الأحداث المختلفة التي شهدها العراق على مدى العقود الماضية وما نجم عنها من نزوح مئات الأسر من مناطق سكناها الأصلية سعياً وراء الأمن وفرص العمل.. شكل ظاهرة جديدة تتمثل في السكن ببيوت عشوائية تتخذ من الطين أعمدةً، ومن الأغطية القديمة المتهالكة وعلب الصفيح والكارتون سقوفاً..
صورة لا تحتاج إلى الكثير من الوصف، فالمشاهد تعبِّر ببلاغة عن حال مواطنين يعيشون في أماكن تفتقر إلى وجود أدنى مقومات الحياة البسيطة، حيث غياب الخدمات وانتشار البطالة وصعوبة التعليم فضلاً عما تمثله تلك الأماكن من مرتع للأمراض والأوبئة.
أم محمود، امرأة عجوز وقفت بالقرب من بيوت الطين والصفيح، تلملم بقايا القمامة بتعب، تقول أنها تعيش حياة بائسة وغير إنسانية، مع أسرة كبيرة في بيت من الطين يتكون من غرفتين فقط قام أبناؤها ببنائه.
وحدة سكنية في عشوائية داخل بغداد
وعندما تجولت إذاعة العراق الحر في واحدة من الأحياء العشوائية في العاصمة بغداد كانت السماء غائمة والمطر قد بلغ أوجه.. المطر يبدو هذه المرة قاسياً على الرغم من الحاجة إليه كونه يفتح ابواب الخير، ولكنه عند المواطنة أم علي يحمل كوارثاً، وينذر بيوم شاق جراء وضع أوانِ مختلفة الأحجام تحت سقف بيتها المبني من الطين والصفيح لجمع مياه الأمطار وقذفها الى خارج البيت بعد امتلاء تلك الأواني.. وهذه العملية تمثل بالنسبة لأم علي مشكلة لا حل لها، لأنها تتكرر مع هطول الأمطار، مشيرة إلى أنهم يعانون من عدم وجود خدمات صرف صحي، فضلاً عن أن بيوتهم غير مزودة بالطاقة الكهربائية، الأمر الذي دفعهم الى التجاوز على مناطق وأحياء قريبة منهم لتوفير الطاقة الكهربائية.
تصميم داخلي لأحدث وحدة سكنية في عشوائية عراقية
ظاهرة السكن في بيوت من الطين والصفيح بدت غريبة على المجتمع البغدادي الذي طوى هذه الصفحة منذ قرون خلت، لكنها عادت من جديد، ويقول عامل البناء قيصر كامل الذي يسكن في بيت بنى نصفه من الطين والنصف الآخر من الصفيح ان البيت لا يتلاءم والطقس الحار صيفاً والجو الممطر شتاءاً، إلا أن تكاليف بناء السكن بهذه الطريقة متدنية لان أغلب المواد المستخدمة يتم الحصول عليها من ركام المخلفات وبقايا القمامة والنفايات.
ويصف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي قضية بيوت الطين والصفيح أو ما تعرف حديثاً باصطلاح (العشوائيات) بالمعضلة لأنها تضم (129) مجمعاً عشوائيا داخل مساحات من الأراضي تابعة في بغداد، كاشفاً تقديم مقترحات لإيجاد حلول بديلة تعنى بهذا الشأن، ومنها الإسراع بالبناء العمودي.
ويرى الربيعي أن مجلس المحافظة يتحمل المسؤولية في قضية العشوائيات، إلا أنه يرى أن هذه المسؤولية في المقابل بدأت تزداد وأصبحت قضية وطنية تحتاج إلى تعاون ودعم السلطتين التشريعية والتنفيذية من مؤسسات الدولة ودوائرها للوقوف على هذه الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتشير تقارير لمنظمات مجتمع مدني تعنى بمتابعة مثل هذه الظواهر الى أن الجهات الحكومية تقلل من خطورة الأزمة التي تعاني منها هذه الشريحة من المجتمع، ويقول رئيس تجمع العراق علي العنبوري إن المعطيات تشير وبصورة واضحة إلى أن الحكومة ومجلس النواب عجزا عن تقديم الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للمواطن العراقي على مدى السنوات الماضية.
