دعا خبراء عراقيون في الزراعة والري الى اتباع وسائل ارواء حديثة لتقنين استهلاك الماء، لتفادي ازمة مياه متوقعة مع تشغيل تركيا لمشروع الكاب العملاق اوائل عام 2015.
وقال خبير ادارة المياه من وزارة الموارد المائية رحيم السوداني في تصريحه لاذاعة العراق الحر "لابد لقطاع الزراعة في العراق من مغادرة الطرائق البدائية او التقليدية في الارواء المتمثلة في الري السيحي او السقي في الجداول والقنوات المفتوحة وغير المبطنة مع وجود مؤشرات لمواجهة البلد ازمة شح مياه قاسية".
واضاف ان تقارير مختصة تحذر منذ سنوات من تفاقم مشكلة تناقص واردات العراق من المياه بفعل التغيرات المناخية، وظروف الجفاف، واستمرار دول الجوار بانشاء الخزانات والسدود على حوضي دجلة والفرات، وعدم الالتزام بمنح الحصص المائية التاريخية للدول المتشاطئة.
وتوقع السوداني ان تنخفض واردات العراق من المياه الى نصف معدلاتها الحالية بما لايسد حاجة الطلب المحلية للتنمية والمشاريع الزراعية، وبما يكفي لتغطية مساحة 12 مليون دونم قابلة للزراعة فقط بحلول عام 2015 بعد اكمال تركيا لاخر السدود الـ22 التي تقيمها ضمن مشروع الكاب العملاق على حوضي دجلة والفرات التي ستخزن الماء من المنابع وتحوله الى جنوب شرق الاناضول.
ولجات وزارة الزراعة الى اسلوب تثقيف الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد اساليب الزراعة والارواء المقننة والاقتصادية، والبحث عن حلول آنية لتفادي ازمة المياه الواردة الى العراق.
وقال الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي "قدمنا اغراءات للفلاحين والمزارعين لترغيبهم على شراء تقانات الري الحديثة المجهزة من قيبل الشركة العامة للمستلزمات الزراعية بنصف سعرها في الاسواق المحلية، وتتحمل وزارة الزراعة تسديد بقية تكاليف شبكات الري بالرش والتنقيط عن طريق صندوق المبادرة الزراعية، فضلا عن تزويد الفلاح الذي يستخدم تلك التقانة بحصص مجانية من المغذيات والعناصر المعدنية والمبيدات وجرع سمادية كاملة.
واضاف القيسي اصدرنا تعليمات مؤخرا بعدم منح اجازات وموافقات انشاء بساتين النخيل والحمضيات للفلاحين الذين لايستخدمون شبكات الري الحديثة.
يذكر ان وزارة الزراعة تبنت مؤخرا مشاريع تبطين العديد من القنوات والجداول الفرعية لتقليل نسب الضائعات من المياه خلال عمليات السقي والارواء، وحث الفلاحين على اعتماد اصناف النباتات والشتلات المقاومة للجفاف والملوحة، وتقليص مساحات الاراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية المستهلكة للمياه.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي "بفعل شحة المياه اختزلنا العام الماضي مساحات زراعة محصول الشلب او الرز باصنافه العنبر والياسمين رغم اهميته في الامن الغذائي على ثلاث محافظات في منطقة الفرات الاوسط هي النجف، والديوانية، والمثنى، وحتى في هذه المحافظات قلصت المساحات المزروعة الى50%
وفي خطوة استباقية لازمة شح المياه كان البرلمان العراقي اقر مؤخرا الاطار التشريعي والتعليمات لاسهام الفلاح مع وزارة الموارد المائية في ادارة مسؤوليات جزء من منشآت الري على مستويات معينة، لاتتجاوز حد القناة الفرعية او الجدول عن طريق تشكيل "جمعيات مستخدمي المياه".
وقال مدير قسم ادارة المياه والاراضي في وزارة الزراعة شوكت صائب ان هذه التنظيمات الطوعية للقيادات الفلاحية ستعمل على تحسين ادارة المياه في شبكات التوزيع بين المزارعين وتحقيق العدالة والاستخدام الامثل للمياه والتقليل من حجم التجاوزات والمشاكل.
