يؤكد البنك المركزي العراقي أن إجراءاته التي شرع بتطبيقها منذ بداية الشهر الحالي والخاصة بالمتعاملين مع مزاده لبيع الدولار الأميركي هي إجراءات "تدقيقية وتنظيمية وليست تقييدية."
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح أن هذه الإجراءات المتلخصة بأن"يكون المتعامل مع مزاد الدولار من العراقيين حصراً الذين يمتلكون حساباً جارياً في أحد المصارف المعتمدة وأن يحمل المتعامل تأييداً من مصرفه مرفقاً بالصك المقدم لشراء العملة" تأتي في إطار تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2004 ومواجهة ظاهرة هجوم العملة التي سجلها المزاد منذ كانون الأول 2011 الماضي والتي ارتفع معها حجم الطلب اليومي على شراء الدولار من 120 مليون إلى 420 مليون دولار أميركي كان يذهب معظمها لتمويل التجارة لكل من سوريا وإيران الخاضعتين لعقوبات اقتصادية دولية.
كما بيّن صالح أن البنك المركزي "لا يمكن أن يفرض أية إجراءات تقييدية كون العراق ملتزم بحرية التجارة واقتصاد السوق المفتوحة ما يعني أن حرية التحويل المالي مكفولة للجميع شرط أن تكون وفق الضوابط"، مشددا على أن ما نجم عن تطبيق الإجراءات التنظيمية الأخيرة من ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الدينار من 1180 دينارا إلى 1220 للدولار الواحد "يشكل في حقيقته فقاعة سعرية في طريقها إلى الزوال قريبا في ظل القوة التي تتمتع بها العملة العراقية وما يمتلكه المركزي من احتياطيات نقدية كافية."
اقتصاديون أعربوا من جانبهم عن عدم قناعتهم بما يقوله البنك المركزي عن أن السبب في ظاهرة هجوم العملة التي شهدها مزاد البنك يتمثل في قيام القطاع الخاص العراقي بتمويل تجارة كل من سوريا وإيران. وفي التعبير عن هذا الرأي، ذكر أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أن "السبب الحقيقي وراء ظاهرة ارتفاع الطلب على شراء الدولار هو جلاء القوات الأميركية عن البلاد أواخر العام الماضي حيث كانت تمول السوق المحلية بجزء لا يستهان به من عملة الدولار عن طريق دفعها لرواتب الأعداد الكبيرة من المتعاقدين العراقيين للعمل معها ناهيك عن شراء الكثير من السلع والخدمات من التجار المحليين وهي مبالغ تذهب بمجملها إلى شركات ومحال الصرافة كون الدينار العراقي هو عملة التداول الرسمية لدى السوق."
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح أن هذه الإجراءات المتلخصة بأن"يكون المتعامل مع مزاد الدولار من العراقيين حصراً الذين يمتلكون حساباً جارياً في أحد المصارف المعتمدة وأن يحمل المتعامل تأييداً من مصرفه مرفقاً بالصك المقدم لشراء العملة" تأتي في إطار تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2004 ومواجهة ظاهرة هجوم العملة التي سجلها المزاد منذ كانون الأول 2011 الماضي والتي ارتفع معها حجم الطلب اليومي على شراء الدولار من 120 مليون إلى 420 مليون دولار أميركي كان يذهب معظمها لتمويل التجارة لكل من سوريا وإيران الخاضعتين لعقوبات اقتصادية دولية.
كما بيّن صالح أن البنك المركزي "لا يمكن أن يفرض أية إجراءات تقييدية كون العراق ملتزم بحرية التجارة واقتصاد السوق المفتوحة ما يعني أن حرية التحويل المالي مكفولة للجميع شرط أن تكون وفق الضوابط"، مشددا على أن ما نجم عن تطبيق الإجراءات التنظيمية الأخيرة من ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الدينار من 1180 دينارا إلى 1220 للدولار الواحد "يشكل في حقيقته فقاعة سعرية في طريقها إلى الزوال قريبا في ظل القوة التي تتمتع بها العملة العراقية وما يمتلكه المركزي من احتياطيات نقدية كافية."
اقتصاديون أعربوا من جانبهم عن عدم قناعتهم بما يقوله البنك المركزي عن أن السبب في ظاهرة هجوم العملة التي شهدها مزاد البنك يتمثل في قيام القطاع الخاص العراقي بتمويل تجارة كل من سوريا وإيران. وفي التعبير عن هذا الرأي، ذكر أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أن "السبب الحقيقي وراء ظاهرة ارتفاع الطلب على شراء الدولار هو جلاء القوات الأميركية عن البلاد أواخر العام الماضي حيث كانت تمول السوق المحلية بجزء لا يستهان به من عملة الدولار عن طريق دفعها لرواتب الأعداد الكبيرة من المتعاقدين العراقيين للعمل معها ناهيك عن شراء الكثير من السلع والخدمات من التجار المحليين وهي مبالغ تذهب بمجملها إلى شركات ومحال الصرافة كون الدينار العراقي هو عملة التداول الرسمية لدى السوق."
