تظاهر عشرات من اعضاء المجالس المحلية في محافظة البصرة صباح (الأحد) أمام مبنى محافظة البصرة احتجاجاً على قرار وقف ما وصفوه بـ"حقوقهم التقاعدية".
وقال عضو المجلس البلدي في منطقة الرباط الكبير قاسم الفريجي ان مجلس النواب ناقض نفسه عندما سبق وان اصدر قانون احالة اعضاء المجالس المحلية الى التقاعد، وأوقف حقوقهم التقاعدية فيما بعد. واضاف ان المجالس المحلية عملت منذ عام 2003 ولحد الآن، وقدمت خدماتها للمواطنين في اوقات كانت فيها مناطق العراق تشكل خطراً على حياتهم.
ورأى رئيس المجلس المحلي لمنطقة القبلة محمد داود عبد العال ان حجج وقف الحقوق التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية التي تفيد بان كثيراً من معاملات التقاعد تم تزويرها عارية عن الصحة، وأن هناك جهات مالية وقانونية تشهد بذلك، على حد قوله.
تظاهرة اعضاء المجالس المحلية في البصرة
وأكد رئيس المجلس البلدي لمركز العشار حسين المياحي انه في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين في الغاء قرار البرلمان في وقف حقوقهم التقاعدية ستتم الدعوة للاعتصام وايقاف عمل المجالس المحلية في جميع مناطق محافظة البصرة.
الى ذلك قال عضو لجنة التنسيق الديمقراطي في البصرة عباس الجوراني انها مفارقة كبيرة ان يتخذ البرلمان العراقي قرار الغاء تقاعد اعضاء المجالس المحلية في الوقت الذي وافق فيه على شراء سيارات مصفحة للبرلمانيين بمبالغ طائلة.
يذكر ان الحكومات المحلية كانت أصدرت وضمن صلاحياتها وفق القانون رقم (21) لسنة 2008 الفقرة الثانية وتعديله الأول المرقم (15) لسنة 2010 بنص المادة (55) الفقرة (ثانيا) إحالة أعضاء المجالس المحلية على التقاعد بدرجة معاون مدير عام على أن يقدموا استقالة من وظائفهم وإرجاع رواتبهم الى دوائرهم اعتبار من التاسع من شهر آذار 2010.
