مع تصويت مجلس النواب على اكبر موازنة عامة في تاريخ العراق، دفع عددٌ من النواب باتجاه تخصيص نسبة من عائدات النفط لتوزيعها على المواطنين.
وصوت مجلس النواب الخميس على الموازنة العامة التي بلغت نحو 117 ترليون دينار كنفقات للسنة المالية 2012 ، وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد لوحت بعدم التصويت على الموازنة العامة في مجلس النواب ما لم تخصص نسبة من إيرادات النفط لتوزيعها على العراقيين.
النائب عن الكتلة الصدرية أمير الكناني أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر أن المشروع الذي دفعت به كتلته يهدف الى تخصيص ربع فائض عائدات النفط مما يزيد عن السعر الذي اعتمدته الموازنة وهو 85 دولارا، لتوزيعه نقدا على العراقيين بشكل مباشر، في حين ستذهب الـ 75% من الموازنة التكميلية لتغطية العجز في الموازنة العامة.
وبرغم ان المبلغ الذي سيدفع نقدا للمواطنين سيشكل مكسبا ماديا آنياً للكثير منهم، الا أن بعض المراقبين يخشون من أن ترفع مثل هذه الكتلة النقدية الكبيرة في السوق العراقي نسبة التضخم وتتسبب بارتفاع الأسعار.
الى ذلك أوضح النائب عن التحالف الوطني أمير الكناني أن صرفَ 25% من الموازنة التكميلية نقدا ًللمواطنين ممن هم تحت مستوى الفقر، سيتم وفق الية تنظمها وزارتا المالية والتخطيط لتشمل اكبر عدد من المواطنين المستحقين، قد يصل الى نحو سبعة ملايين عراقي وفق الاحصاءات الرسمية، بحسب الكناني الذي استدرك بان مثل هذا الحل قد لا ينهي مشكلة الفقر لهذه الشريحة نهائيا، لكنها قد تعينهم خلال المرحلة الحالية.
يرى مراقبون أن صفة التأخر في إقرار الموازنات لازمت أداء مجلس النواب العراقي خلال السنوات السابقة، ولم يختلف الحال كثيرا هذا العام بحسب الكاتب السياسي عدنان حسين الذي لفت الى آن ضغط الشارع والانتقادات التي توجه للطبقة السياسية ساهمت في حث البرلمانيين للإسراع بحسم التصويت على الموازنة، برغم تأخرهم نحو شهرين عن الموعد الطبيعي وهو نهاية العام الماضي.
بلغت الميزانية الجديدة حوالي 117 ترليون دينارلسد نفقات السنة المالية 2012 ، على أن يخصص منها نحو 37 ترليون دينار كنفقات للمشاريع الاستثمارية، ومبلغ حوالي 80 ترليون دينار للنفقات التشغيلية.
الى ذلك انتقد عضو اللجنة المالية النائب احمد حسين ارتفاع نسبة التخصيصات للموازنة التشغيلية على حساب الاستثمارية، مرجعا ذلك الى رواتب الأعداد "الهائلة" للموظفين في دوائر الدولة، فضلا عن منتسبي القوات الامنية والجيش على حساب التوجه لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
لا يبتعد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان النائب محمه خليل عن تشخيص ضعف التركيز على القطاع الاستثماري في موازنة العام الحالي ما يجعلها موازنة ترضية لتغطية ابعاء الميزانية التشغيلية،
ويشخص النائب محمه خليل خلال حديثه لإذاعة العراق الحر أن الدولة تدّعي انها تسير باتجاه دعم اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص، في حين يلاحظ انها تسير باتجاه نمط الاقتصاد الاشتراكي بسبب ضعف الإصلاحات والدعم للقطاع الخاص، على الرغم من التشريعات الداعمة له، الا ان الحكومة لم تنفذ ماتم تشريعه.بحسب خليل.
وبرغم الانتقادات لانخفاض نسبة الموازنة الاستثمارية للعام الحالي الا ان الخبير الاقتصادي عبد الله البندر يجدها مقبولة وتدعو الى التفاؤل فيما لو جرى التصرف بحكمة وفق تخطيط علمي وتنفيذ صحيح في آليات العمل لاستثمار الأموال المخصصة بالشكل الامثل. الخبير البندر شدد على ضرورة التحكم بتخصيصات الموازنة الاستثمارية من خلال مراقبة تنفيذ الوزارات لمشاريعها الاستثمارية ، من ناحية الأنجاز والجودة.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
وصوت مجلس النواب الخميس على الموازنة العامة التي بلغت نحو 117 ترليون دينار كنفقات للسنة المالية 2012 ، وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد لوحت بعدم التصويت على الموازنة العامة في مجلس النواب ما لم تخصص نسبة من إيرادات النفط لتوزيعها على العراقيين.
