على الرغم من مرور 8 سنوات على تدشين العراق الديمقراطية إلاّ ان الكثير من الممارسات تؤكد ان هذه الديمقراطية ما زالت ناشئة، ولم تترسخ، وهو ما اقرته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
واكد احد موظفي (يونامي) ان تجربة العراق الديمقراطية تعد حديثة العهد، لذلك يواجه البلد الكثير من التحديات. وأوضح اندريه اوريا الموظف الاقدم في مكتب حقوق الانسان في بعثة (يونامي) ان الديمقراطية تتطلب الكثير من الدعم من قبل السلطات المحلية ومن جانب منظمات المجتمع المدني.
ويرى ناشطون واكاديميون ان هناك الكثير من التحديات، التي تواجه الديمقراطية في العراق، اهمها بحسب الناشط حسين فوزي ضعف وعي السياسيين في مجال الفصل بين السلطات، وعدم ادراكهم باستقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما اوقعهم في اخطاء كثيرا ما صححتها قرارات المحكمة الاتحادية.
ويدعم فوزي وجهة نظره بامثلة اخرى في ما يتعلق بعدم الفصل بين السلطات، التي تعد احد مقومات الديمقراطية، إذ يؤكد انه في احيان كثيرة يجري التدخل في امور القضاء من قبل الحكومة، والاجهزة الامنية، إذ تتحدثان باسم القضاء ما يعد خرقا سافرا له.
وتصنف الديمقراطيات في العالم بين العريقة والحديثة، وتعد الديمقراطية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من اعرق الديمقراطيات في العالم، في حين ان العراق يعد من البلدان التي تتمتع بديمقراطية ناشئة تحتاج الى المزيد من الوقت والمقومات، التي تعمل على ترسيخها ونموها.
ويرى عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان التحول من نظام شمولي الى ديمقراطي ليس بالعملية السهلة، وانما عملية تحتاج الى تحويل مبادىء الدستور الى قوانين وتشريعات نافذة في كل مجالات الحياة، إلاّ ان عملية التشريع تسير بخطى بطيئة والامر يتطلب وقتا اطول.
ويشير الدكتور هاشم حسن الى حاجة الديمقراطية الى وعي جماهيري وثقافة، والى قاعدة فكرية، إذ ان الفكر الديمقراطي في العراق ما زال غير واضح، وليس له جذور، بل ان البلاد تشهد عملية ارتداد الى القبيلة، والطائفة، والشخصنة بعيدا عن مفهوم الاخر.
ولان الديمقراطية في العراق تحتاج الى قاعدة فكرية وثقافية فان الاعداد الكبيرة من المتسربين من المدارس لاتوحي بمستقبل مشرق للديمقراطية بحسب عميد كلية الاعلام.
وحمّل الكتور هاشم حسن الاحزاب السياسية مسؤولية عدم تنوير الجماهير وتوعيتها بالديمقراطية والسبب برايه افتقارها للبنية التنظيمية والاجتماعية، مشيرا الى غياب ما اسماهم بالاباء المؤسسين للديمقراطية.
وترى الناشطة سهى العزاوي ان الديمقراطية جاءت الى العراق بقرار، ولم تتمكن من النمو والتطور بسبب زيادة التخلف، وتفشي الارهاب، فضلا عن وجود جهات عديدة لاترغب بالتغيير.
وتشير العزاوي الى الاحزاب الحاكمة التي رفعت لواء الديمقراطية في حين عجزت عن ممارستها، وتستشهد في ذلك بوزيرة الدولة لشؤون المراة التي انشغلت بزي الموظفات وملابسهن وتناست واجباتها.
وتؤكد العزاوي ان المواطن حاليا يعجز عن المطالبة بابسط حقوقه، إذ تتم مواجهة التظاهرات السلمية بالقوة العسكرية، مشيرة الى حاجة الديمقراطية الى ايمان المجتمع بها من خلال تعلمه والعيش برفاهية.
منظمات المجتمع المدني التي تعد الوجه الحقيقي للديمقراطية صنفتها الناشطة سهى العزاوي الى قسمين الاول: المنظمات المجتمعية الحقيقية التي تعمل لمساعدة المواطن، في حين يشمل القسم الثاني المنظمات التابعة للاحزاب، وهي الاكثر عددا وقدرة وتقوم بتقديم المساعات للمواطنين البسطاء مستغلة عوزهم وسوء حياتهم المعيشية.
ومع التغيير السياسي الذي شهده العراق في نيسان 2003 فقد استحدثت مؤسسات ما كانت لتظهر لولا التغيير باتجاه الديمقراطية، واهمها وزارة حقوق الانسان التي تراقب وتحد انتهاكات حقوق الانسان، فضلا على وضع البرامج والخطط التي تكفل حماية الفرد من أي انتهاك مدعومة بتشريعات وقوانين دستورية.
ويرى المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان الديمقراطية في العراق ما زالت في بدايتها غير ان التحديات السياسية والامنية تعرقل مسيرة الديمقراطية.
ودعا امين الى ضرورة عدم استغلال الملف الامني سياسيا، وتنفيذ كل الاجراءات القضائية على الجميع من دون استثناء، والتركيز على متطلبات حقوق الانسان، وهذه جميعها تعد من مقومات نجاح اليمقراطية في العراق.
