعات: الاولى من فقد الاب ويبلغ عددهم بحدود 750 الف يتيم، ومن فقد الام ويبلغ عدد هؤلاء 400 الف ومن فقد الابوين ويتراوح عددهم ما بين300ألف و350ألف.
ووفق الدستور تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رعاية الايتام ولديها 21 دارا للايتام، لكن الاطفال الذين يسكنون فيها قليلون بالمقارنة مع درجة استيعابها، إذ لاتتجاوز نسبة الايتام فيها الـ 50% ، وعزا أمين ذلك الى ثقافة المجتمع والتقاليد العشائرية التي لاتحبذ ان يذهب اليتامى الى تلك الدور، التي يعدوها وصمة عار، حتى وان لا ينالوا الرعاية الجيدة. والسبب الثاني هو استغلال بعض الأسر للايتام في التسول داعيا منظمات المجتمع المدني الى تثقيف المجتمع باتجاه ضرورة ايواء الايتام في الدور الخاصة بهم.
واوضح امين ان وزارة حقوق الانسان تتابع وتراقب الدور الاهلية على الرغم من الاشكال القانوني عليها كونها تعد من منظمات المجتمع المدني.
ودعا كامل امين الى ضرورة اهتمام الدولة بالايتام ليس فقط عن طريق دور الايتام، وانما بسن تشريعات تنصفهم وتعوضهم عن معاناتهم، وبزيادة الرواتب التي خصصتها لهم شبكة الحماية الاجتماعية.
والهواية التي تستأثر بالاهتمام الاكبر من قبل الايتام هي الرياضة. محمد وائل هشام (17 عاما) في الصف الثالث متوسط متفوق في دراسته، لايعرف ابويه، أو أي من افراد أسرته سواء أكانوا من جانب الام او الاب، إذ كان صغيرا عندما أتى به مدير (البيت العراقي الآمن) من دار اخرى كانت تضم ايتاما اعمارهم اكبر من عمر محمد. عشق محمد السباحة فاتقنها حتى اصبح بطل العراق في الغطس، لا يقلق على مستقبله، إذ سيغادر العام المقبل بعد ان يبلغ سن الرشد، وقد وعده مدير الدار بايجاد عمل له ليبني حياته بالاعتماد على نفسه.
علي كاظم محمد (16 سنة) يتيم آخر جيىء به الى الدار بعد ان فقد والده، لأن والدته متخلفة عقليا، وهو الآن في الصف الخامس الابتدائي يهوى التمثيل والسباحة والرسم.
اما زين العابدين (13 سنة) فطالب في الخامس الابتدائي يقيم في الدار مع اخيه الاصغر. يجهل والديه ويمارس هوايات عديدة.
وتكبر احلام الاطفال في دور الايتام، الملجأ الآمن لهم، بعد ان فقدوا دفء المنزل وحنان الابوين او احدهما.
اليتيم صلاح هشام فقد والديه نتيجة احد التفجيرات الارهابية في محافظة ديالى، وجيىء به الى البيت العراقي الامن، يقول ان هذه الدار هي بيته والاطفال اليتامى جميعهم اخوته.
يوجد في دار الايتام باحثان اجتماعيان يتوليان رعاية الاطفال وتدريسهم ومتابعة احوالهم.
تقول الباحثة انعام عبد الرزاق ان المشاكل النفسية لليتامى قليلة في الدار بسبب توفر ما يحتاجونه. وتشير الى بعض الاطفال الصغار تخلى عنهم الاب او الام وانشغلا في حياتهما الخاصة.
الباحث الاجتماعي سمير جاسم محمد يشرف على طلبة المدارس الابتائية ويقيم معهم في مدرستهم الواقعة في مدينة الصدر. ويتابع دراستهم وامورهم الاخرى، غير ان المشكلة التي تواجه هؤلاء الايتام هو عدم وجود وثائق ومستمسكات رسمية تعرّف بهم، داعيا الحكومة ومجلس النواب الى النظر الى اوضاعهم ومساعدتهم في الحصول على الوثائق الرسمية.