النائب عن الكتلة الصدرية أمير الكناني أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر أن المشروع الذي دفعت به كتلته يهدف الى تخصيص ربع فائض عائدات النفط مما يزيد عن السعر الذي اعتمدته الموازنة وهو 85 دولارا، لتوزيعه نقدا على العراقيين بشكل مباشر، في حين ستذهب الـ 75% من الموازنة التكميلية لتغطية العجز في الموازنة العامة.
وبرغم ان المبلغ الذي سيدفع نقدا للمواطنين سيشكل مكسبا ماديا آنياً للكثير منهم، الا أن بعض المراقبين يخشون من أن ترفع مثل هذه الكتلة النقدية الكبيرة في السوق العراقي نسبة التضخم وتتسبب بارتفاع الأسعار.
الى ذلك أوضح النائب عن التحالف الوطني أمير الكناني أن صرفَ 25% من الموازنة التكميلية نقدا ًللمواطنين ممن هم تحت مستوى الفقر، سيتم وفق الية تنظمها وزارتا المالية والتخطيط لتشمل اكبر عدد من المواطنين المستحقين، قد يصل الى نحو سبعة ملايين عراقي وفق الاحصاءات الرسمية، بحسب الكناني الذي استدرك بان مثل هذا الحل قد لا ينهي مشكلة الفقر لهذه الشريحة نهائيا، لكنها قد تعينهم خلال المرحلة الحالية.
يرى مراقبون أن صفة التأخر في إقرار الموازنات لازمت أداء مجلس النواب العراقي خلال السنوات السابقة، ولم يختلف الحال كثيرا هذا العام بحسب الكاتب السياسي عدنان حسين الذي لفت الى آن ضغط الشارع والانتقادات التي توجه للطبقة السياسية ساهمت في حث البرلمانيين للإسراع بحسم التصويت على الموازنة، برغم تأخرهم نحو شهرين عن الموعد الطبيعي وهو نهاية العام الماضي.
بلغت الميزانية الجديدة حوالي 117 ترليون دينارلسد نفقات السنة المالية 2012 ، على أن يخصص منها نحو 37 ترليون دينار كنفقات للمشاريع الاستثمارية، ومبلغ حوالي 80 ترليون دينار للنفقات التشغيلية.
الى ذلك انتقد عضو اللجنة المالية النائب احمد حسين ارتفاع نسبة التخصيصات للموازنة التشغيلية على حساب الاستثمارية، مرجعا ذلك الى رواتب الأعداد "الهائلة" للموظفين في دوائر الدولة، فضلا عن منتسبي القوات الامنية والجيش على حساب التوجه لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
لا يبتعد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان النائب محمه خليل عن تشخيص ضعف التركيز على القطاع الاستثماري في موازنة العام الحالي ما يجعلها موازنة ترضية لتغطية ابعاء الميزانية التشغيلية،
ويشخص النائب محمه خليل خلال حديثه لإذاعة العراق الحر أن الدولة تدّعي انها تسير باتجاه دعم اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص، في حين يلاحظ انها تسير باتجاه نمط الاقتصاد الاشتراكي بسبب ضعف الإصلاحات والدعم للقطاع الخاص، على الرغم من التشريعات الداعمة له، الا ان الحكومة لم تنفذ ماتم تشريعه.بحسب خليل.
وبرغم الانتقادات لانخفاض نسبة الموازنة الاستثمارية للعام الحالي الا ان الخبير الاقتصادي عبد الله البندر يجدها مقبولة وتدعو الى التفاؤل فيما لو جرى التصرف بحكمة وفق تخطيط علمي وتنفيذ صحيح في آليات العمل لاستثمار الأموال المخصصة بالشكل الامثل. الخبير البندر شدد على ضرورة التحكم بتخصيصات الموازنة الاستثمارية من خلال مراقبة تنفيذ الوزارات لمشاريعها الاستثمارية ، من ناحية الأنجاز والجودة.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
