أكد العراق مجدداً أن القمة العربية المقبلة التي تأجّلت مرتين ستنعقد في بغداد بموعدها المقرر نهاية الشهر المقبل. وفي تأكيده ذلك، أبلغ رئيس الوزراء نوري كامل المالكي مجموعة من الباحثين العراقيين أن جميع الدول العربية وافقت على حضور القمة يوم 29 آذار، مشيراً إلى المشاركة المتوقعة لـ 13 ملكاً ورئيساً.
المالكي أضاف لدى لقائه السبت وفداً من (المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية) أن "العراق اليوم يمتلك السيادة الكاملة وجميع مؤهلات استقلاله وإرادته، وأن ذلك قد تحقق بفضل وعي العراقيين وتحمّلهم للمسؤولية." ونقل بيان رسمي عنه القول إن من غير الممكن "تجميد موقف العراق العربي والإقليمي والدولي من أجل حل مشكلة معيّنة لأنه لا يوجد اليوم أي بلد خال من المشاكل وأن المشاكل الداخلية يمكن حلّها ضمن الإطار الوطني."
وفيما يتعلق بالقمة المرتقبة التي أُنجزت استعداداتُ استضافتِها، ذكر أن الجامعة العربية أبلغت الحكومة العراقية بأن الجميع سيحضرها في بغداد معتبراً أن انعقادها "محطة مهمة في تأريخ العراق" مع التطـلّع بأن تكون "مميّزة وفي أعلى المستويات"، بحسب ما ورد في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي.
وفي تقريرٍ بثّـتهُ من بغداد، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن التأكيد العراقي الرسمي لانعقاد القمة يأتي رغم مخاوف أمنية في أعقاب مقتل 60 شخصاً على الأقل في أعمال عنف الأسبوع الماضي. ونقلت عن المالكي القول إنه حتى بعد هذه الهجمات الأخيرة التي استهدَفت توجيه رسالة لمنع انعقاد القمة فإنه "والحمد لله" لم يكن لها أي تأثير.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور سعدي كريم الذي حَضَر لقاء السبت مع المالكي في مكتبه الرسمي وقال لإذاعة العراق الحر
إن "اللقاء كان مثمراً، وربما كانت الدعوة هي من أجل بيان وجهة نظر الباحثين والمتخصصين في الدراسات السياسية والإستراتيجية حول القمة وتحديد موقف العراق وما ينبغي أن يطرحه فيها فضلاً عن كيفية التعامل مع مختلف الدول المشاركة على اعتبار أن هنالك مصالح ربما متعارضة أو متوافقة مع هذه الدولة أو تلك، وعلى سبيل المثال آليات التعامل مع الموقف السعودي الذي بات متطوّراً نتيجة مبادرة المملكة العربية السعودية بتعيين سفير غير مقيم لها في العراق."
وأوضح الأكاديمي العراقي أن لقاء المالكي مع مجموعة الباحثين الإستراتيجيين تناول العديد من المحاور الأخرى بينها ما هو إقليمي مثل أهمية تطوير العلاقات مع الكويت وما هو داخلي كمستجدات الأزمة السياسية وتفاصيل الموازنة العامة لسنة 2012.
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف الأحد، أجاب كريم أيضاً عن سؤاليْن آخريْن يتعلق أحدهما بأسباب الاهتمام الرسمي باستضافة مؤتمر القمة العربية في الوقت الذي تواجه البلاد مشكلات اقتصادية ترهق كاهل المواطنين مثل البطالة وسوء الخدمات وغيرها، والثاني بأهمية
الاستثمارات العربية في العراق خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في حل مثل هذه الأزمات الداخلية.
