في الوقت الذي أجمع ممثلو الكتل السياسية فى الاجتماع التحضيرى الرابع للقاء الوطنى على أن اجتماع اللجنة الذى عقد مساء (الأحد) كان من أنجح الاجتماعات، هاجم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لجان التحقيق الخاصة بالتهم الموجهة إليه، واتهم القضاء بالافتقار إلى النزاهة في تناوله حيثيات قضيته التي وصفها بالمسيسة.
وطالب الهاشمي في رسالة متلفزة وجهها (الاثنين) من اربيل بنقل الدعوى القضائية المرفوعة ضده إلى مدينة كركوك ورفع السرية عن التحقيقات ونتائجها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي في حال لم يستجب لطلباته حول الإجراءات القضائية الخاصة بالتهم المنسوبة اليه وحمايته.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار كشف في مؤتمر صحفي (الخميس) الماضي عن تورط حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بـ 150 عملية إرهابية.
الى ذلك رفضت القائمة العراقية رفضت استخدام الإعلام كوسيلة لإطلاق الأحكام المسبقة، معتبرة ذلك في بيان (الأحد) دليلاً على اضطراب القضاء بحسب المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي التي عبرت عن استغرابها لاستمرار إستخدام الإعلام كوسيلة لإطلاق الأحكام المسبقة وحتى قبل إجراء التحقيقات والمحاكمات الأصولية، ما يعكس إضطراب القضاء وإنسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة.
لكن المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستارالبيرقدار اكد في حديث لإذاعة العراق الحر قانونيةَ الإعلان عن انتهاء التحقيق بالقضايا الثلاث، مشيراً الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي يعطي الحق في الإعلان عن نتائج التحقيق، واوضح ان الإعلان جرى بطلب من اللجنة الحقيقية لغرض تبليغ المتضررين واهالي الضحايا لتثبيت حقوقهم. وان ما جرى الحديث عنه لحد الآن هي اتهامات وليست إدانات، والفرق كبير بين المفهومين.
من جانبه حذر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من ان يكون لقضية الهاشمي تأثير على مستقبل العراق وقضية الشراكة، منوهاً في كلمة له في اربيل (الاحد) الى ضرورة ترك الجانب القانوني للقضاء، وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات. ودعا كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وكتلة العراقية للجلوس معاً واتخاذ قرار حول المشكلة.
وكان بيان القائمة العراقية عد الاستمرار بتوجيه التهم الى نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر وسائل الإعلام الحكومية، يؤجج الشارع ويخلق المزيد من التوترات في حين تسعى الكتل السياسية للتهدئة وتفكيك الأزمة استعداداً للمؤتمر الوطني المزمع عقده، وهذا ما اكده النائب عن العراقية قيس الشذر في حديثه لإذاعة العراق الحر.
في الوقت الذي أعلنت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية الهاشمي عن إحالة الأخير وأفراد حمايته الى محكمة الجنايات تمهيداً لمحاكمته غيابياً، بعد أن أنجزت التحقيق في القضية الأولى التي تتضمن ثلاث جرائم تتعلق بالارهاب، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون أن من صلاحيات القضاء في حالات معينة اللجوء الى الإعلان عن نتائج التحقيق، محذراً من ان ازمة الهاشمي انتقلت الى مرحلة خطيرة، خصوصا اذا ما اصر الهاشمي على عدم حضور المحكمة والسماح بمحاكمته وصهره غيابياً.
وفي اتصال مع الخبير القانوني طارق حرب بيّن ان قانون أصول المحاكمات يوجب تبليغ المتهم الغائب في اثنتين من الصحف المحلية للحضور الى جلسة المحاكمة، وبعد مرور شهر من تاريخ نشر التبليغ، تعقد المحكمة جلستها، وتجري المحاكمة غيابياً للمتهمين الغائبين، وهذا ما يفقد المتهم فرصة لمناقشة الشهود والادلة ورد التهم.
شاركت باعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد نجلاء داري
وطالب الهاشمي في رسالة متلفزة وجهها (الاثنين) من اربيل بنقل الدعوى القضائية المرفوعة ضده إلى مدينة كركوك ورفع السرية عن التحقيقات ونتائجها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي في حال لم يستجب لطلباته حول الإجراءات القضائية الخاصة بالتهم المنسوبة اليه وحمايته.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار كشف في مؤتمر صحفي (الخميس) الماضي عن تورط حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بـ 150 عملية إرهابية.
الى ذلك رفضت القائمة العراقية رفضت استخدام الإعلام كوسيلة لإطلاق الأحكام المسبقة، معتبرة ذلك في بيان (الأحد) دليلاً على اضطراب القضاء بحسب المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي التي عبرت عن استغرابها لاستمرار إستخدام الإعلام كوسيلة لإطلاق الأحكام المسبقة وحتى قبل إجراء التحقيقات والمحاكمات الأصولية، ما يعكس إضطراب القضاء وإنسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة.
لكن المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستارالبيرقدار اكد في حديث لإذاعة العراق الحر قانونيةَ الإعلان عن انتهاء التحقيق بالقضايا الثلاث، مشيراً الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي يعطي الحق في الإعلان عن نتائج التحقيق، واوضح ان الإعلان جرى بطلب من اللجنة الحقيقية لغرض تبليغ المتضررين واهالي الضحايا لتثبيت حقوقهم. وان ما جرى الحديث عنه لحد الآن هي اتهامات وليست إدانات، والفرق كبير بين المفهومين.
من جانبه حذر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من ان يكون لقضية الهاشمي تأثير على مستقبل العراق وقضية الشراكة، منوهاً في كلمة له في اربيل (الاحد) الى ضرورة ترك الجانب القانوني للقضاء، وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات. ودعا كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وكتلة العراقية للجلوس معاً واتخاذ قرار حول المشكلة.
وكان بيان القائمة العراقية عد الاستمرار بتوجيه التهم الى نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر وسائل الإعلام الحكومية، يؤجج الشارع ويخلق المزيد من التوترات في حين تسعى الكتل السياسية للتهدئة وتفكيك الأزمة استعداداً للمؤتمر الوطني المزمع عقده، وهذا ما اكده النائب عن العراقية قيس الشذر في حديثه لإذاعة العراق الحر.
في الوقت الذي أعلنت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية الهاشمي عن إحالة الأخير وأفراد حمايته الى محكمة الجنايات تمهيداً لمحاكمته غيابياً، بعد أن أنجزت التحقيق في القضية الأولى التي تتضمن ثلاث جرائم تتعلق بالارهاب، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون أن من صلاحيات القضاء في حالات معينة اللجوء الى الإعلان عن نتائج التحقيق، محذراً من ان ازمة الهاشمي انتقلت الى مرحلة خطيرة، خصوصا اذا ما اصر الهاشمي على عدم حضور المحكمة والسماح بمحاكمته وصهره غيابياً.
وفي اتصال مع الخبير القانوني طارق حرب بيّن ان قانون أصول المحاكمات يوجب تبليغ المتهم الغائب في اثنتين من الصحف المحلية للحضور الى جلسة المحاكمة، وبعد مرور شهر من تاريخ نشر التبليغ، تعقد المحكمة جلستها، وتجري المحاكمة غيابياً للمتهمين الغائبين، وهذا ما يفقد المتهم فرصة لمناقشة الشهود والادلة ورد التهم.
شاركت باعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد نجلاء داري
