أقر مجلس النواب العراقي الخميس (23شباط) الموازنة العامة للدولة لعام 2012 بعد سجالات سياسية اخرت اقرارها لاكثر من ثلاثة اسابيع. وتبلغ القيمة الاجمالية للموازنة نحو 100 مليار دولار اميركي.
ابرز الاضافات على موازنة العام 2012 كانت الموافقة على مقترح الكتلة الصدرية بتخصيص25% من عائدات النفط لتوزعهالى الشعب العراقي، كما اقر البرلمان زيادة رواتب المتقاعدين التي ستكون على شكل دفعات وبواقع 100 الف دينار لكل شهرين.
واعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ان التصويت على موازنة 2012 جاء بعد حصول توافقات سياسية بين الكتل الرئيسية حول بعض النقاط الخلافية.
وشهدت جلسة التصويت على الموازنة الموافقة على مقترح تقدم به نحو 200 نائب لشراء 350 سيارة مصفحة لاعضاء البرلمان بقيمة إجمالية بلغت 60 مليار دينار عراقي.
واوضح النائب البزوني في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا المقترح سيطبق في الدورة البرلمانية المقبلة وليس الحالية.
ورغم نجاح البرلمان في تمرير موازنة العام الجاري الا ان بعض فقراتها لاقت اعتراضات من قبل قوى سياسية خاصة ما يتعلق بالمنح المقدمة للمتقاعدين ولطلبة الجامعات بحسب النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان.
وانتقد النائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال ما وصفه بالتوجه المركزي لموازنة العام الجاري وعدم اعطائها صلاحيات اوسع للمحافظات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
كما صوت النواب الخميس على قانون منع الاتجار بالبشر الذي فرض عقوبات مشددة تصل الى الاعدام لمن يقوم باستغلال الاشخاص لغرض بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو المتاجرة بأعضائهم البشرية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان سليم الجبوري ان سن هذا القانون من شانه الحد من الانتهاكات في مجال حقوق الانسان في العراق خلال المستقبل.
ابرز الاضافات على موازنة العام 2012 كانت الموافقة على مقترح الكتلة الصدرية بتخصيص25% من عائدات النفط لتوزعهالى الشعب العراقي، كما اقر البرلمان زيادة رواتب المتقاعدين التي ستكون على شكل دفعات وبواقع 100 الف دينار لكل شهرين.
واعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ان التصويت على موازنة 2012 جاء بعد حصول توافقات سياسية بين الكتل الرئيسية حول بعض النقاط الخلافية.
وشهدت جلسة التصويت على الموازنة الموافقة على مقترح تقدم به نحو 200 نائب لشراء 350 سيارة مصفحة لاعضاء البرلمان بقيمة إجمالية بلغت 60 مليار دينار عراقي.
واوضح النائب البزوني في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا المقترح سيطبق في الدورة البرلمانية المقبلة وليس الحالية.
ورغم نجاح البرلمان في تمرير موازنة العام الجاري الا ان بعض فقراتها لاقت اعتراضات من قبل قوى سياسية خاصة ما يتعلق بالمنح المقدمة للمتقاعدين ولطلبة الجامعات بحسب النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان.
وانتقد النائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال ما وصفه بالتوجه المركزي لموازنة العام الجاري وعدم اعطائها صلاحيات اوسع للمحافظات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
كما صوت النواب الخميس على قانون منع الاتجار بالبشر الذي فرض عقوبات مشددة تصل الى الاعدام لمن يقوم باستغلال الاشخاص لغرض بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو المتاجرة بأعضائهم البشرية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان سليم الجبوري ان سن هذا القانون من شانه الحد من الانتهاكات في مجال حقوق الانسان في العراق خلال المستقبل.
