بينما يواصل مجلس النواب العراقي مناقشاته للموازنة العامة للدولة، حث ّرئيسُ هيئة مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان السبت أعضاءَ المجلس على عدم التأخر في إقرار الموازنة أكثر من الشهر الجاري، لان ذلك سيتسبب في مشاكل تعيق التنمية، ويصعب تنفيذ المشاريع الخدمية من بعدها، موضحا أن إقرار الموازنة لابد أن يكون على أساس مهني، بعيدا عن المزايدات السياسية التي تضر بالاقتصاد العراقي.
في غضون ذلك أكد نوابٌ وجود توجه لإلغاء المبالغ المخصصة في موازنة العام 2012لدعم مجالس الإسناد،. وتبدي قوى سياسية خشيتها من استثمار الحكومة مجالس الإسناد التي شُكلت بتشجيع من المالكي عام 2006 للمساهمة في استتباب الأمن والقضاء على المسلحين.
المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا توقع خلال حديث اجرته معه اذاعة العراق الحر أن يتجه البرلمان الى إلغاء أبواب التخصيصات المالية لمكتب رئيس مجلس الوزراء، التي يمكن أن تُستغل لأغراض حزبية أو شخصية، ومن ضمنها مجالس الإسناد.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ذكر أن الأيام المقبلة ستشهد توسعا في عدد مجالس الإسناد، مشدداً على أن الحديثَ عن انتفاء الحاجة لها غير وارد، وأضاف السراج في تصريح لصحفية المدى ان الحرب مع الإرهاب مستمرة، وبالتالي هناك حاجة إلى جهود مجالس الإسناد لأنها ساعدت الحكومة إبان تصاعد وتيرة العنف خلال السنوات الماضية.
ونبه النائب عن كتلة المواطن علي شبر الى أن بعض الأطراف تحاول إعطاء دور اكبر لمجالس الإسناد على الصعيد الأمني، متوقعا أن تلك الأطراف تستثمرهذه المجالس لأغراض سياسية، رافضا ما تردد عن احتمال زج عناصر مجالس الاسناد وابناء العشائر ضمن قوى وزارة الداخلية.
يذكر ان الحكومة العراقية خصصت350 الف دينار لكل عنصر من عناصر مجالس الإسناد شهريا. ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث ارجته معه اذاعة العراق الحر ضرورة دعم مجالس الاسناد خلال المرحلة المقبلة بغية ترسيخ مشروع المصالحة الوطنية، نافيا أن تكون لهذه المجالس رؤية سياسية موحدة أو انها تخضع لأجندة حزب معين.
الى ذلك لفت الباحث يحيى الكبيسي الى ان مجالس الإسناد شكلت قبل سنوات مستنسخة لتجربة مجالس "الصحوات" في المناطق السنية، وذلك لمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة التي كانت تمارس العنف حينذاك، بينما شكلت مجالس الإسناد في مناطق أخرى اقل توترا امنياً، ما أعطاها تأثيرا سياسيا أكثر من دورها الامني.
واتفق الكبيسي مع الرأي القائل ان هناك أطرافا داخل الدولة تستغل مجالس الإسناد لاغراض سياسية مثل الانتخابات والتحشيد الشعبي لصالح تلك القوى،مشيرا الى أن التخصيصات المالية لمجالس الصحوات ومجالس الإسناد، ليست هي الوحيدة التي تبعث على التساؤل لدى مناقشة الموازنة الجديدة، إذ ان هناك تشكيلات عسكرية وأمنية لم تتضح معالم تخصيصاتها المالية.
وكان مجلس النواب استضاف في جلسته يوم السبت عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية، وعددا من المختصين لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 والحسابات الختامية لعام 2009. ورأى النائب عن الكتلة التحالف الكردستاني شريف سليمان أن على مجلس النواب ان يكون صاحب كلمة الفصل في حسم الخلاف بشان التخصيصات لعناصر مجالس الاسناد، محذرا من تحويل الخلافات حولها الى أوراق ضغط سياسي.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
في غضون ذلك أكد نوابٌ وجود توجه لإلغاء المبالغ المخصصة في موازنة العام 2012لدعم مجالس الإسناد،. وتبدي قوى سياسية خشيتها من استثمار الحكومة مجالس الإسناد التي شُكلت بتشجيع من المالكي عام 2006 للمساهمة في استتباب الأمن والقضاء على المسلحين.
المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا توقع خلال حديث اجرته معه اذاعة العراق الحر أن يتجه البرلمان الى إلغاء أبواب التخصيصات المالية لمكتب رئيس مجلس الوزراء، التي يمكن أن تُستغل لأغراض حزبية أو شخصية، ومن ضمنها مجالس الإسناد.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ذكر أن الأيام المقبلة ستشهد توسعا في عدد مجالس الإسناد، مشدداً على أن الحديثَ عن انتفاء الحاجة لها غير وارد، وأضاف السراج في تصريح لصحفية المدى ان الحرب مع الإرهاب مستمرة، وبالتالي هناك حاجة إلى جهود مجالس الإسناد لأنها ساعدت الحكومة إبان تصاعد وتيرة العنف خلال السنوات الماضية.
ونبه النائب عن كتلة المواطن علي شبر الى أن بعض الأطراف تحاول إعطاء دور اكبر لمجالس الإسناد على الصعيد الأمني، متوقعا أن تلك الأطراف تستثمرهذه المجالس لأغراض سياسية، رافضا ما تردد عن احتمال زج عناصر مجالس الاسناد وابناء العشائر ضمن قوى وزارة الداخلية.
يذكر ان الحكومة العراقية خصصت350 الف دينار لكل عنصر من عناصر مجالس الإسناد شهريا. ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث ارجته معه اذاعة العراق الحر ضرورة دعم مجالس الاسناد خلال المرحلة المقبلة بغية ترسيخ مشروع المصالحة الوطنية، نافيا أن تكون لهذه المجالس رؤية سياسية موحدة أو انها تخضع لأجندة حزب معين.
الى ذلك لفت الباحث يحيى الكبيسي الى ان مجالس الإسناد شكلت قبل سنوات مستنسخة لتجربة مجالس "الصحوات" في المناطق السنية، وذلك لمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة التي كانت تمارس العنف حينذاك، بينما شكلت مجالس الإسناد في مناطق أخرى اقل توترا امنياً، ما أعطاها تأثيرا سياسيا أكثر من دورها الامني.
واتفق الكبيسي مع الرأي القائل ان هناك أطرافا داخل الدولة تستغل مجالس الإسناد لاغراض سياسية مثل الانتخابات والتحشيد الشعبي لصالح تلك القوى،مشيرا الى أن التخصيصات المالية لمجالس الصحوات ومجالس الإسناد، ليست هي الوحيدة التي تبعث على التساؤل لدى مناقشة الموازنة الجديدة، إذ ان هناك تشكيلات عسكرية وأمنية لم تتضح معالم تخصيصاتها المالية.
وكان مجلس النواب استضاف في جلسته يوم السبت عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية، وعددا من المختصين لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 والحسابات الختامية لعام 2009. ورأى النائب عن الكتلة التحالف الكردستاني شريف سليمان أن على مجلس النواب ان يكون صاحب كلمة الفصل في حسم الخلاف بشان التخصيصات لعناصر مجالس الاسناد، محذرا من تحويل الخلافات حولها الى أوراق ضغط سياسي.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