من جهته، كتَب عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن في جريدة (المشرق) العراقية الأحد عموداً تحت عنوان "دماء مؤتمر القمة"، جاء فيه:
"يبدو أن البعض من القيادات الأمنية أطلق تحليلات غير صحيحة وصدّقها مفادها إن القاعدة بدأت تخرج من العراق واتجهت إلى سوريا، وتبين العكس هو الصحيح، والدليل تفجيرات الخميس الماضي، ونعتقد أن القادم أعظم، وعلينا أن لا نصدق هذا التوافق العربي، حتى لو حضر كل قادتهم وملوكهم وأمرائهم وشيوخهم لقمة بغداد، لأن القرار لم يعد سرِّياً بتصفيتنا، فالتجربة العراقية تجاوزت الخط الأحمر المرسوم في تاريخهم وجغرافيتهم وفي عقول متطرفيهم.
وهذه المرة وللأسف قدمنا القرابين بمئات الشهداء والجرحى لعيون القادة العرب الذين نريد استرضاءهم بأي ثمن لحضور هذه القمة.... وكأننا نستجديهم لإضفاء الشرعية على دولتنا وحكومتنا، ولا نعمر المباني، ونعبِّد ونجمِّل طريق المطار إلا من أجلهم وليس من أجل الوطن والمواطن"، على حد تعبيره.
واعتَبر الصحافي والأكاديمي العراقي أن من الأجدى التركيز على "ترصين جبهتنا الداخلية وتفعيل تجربتنا وجعلها محاطة بقلوب العراقيين ومصدراً لثقتهم، وهذا لن يكون إلا بتحقيق العدالة وتقليص الفوارق والامتيازات بين الحاكم والمحكوم، وهذه هي والله القمة الأكثر روعة والأكثر شرعية من كل قمم العرب السابقة واللاحقة"، بحسب رأيِهِ.
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف، قال كاتب المقال لإذاعة العراق الحر موضحاً رأيَـهُ أن "تطبيع العلاقة مع المحيط العربي لا يأتي حسب بعض الخبراء من باب استجداء الشرعية على التجربة السياسية العراقية وإنما من باب الأمل أن حسن العلاقات قد يقطع منابع الإرهاب الذي يتدفق على العراق ويكلفه خسائر فادحة بالأرواح والأموال.. ولذلك فإن إعادة العلاقة الطبيعية مع المحيط العربي ربما تقود إلى علاقات إيجابية أكد عليها الدستور وتخلق حالة اطمئنان في هذا المحيط، وتبعد بعض المخاوف بما فيها المخاوف الطائفية التي تشيحها بعض مراكز التطرف الإسلامي في المنطقة العربية".
المالكي أضاف لدى لقائه السبت وفداً من (المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية) أن "العراق اليوم يمتلك السيادة الكاملة وجميع مؤهلات استقلاله وإرادته، وأن ذلك قد تحقق بفضل وعي العراقيين وتحمّلهم للمسؤولية." ونقل بيان رسمي عنه القول إن من غير الممكن "تجميد موقف العراق العربي والإقليمي والدولي من أجل حل مشكلة معيّنة لأنه لا يوجد اليوم أي بلد خال من المشاكل وأن المشاكل الداخلية يمكن حلّها ضمن الإطار الوطني."
وفيما يتعلق بالقمة المرتقبة التي أُنجزت استعداداتُ استضافتِها، ذكر أن الجامعة العربية أبلغت الحكومة العراقية بأن الجميع سيحضرها في بغداد معتبراً أن انعقادها "محطة مهمة في تأريخ العراق" مع التطـلّع بأن تكون "مميّزة وفي أعلى المستويات"، بحسب ما ورد في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي.
وفي تقريرٍ بثّـتهُ من بغداد، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن التأكيد العراقي الرسمي لانعقاد القمة يأتي رغم مخاوف أمنية في أعقاب مقتل 60 شخصاً على الأقل في أعمال عنف الأسبوع الماضي. ونقلت عن المالكي القول إنه حتى بعد هذه الهجمات الأخيرة التي استهدَفت توجيه رسالة لمنع انعقاد القمة فإنه "والحمد لله" لم يكن لها أي تأثير.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور سعدي كريم الذي حَضَر لقاء السبت مع المالكي في مكتبه الرسمي وقال لإذاعة العراق الحر
إن "اللقاء كان مثمراً، وربما كانت الدعوة هي من أجل بيان وجهة نظر الباحثين والمتخصصين في الدراسات السياسية والإستراتيجية حول القمة وتحديد موقف العراق وما ينبغي أن يطرحه فيها فضلاً عن كيفية التعامل مع مختلف الدول المشاركة على اعتبار أن هنالك مصالح ربما متعارضة أو متوافقة مع هذه الدولة أو تلك، وعلى سبيل المثال آليات التعامل مع الموقف السعودي الذي بات متطوّراً نتيجة مبادرة المملكة العربية السعودية بتعيين سفير غير مقيم لها في العراق."
