قال رئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق ان الارادة السياسية تعطل اجراء التعداد السكاني في العراق بالرغم من ان العملية برمتها فنية صرفة يفترض ألا تخضع للإرادات والتقاطعات السياسية.
وبيّن العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر ان الدستور كفيل بحل المشاكل السياسية، وبخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، لافتاً الى ان التعداد السكاني ليس طرفاً في الموضوع.
وأكد العلاق ان اللجان الفنية الخاصة قطعت شوطاً كبيراً في التهيئة لاجراء التعداد بعد ان انهت عمليات الحصر والترقيم التي عكست اعداد السكان على مستوى الوحدات الادارية في الريف والمدينة، واعداد الاسر والمنشآت وغيرها، ولم يتبق سوى تحديد موعد اجراء التعداد.
يشار الى ان اول تعداد سكاني في العراق جرى في عام 1927 ونفذته دائرة النفوس العامة في وزارة الداخلية، تلاه تعدادان سكانيان في عامي 1934 و1947. ويعد التعداد السكاني الذي نفذ عام 1957 اكثر التعدادات دقة وشمولاً، وبلغ عدد سكان العراق بموجبه ستة ملايين و536 ألف و 109 نسمة، ثم التعداد السكاني في عام 1965. وفي عام 1977 نفذ التعداد السكاني لاول مرة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، إذ ان جميع التعدادات السابقة نفذت من قبل دائرة النفوس العامة التابعة لوزارة الداخلية. كما أجري عام 1987 تعداد سكاني شمل جميع محافظات العراق ماعدا المناطق الحدودية مع ايران، حيث تعذر جمع المعلومات فيها بسبب الحرب العراقية الايرانية. وبلغ عدد سكان العراق 16 مليون و335 ألف و199 نسمة. وفي عام 1997 أجري آخر تعداد سكاني من قبل الجهاز المركزي للاحصاء،, تم جمع المعلومات الاحصائية لـ 15 محافظة فقط عدا محافظات اقليم كردستان، وبلغ عدد سكان العراق 19 مليون و 184 و 543 نسمة.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان تأخر اجراء تعداد سكاني في العراق 15 عاماً اثر في اعداد الخطط التنموية وتسبّب في حدوث اشكالات عند توزيع النسب المالية في الموازنة العامة للدولة.
وبيّن العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر ان الدستور كفيل بحل المشاكل السياسية، وبخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، لافتاً الى ان التعداد السكاني ليس طرفاً في الموضوع.
وأكد العلاق ان اللجان الفنية الخاصة قطعت شوطاً كبيراً في التهيئة لاجراء التعداد بعد ان انهت عمليات الحصر والترقيم التي عكست اعداد السكان على مستوى الوحدات الادارية في الريف والمدينة، واعداد الاسر والمنشآت وغيرها، ولم يتبق سوى تحديد موعد اجراء التعداد.
يشار الى ان اول تعداد سكاني في العراق جرى في عام 1927 ونفذته دائرة النفوس العامة في وزارة الداخلية، تلاه تعدادان سكانيان في عامي 1934 و1947. ويعد التعداد السكاني الذي نفذ عام 1957 اكثر التعدادات دقة وشمولاً، وبلغ عدد سكان العراق بموجبه ستة ملايين و536 ألف و 109 نسمة، ثم التعداد السكاني في عام 1965. وفي عام 1977 نفذ التعداد السكاني لاول مرة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، إذ ان جميع التعدادات السابقة نفذت من قبل دائرة النفوس العامة التابعة لوزارة الداخلية. كما أجري عام 1987 تعداد سكاني شمل جميع محافظات العراق ماعدا المناطق الحدودية مع ايران، حيث تعذر جمع المعلومات فيها بسبب الحرب العراقية الايرانية. وبلغ عدد سكان العراق 16 مليون و335 ألف و199 نسمة. وفي عام 1997 أجري آخر تعداد سكاني من قبل الجهاز المركزي للاحصاء،, تم جمع المعلومات الاحصائية لـ 15 محافظة فقط عدا محافظات اقليم كردستان، وبلغ عدد سكان العراق 19 مليون و 184 و 543 نسمة.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان تأخر اجراء تعداد سكاني في العراق 15 عاماً اثر في اعداد الخطط التنموية وتسبّب في حدوث اشكالات عند توزيع النسب المالية في الموازنة العامة للدولة.