(بيت العراق الآمن للايتام) تأسس أواخر عام 2003 ويضم 37 يتيما حاليا حسب مديره هشام حسن الذهبي، وهو عدد قابل للزيادة وايضا للنقصان، إذ تقوم الدار بايجاد أسر بديلة لهم من اقربائهم لرعاية اليتيم.
ويعتمد الدار في تمويله على تبرعات المحسنين وبعض الوزارات منها وزارتا الشباب والرياضة والنفط.
واشار الذهبي الى المشكلة التي تعاني منها الدار والمتمثلة بعدم وجود مستمسكات لبعض الايتام في ظل عدم معرفة سجلات نفوسهم ومسقط راسهم، وبعد معاناة طويلة تمكن من الحصول على وثائق للبعض منهم بعد ان اصبح وصيا على الاطفال ومنحهم اسمه وهو يفتخر بذلك.
يقول الذهبي ان وزارة العمل لاتحبذ افتتاح دور اهلية للايتام لمنع استغلالهم او ما شابه، غير انه يرى ان الدور الاهلية تؤدي خدمة كبيرة للايتام.
في حين يؤكد دارا حسن رشيد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة تشترط عند افتتاح دور اهلية لرعاية الايتام التزامها بالضوابط القانونية وتقديم الخدمات المناسبة للايتام، وتقوم فرق من الوزارة بتفتيش هذه الدور دوريا.
غير ان رشيد يرى ان المجتمع العراقي يرفض ايداع الاطفال في دور الايتام لذلك فان الاقبال على دور الايتام التابعة للدولة قليل جدا.
وتقع على عاتق وزارة حقوق الانسان مسؤولية متابعة الفئات الضعيفة في المجتمع، إذ يقول المتحدث الرسمي باسمها كامل امين ان الوزراة تقوم بجولات تفتيشية على جميع دور الايتام الحكومية والاهلية.
ويؤكد أمين ان هناك مبالغات في اعداد الايتام في العراق. فبعض المنظمات الدولية تعطي ارقاما غير دقيقة تصل الى ثلاثة ملايين يتيم في حين ان ارقام الجهاز المركزي للاحصاء تشير الى ان عددهم يصل الى مليون واربعمائة الف يتيم ويصنفون الى ثلاثة مجموعات: الاولى من فقد الاب ويبلغ عددهم بحدود 750 الف يتيم، ومن فقد الام ويبلغ عدد هؤلاء 400 الف ومن فقد الابوين ويتراوح عددهم ما بين300ألف و350ألف.
ووفق الدستور تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رعاية الايتام ولديها 21 دارا للايتام، لكن الاطفال الذين يسكنون فيها قليلون بالمقارنة مع درجة استيعابها، إذ لاتتجاوز نسبة الايتام فيها الـ 50% ، وعزا أمين ذلك الى ثقافة المجتمع والتقاليد العشائرية التي لاتحبذ ان يذهب اليتامى الى تلك الدور، التي يعدوها وصمة عار، حتى وان لا ينالوا الرعاية الجيدة. والسبب الثاني هو استغلال بعض الأسر للايتام في التسول داعيا منظمات المجتمع المدني الى تثقيف المجتمع باتجاه ضرورة ايواء الايتام في الدور الخاصة بهم.
واوضح امين ان وزارة حقوق الانسان تتابع وتراقب الدور الاهلية على الرغم من الاشكال القانوني عليها كونها تعد من منظمات المجتمع المدني.
ودعا كامل امين الى ضرورة اهتمام الدولة بالايتام ليس فقط عن طريق دور الايتام، وانما بسن تشريعات تنصفهم وتعوضهم عن معاناتهم، وبزيادة الرواتب التي خصصتها لهم شبكة الحماية الاجتماعية.