وأوضح الأكاديمي العراقي أن لقاء المالكي مع مجموعة الباحثين الإستراتيجيين تناول العديد من المحاور الأخرى بينها ما هو إقليمي مثل أهمية تطوير العلاقات مع الكويت وما هو داخلي كمستجدات الأزمة السياسية وتفاصيل الموازنة العامة لسنة 2012.
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف الأحد، أجاب كريم أيضاً عن سؤاليْن آخريْن يتعلق أحدهما بأسباب الاهتمام الرسمي باستضافة مؤتمر القمة العربية في الوقت الذي تواجه البلاد مشكلات اقتصادية ترهق كاهل المواطنين مثل البطالة وسوء الخدمات وغيرها، والثاني بأهمية
الاستثمارات العربية في العراق خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في حل مثل هذه الأزمات الداخلية.
من جهته، كتَب عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن في جريدة (المشرق) العراقية الأحد عموداً تحت عنوان "دماء مؤتمر القمة"، جاء فيه:
"يبدو أن البعض من القيادات الأمنية أطلق تحليلات غير صحيحة وصدّقها مفادها إن القاعدة بدأت تخرج من العراق واتجهت إلى سوريا، وتبين العكس هو الصحيح، والدليل تفجيرات الخميس الماضي، ونعتقد أن القادم أعظم، وعلينا أن لا نصدق هذا التوافق العربي، حتى لو حضر كل قادتهم وملوكهم وأمرائهم وشيوخهم لقمة بغداد، لأن القرار لم يعد سرِّياً بتصفيتنا، فالتجربة العراقية تجاوزت الخط الأحمر المرسوم في تاريخهم وجغرافيتهم وفي عقول متطرفيهم.
وهذه المرة وللأسف قدمنا القرابين بمئات الشهداء والجرحى لعيون القادة العرب الذين نريد استرضاءهم بأي ثمن لحضور هذه القمة.... وكأننا نستجديهم لإضفاء الشرعية على دولتنا وحكومتنا، ولا نعمر المباني، ونعبِّد ونجمِّل طريق المطار إلا من أجلهم وليس من أجل الوطن والمواطن"، على حد تعبيره.
واعتَبر الصحافي والأكاديمي العراقي أن من الأجدى التركيز على "ترصين جبهتنا الداخلية وتفعيل تجربتنا وجعلها محاطة بقلوب العراقيين ومصدراً لثقتهم، وهذا لن يكون إلا بتحقيق العدالة وتقليص الفوارق والامتيازات بين الحاكم والمحكوم، وهذه هي والله القمة الأكثر روعة والأكثر شرعية من كل قمم العرب السابقة واللاحقة"، بحسب رأيِهِ.
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف، قال كاتب المقال لإذاعة العراق الحر موضحاً رأيَـهُ أن "تطبيع العلاقة مع المحيط العربي لا يأتي حسب بعض الخبراء من باب استجداء الشرعية على التجربة السياسية العراقية وإنما من باب الأمل أن حسن العلاقات قد يقطع منابع الإرهاب الذي يتدفق على العراق ويكلفه خسائر فادحة بالأرواح والأموال.. ولذلك فإن إعادة العلاقة الطبيعية مع المحيط العربي ربما تقود إلى علاقات إيجابية أكد عليها الدستور وتخلق حالة اطمئنان في هذا المحيط، وتبعد بعض المخاوف بما فيها المخاوف الطائفية التي تشيحها بعض مراكز التطرف الإسلامي في المنطقة العربية".
