أكدت هيئة الاثار والتراث ان المباني التراثية في بغداد، والمحافظات، مهددة بالزوال ا مالم يتم ايجاد الحلول الناجعة لحمايتها وصيانتها.
واشار رئيس الهيئة قيس حسين رشيد في تصريح خاص باذاعة العراق الحر الى وجود عدة مرجعيات للمواقع التراثية تتمثل في الاوقاف: الشيعي والسني والمسيحي، وامانة بغداد، في حين لاتملك هيئة الاثار سوى 26 مبنى تراثيا من اصل3000.
واعتبر قيس حسين رشيد تعدد المرجعيات سببا في تعدد التشريعات الخاصة بالحفاظ على التراث، إذ أن كل دائرة لها تشريعاتها الخاصة. فالتشريع الخاص بهيئة الاثار والتراث يتضمن حكما بالسجن 10 سنوات على من يتعمد في هدم وتدمر مبنى تراثي، في حين يفرض قانون امانة بغداد على المعتدي على مبنى تراثي غرامة بمبلغ 100 الف دينار.
ويعتبر المبنى تراثيا في حال بني قبل 200 سنة أو أكثر ويشترط فيه ان يحمل صفات فنية وحضارية، وتدخل ضمن هذا التصنيف الخانات القديمة، والحمامات والبيوت والمدارس والاسواق ذات المميزات المعمارية الفريدة وغيرها.
وتصنف المباني الاثرية الى ثلاث فئات كما يوضح رئيس هيئة الاثار والتراث قيس حسين رشيد: الاولى وهي هي الفئة المميزة التي تحمل صفات معمارية فريدة يجب الحفاظ عليها ولا يجوز التفريط بها. اما الفئة الثانية فتتعامل الهيئة معها بالحفاظ على الواجه فقط ويمكن السماح بتغيير البناء الداخلي. والفئة الثالثة وتخص المباني التي لا يمكن صيانتها، ويسمح بهدمها واعادة بنائها بشرط محاكاة صفاتها المعمارية الاصلية. واكد رئيس الهيئة ان فئة الاولى يمكن ان تتحول الى الثانية في حال اهملت ولم تتم صيانتها.
واوضح رئيس هيئة الاثار والتراث ان الامتيازات التي تمنح لاصحاب المباني التراثية دون الطموح، من بينها منح المالك سلفة لتأهيل المبنى، غير انه توجد معوقات تحول دون الحصول على السلفة. اما الميزة الاخرى فهو اعفاؤه من ضريبة العقار واستثناؤه من قانون الايجار.
واشار رئيس هيئة الاثار والتراث ان المباني التراثية تعرضت ولاتزال لخروقات عديدة اهمها: ما قامت به القوات الاميركية، التي فجرت اكداس عتاد في خان النص بين مدينتي النجف وكربلاء، فضلا على قيام دوائر حكومية ومجالس محافظات بالتجاوز على المباني التراثية وشمولها بالمساطحات من اجل هدمها وتشييد عمارات تجارية محلها.
ودعا رئيس هيئة الاثار والتراث الى ضرورة توحيد المرجعيات المعنية بالحفاظ على التراث حتى لو أدى ذلك الى تكليف اي دائرة أخرى غير الهيئة لنقل مجلس الوزراء، او مجالس المحافظات، إذ المهم هو ان نحافظ على المباني التراثية.
واشار رئيس الهيئة قيس حسين رشيد في تصريح خاص باذاعة العراق الحر الى وجود عدة مرجعيات للمواقع التراثية تتمثل في الاوقاف: الشيعي والسني والمسيحي، وامانة بغداد، في حين لاتملك هيئة الاثار سوى 26 مبنى تراثيا من اصل3000.
واعتبر قيس حسين رشيد تعدد المرجعيات سببا في تعدد التشريعات الخاصة بالحفاظ على التراث، إذ أن كل دائرة لها تشريعاتها الخاصة. فالتشريع الخاص بهيئة الاثار والتراث يتضمن حكما بالسجن 10 سنوات على من يتعمد في هدم وتدمر مبنى تراثي، في حين يفرض قانون امانة بغداد على المعتدي على مبنى تراثي غرامة بمبلغ 100 الف دينار.
ويعتبر المبنى تراثيا في حال بني قبل 200 سنة أو أكثر ويشترط فيه ان يحمل صفات فنية وحضارية، وتدخل ضمن هذا التصنيف الخانات القديمة، والحمامات والبيوت والمدارس والاسواق ذات المميزات المعمارية الفريدة وغيرها.
وتصنف المباني الاثرية الى ثلاث فئات كما يوضح رئيس هيئة الاثار والتراث قيس حسين رشيد: الاولى وهي هي الفئة المميزة التي تحمل صفات معمارية فريدة يجب الحفاظ عليها ولا يجوز التفريط بها. اما الفئة الثانية فتتعامل الهيئة معها بالحفاظ على الواجه فقط ويمكن السماح بتغيير البناء الداخلي. والفئة الثالثة وتخص المباني التي لا يمكن صيانتها، ويسمح بهدمها واعادة بنائها بشرط محاكاة صفاتها المعمارية الاصلية. واكد رئيس الهيئة ان فئة الاولى يمكن ان تتحول الى الثانية في حال اهملت ولم تتم صيانتها.
واوضح رئيس هيئة الاثار والتراث ان الامتيازات التي تمنح لاصحاب المباني التراثية دون الطموح، من بينها منح المالك سلفة لتأهيل المبنى، غير انه توجد معوقات تحول دون الحصول على السلفة. اما الميزة الاخرى فهو اعفاؤه من ضريبة العقار واستثناؤه من قانون الايجار.
واشار رئيس هيئة الاثار والتراث ان المباني التراثية تعرضت ولاتزال لخروقات عديدة اهمها: ما قامت به القوات الاميركية، التي فجرت اكداس عتاد في خان النص بين مدينتي النجف وكربلاء، فضلا على قيام دوائر حكومية ومجالس محافظات بالتجاوز على المباني التراثية وشمولها بالمساطحات من اجل هدمها وتشييد عمارات تجارية محلها.
ودعا رئيس هيئة الاثار والتراث الى ضرورة توحيد المرجعيات المعنية بالحفاظ على التراث حتى لو أدى ذلك الى تكليف اي دائرة أخرى غير الهيئة لنقل مجلس الوزراء، او مجالس المحافظات، إذ المهم هو ان نحافظ على المباني التراثية.