وتوقع أمين ان يشهد واقع الديمقراطية في العراق تطورا خلال السنوات القليلة المقبلة بما سينعكس ايجابيا على واقع حقوق الانسان.
واكد احد موظفي (يونامي) ان تجربة العراق الديمقراطية تعد حديثة العهد، لذلك يواجه البلد الكثير من التحديات. وأوضح اندريه اوريا الموظف الاقدم في مكتب حقوق الانسان في بعثة (يونامي) ان الديمقراطية تتطلب الكثير من الدعم من قبل السلطات المحلية ومن جانب منظمات المجتمع المدني.
ويرى ناشطون واكاديميون ان هناك الكثير من التحديات، التي تواجه الديمقراطية في العراق، اهمها بحسب الناشط حسين فوزي ضعف وعي السياسيين في مجال الفصل بين السلطات، وعدم ادراكهم باستقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما اوقعهم في اخطاء كثيرا ما صححتها قرارات المحكمة الاتحادية.
ويدعم فوزي وجهة نظره بامثلة اخرى في ما يتعلق بعدم الفصل بين السلطات، التي تعد احد مقومات الديمقراطية، إذ يؤكد انه في احيان كثيرة يجري التدخل في امور القضاء من قبل الحكومة، والاجهزة الامنية، إذ تتحدثان باسم القضاء ما يعد خرقا سافرا له.
وتصنف الديمقراطيات في العالم بين العريقة والحديثة، وتعد الديمقراطية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من اعرق الديمقراطيات في العالم، في حين ان العراق يعد من البلدان التي تتمتع بديمقراطية ناشئة تحتاج الى المزيد من الوقت والمقومات، التي تعمل على ترسيخها ونموها.
ويرى عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان التحول من نظام شمولي الى ديمقراطي ليس بالعملية السهلة، وانما عملية تحتاج الى تحويل مبادىء الدستور الى قوانين وتشريعات نافذة في كل مجالات الحياة، إلاّ ان عملية التشريع تسير بخطى بطيئة والامر يتطلب وقتا اطول.
ويشير الدكتور هاشم حسن الى حاجة الديمقراطية الى وعي جماهيري وثقافة، والى قاعدة فكرية، إذ ان الفكر الديمقراطي في العراق ما زال غير واضح، وليس له جذور، بل ان البلاد تشهد عملية ارتداد الى القبيلة، والطائفة، والشخصنة بعيدا عن مفهوم الاخر.
ولان الديمقراطية في العراق تحتاج الى قاعدة فكرية وثقافية فان الاعداد الكبيرة من المتسربين من المدارس لاتوحي بمستقبل مشرق للديمقراطية بحسب عميد كلية الاعلام.
وحمّل الكتور هاشم حسن الاحزاب السياسية مسؤولية عدم تنوير الجماهير وتوعيتها بالديمقراطية والسبب برايه افتقارها للبنية التنظيمية والاجتماعية، مشيرا الى غياب ما اسماهم بالاباء المؤسسين للديمقراطية.
وترى الناشطة سهى العزاوي ان الديمقراطية جاءت الى العراق بقرار، ولم تتمكن من النمو والتطور بسبب زيادة التخلف، وتفشي الارهاب، فضلا عن وجود جهات عديدة لاترغب بالتغيير.
وتشير العزاوي الى الاحزاب الحاكمة التي رفعت لواء الديمقراطية في حين عجزت عن ممارستها، وتستشهد في ذلك بوزيرة الدولة لشؤون المراة التي انشغلت بزي الموظفات وملابسهن وتناست واجباتها.
وتؤكد العزاوي ان المواطن حاليا يعجز عن المطالبة بابسط حقوقه، إذ تتم مواجهة التظاهرات السلمية بالقوة العسكرية، مشيرة الى حاجة الديمقراطية الى ايمان المجتمع بها من خلال تعلمه والعيش برفاهية.
منظمات المجتمع المدني التي تعد الوجه الحقيقي للديمقراطية صنفتها الناشطة سهى العزاوي الى قسمين الاول: المنظمات المجتمعية الحقيقية التي تعمل لمساعدة المواطن، في حين يشمل القسم الثاني المنظمات التابعة للاحزاب، وهي الاكثر عددا وقدرة وتقوم بتقديم المساعات للمواطنين البسطاء مستغلة عوزهم وسوء حياتهم المعيشية.
ومع التغيير السياسي الذي شهده العراق في نيسان 2003 فقد استحدثت مؤسسات ما كانت لتظهر لولا التغيير باتجاه الديمقراطية، واهمها وزارة حقوق الانسان التي تراقب وتحد انتهاكات حقوق الانسان، فضلا على وضع البرامج والخطط التي تكفل حماية الفرد من أي انتهاك مدعومة بتشريعات وقوانين دستورية.
ويرى المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان الديمقراطية في العراق ما زالت في بدايتها غير ان التحديات السياسية والامنية تعرقل مسيرة الديمقراطية.
ودعا امين الى ضرورة عدم استغلال الملف الامني سياسيا، وتنفيذ كل الاجراءات القضائية على الجميع من دون استثناء، والتركيز على متطلبات حقوق الانسان، وهذه جميعها تعد من مقومات نجاح اليمقراطية في العراق.
وتوقع أمين ان يشهد واقع الديمقراطية في العراق تطورا خلال السنوات القليلة المقبلة بما سينعكس ايجابيا على واقع حقوق الانسان.