وقال خبير ادارة المياه من وزارة الموارد المائية رحيم السوداني في تصريحه لاذاعة العراق الحر "لابد لقطاع الزراعة في العراق من مغادرة الطرائق البدائية او التقليدية في الارواء المتمثلة في الري السيحي او السقي في الجداول والقنوات المفتوحة وغير المبطنة مع وجود مؤشرات لمواجهة البلد ازمة شح مياه قاسية".
واضاف ان تقارير مختصة تحذر منذ سنوات من تفاقم مشكلة تناقص واردات العراق من المياه بفعل التغيرات المناخية، وظروف الجفاف، واستمرار دول الجوار بانشاء الخزانات والسدود على حوضي دجلة والفرات، وعدم الالتزام بمنح الحصص المائية التاريخية للدول المتشاطئة.
وتوقع السوداني ان تنخفض واردات العراق من المياه الى نصف معدلاتها الحالية بما لايسد حاجة الطلب المحلية للتنمية والمشاريع الزراعية، وبما يكفي لتغطية مساحة 12 مليون دونم قابلة للزراعة فقط بحلول عام 2015 بعد اكمال تركيا لاخر السدود الـ22 التي تقيمها ضمن مشروع الكاب العملاق على حوضي دجلة والفرات التي ستخزن الماء من المنابع وتحوله الى جنوب شرق الاناضول.
ولجات وزارة الزراعة الى اسلوب تثقيف الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد اساليب الزراعة والارواء المقننة والاقتصادية، والبحث عن حلول آنية لتفادي ازمة المياه الواردة الى العراق.
وقال الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي "قدمنا اغراءات للفلاحين والمزارعين لترغيبهم على شراء تقانات الري الحديثة المجهزة من قيبل الشركة العامة للمستلزمات الزراعية بنصف سعرها في الاسواق المحلية، وتتحمل وزارة الزراعة تسديد بقية تكاليف شبكات الري بالرش والتنقيط عن طريق صندوق المبادرة الزراعية، فضلا عن تزويد الفلاح الذي يستخدم تلك التقانة بحصص مجانية من المغذيات والعناصر المعدنية والمبيدات وجرع سمادية كاملة.
واضاف القيسي اصدرنا تعليمات مؤخرا بعدم منح اجازات وموافقات انشاء بساتين النخيل والحمضيات للفلاحين الذين لايستخدمون شبكات الري الحديثة.
يذكر ان وزارة الزراعة تبنت مؤخرا مشاريع تبطين العديد من القنوات والجداول الفرعية لتقليل نسب الضائعات من المياه خلال عمليات السقي والارواء، وحث الفلاحين على اعتماد اصناف النباتات والشتلات المقاومة للجفاف والملوحة، وتقليص مساحات الاراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية المستهلكة للمياه.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي "بفعل شحة المياه اختزلنا العام الماضي مساحات زراعة محصول الشلب او الرز باصنافه العنبر والياسمين رغم اهميته في الامن الغذائي على ثلاث محافظات في منطقة الفرات الاوسط هي النجف، والديوانية، والمثنى، وحتى في هذه المحافظات قلصت المساحات المزروعة الى50%
وفي خطوة استباقية لازمة شح المياه كان البرلمان العراقي اقر مؤخرا الاطار التشريعي والتعليمات لاسهام الفلاح مع وزارة الموارد المائية في ادارة مسؤوليات جزء من منشآت الري على مستويات معينة، لاتتجاوز حد القناة الفرعية او الجدول عن طريق تشكيل "جمعيات مستخدمي المياه".
وقال مدير قسم ادارة المياه والاراضي في وزارة الزراعة شوكت صائب ان هذه التنظيمات الطوعية للقيادات الفلاحية ستعمل على تحسين ادارة المياه في شبكات التوزيع بين المزارعين وتحقيق العدالة والاستخدام الامثل للمياه والتقليل من حجم التجاوزات والمشاكل.
