يؤشر مشروع مسودة الميزانية الأميركية لعام 2012-2013 الذي قدمه الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس مدى الحرص على خفض العجز الوطني فيها خلال العقد المقبل، والذي يشمل مختلف القطاعات، ومنها قطاع الخارجية، إذ يتم خفض أعداد العاملين والمصروفات في السفارات الأميركية بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة ببغداد.
ويقول الخبير الاقتصادي بواشنطن الدكتور نمرود رفائيلي في حديث لإذاعة العراق الحر ان إعادة هيكلة السفارة الأميركية في بغداد التي تعد من أكبر السفارات الأميركية في العالم يأتي على خلفية إنهاء الوجود العسكري بعد حملة إتمام مرحلة تحرير العراق، بالإضافة إلى الالتزام العام بخفض واسع للعجز في الميزانية الوطنية، كما جاء في مسودة مشروع القرار الذي قدمه الرئيس أوباما والذي سيناقشه الكونغرس ويستمع إلى شهادات المعنيين بشأنه، كما هو متوقع إذ تصبح هذه الخطة رائجة في الاقتصاد العالمي.
نمرود رفائيلي
ورفض رفائيلي جملةً وتفصيلاً ما قيل عن ان أهدافاً وأسباباً تقف وراء تقليص حجم ميزانية السفارة الأميركية ببغداد، ما عدا الموضوع الاقتصادي التقشفي وفق ما جاء في مسودة مشروع القرار، إذ أن ميزانية الخارجية قلصت بنسبة 10%، تماماً كما قلصت ميزانية السفارة ببغداد التي لا تزال تعد وبعد كامل التقليص، من أكبر السفارات الأميركية في العالم، بما في ذلك السفارات الأميركية في باكستان والسعودية ودول صديقة رئيسة أخرى.
وأضاف رفائيلي أن السفارة الأميركية ببغداد تعمل كسفارة في دولة صديقة، وأن الإدارة الأميركية لم تغير من الأهمية الإستراتيجية التي تعلقها على العلاقات مع العراق. كما تحدث الخبير الاقتصادي عن تأثير الاقتصاد الأميركي المتعافي على التطورات الاقتصادية في العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
