بعد مرور تسع سنوات على تغيير النظام يجد المواطن العراقي نفسه أمام مشاكل لا تزال دون حل، وأهمها البطالة، وشحة فرص العمل، وبالتالي عدم وجود دخل يمكن للأسرة الاعتماد عليه لتخطط لغدها بشكل ناجح.
رسائل كثيرة يبعث بها مستمعون الى إذاعة العراق الحر يشكو مرسلوها من البطالة والجوع والضياع، ما دفعنا إلى طرح تساؤل عما حققته الدولة العراقية للفرد العراقي على مدى تسع سنوات؟ وكيف يمكن لآباء بلا عمل أو أمهات بلا رعاية اجتماعية حقيقية أن يعيلوا أطفالهم، وان يرسلوهم إلى المدارس ليكونوا رجال المستقبل ونساءه؟
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي اعلنت في احدث تقرير لها نشر الاربعاء إن فئة الشباب لم تمارس دورها الحقيقي حتى الآن في إدارة وبناء مرافق الحياة. وللأسف هذه معلومة معروفة تماما بالنسبة للعراقيين، وملموسة لمس اليد وثابتة لا تتغير منذ تسع سنوات.
"لم ينجح العراق في تحقيق أي تنمية في الطاقة البشرية أو في توظيفها بالشكل الصحيح" حسب رأي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي في معرض رد على سؤال لإذاعة العراق الحر عما أنجزته الدولة العراقية حتى الآن لمواطنيها العاطلين عن العمل. ولاحظ ضرغام أن هناك سوءا في توزيع فرص العمل، وعدم استفادة من الكفاءات الحقيقية بين الشباب في العراق.
اقتصادي: وزارة التخطيط لا تزال تخطط لمستقبل لناظره غير قريب
قال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديثه إذاعة العراق الحر إن العراق في حاجة إلى خطط، وإلاّ سقط البلد في مشاكل كبيرة، غير انه كشف في الوقت نفسه عن أن نسبة البطالة انخفضت في العراق،وهو ما عارضه أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني الذي شكك في دقة أرقام وزارة التخطيط، قائلا إن إحصاءاتها تعتمد على عينات فقط، كما لاحظ أن الأرقام الأخيرة أهملت تماما شريحة النساء ولم تأت على ذكرها على الإطلاق.
كل المسؤولين يعدون بالكثير عندما يتحدثون لممثلي وسائل الإعلام ومنهم المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الذي قال إن تقريرا ثالثا للتنمية البشرية في العراق سيخصص بشكل كامل للشباب ولحل مشاكلهم، وزاد إن لدى الوزارة خططا لحل مشاكل البطالة والفقر في العراق، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تفعيل القطاع الخاص أولا، ثم من خلال منح الشباب قروضا ميسرة، هذا إضافة إلى خطة التنمية الخمسية للسنوات 2010-2014 التي تعمل الوزارة على تحديثها، والتي من شأنها أن توفر في المستقبل فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين.
الهنداوي تحدث أيضا عن معوقات تمنع تطبيق الخطط بشكل كامل وفاعل منها عدم وجود الأموال الكافية لتنفيذ ستراتيجية التخفيف من الفقر مثلا وعبر عن خيبة أمل الوزارة عندما لم تتسلم المبالغ التي كانت تتوقعها لتنفيذ هذه الستراتيجية.
كل هذا الكلام الرسمي جميل يسر السامعين ولكن ماذا عن التطبيق؟
شباب العراق ينتظرون فرص عمل منذ سنوات، وشباب العراق أصبحوا يتخلون عن المدارس لمعرفتهم بأنها لن تضمن لهم عملا حقيقيا يساوي التأهيل الذي حصلوا عليه والشهادة التي أصبحوا يحملونها.
فأين الحل أيها السادة والخبراء؟ كل الشباب يطرحون هذا السؤال.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أكد توفر الخبرة والكفاءة والعدد والطاقات لدى شباب العراق، غير انه عزا الخلل إلى عدم وجود تناغم بين السياسات الاقتصادية، والمعطيات الاقتصادية والديموغرافية في العراق.
المشهداني لاحظ أن القطاع الحكومي يستوعب حاليا ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، ويشمل ذلك قوى الشرطة والأمن والجيش، واعتبر هذا العدد كبير جدا بالنسبة لأي قطاع حكومي، ونبه إلى أن مؤسسات الدولة كافة أصبحت تشكو بسبب ذلك من البطالة المقنعة، عدا وزارتي التربية والصحة وهما الوحيدتان اللتان تستفيدان من الكوادر المعينة لديهما بشكل كامل وفعلي.
النائب يونادم كنا، مقرر لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب أكد هو الآخر عدم قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب العاطلين عن العمل، ووعد الشباب خيرا بالقول إن العراق في طريقه إلى الانتهاء من بناء نفسه، وتحقيق الاستقرار، ما سيشجع الاستثمار والعمل في القطاع الخاص بجميع مجالاته.
النائب كنا أكد أيضا ضرورة إدخال إصلاحات من اجل تحويل الشعب العراقي من شعب مستهلك إلى شعب منتج، كما نبه إلى أن أي رخاء اقتصادي إنما هو مرتبط بعوامل كثيرة آخرها هو التوافق السياسي.
مراقب: الخلل في برامج الكتل السياسية نفسها وفي رؤيتها للعراق الجديد
من جانبه رأى المحلل السياسي خالد السراي أن الخلل يكمن في برامج الكتل السياسية نفسها، ملاحظا أنها لا تلبي الاحتياج، ولا تعرف ما معنى العراق الجديد، وليس لديها صورة واضحة عما يجب فعله من اجل حل المشاكل، وتنظيم الأمور، واستشهد بذلك على الاعتماد على توظيف الدولة وعرقلة الاستثمار وعدم تفعيل القطاع الخاص الذي من المفروض أن يكون الإسفنجة التي تستوعب الأيدي العاملة بجميع أنواعها ومؤهلاتها.
على أية حال، وضع الشباب صعب، وهم لا يحصلون على ما يحتاجون إليه، ما دعا المحلل خالد السراي إلى تحذير السياسيين من فشل التجربة العراقية قائلا: إن المواطن قد ينتهي إلى عدم الاهتمام بالديمقراطية في نهاية المطاف، ما دامت بطنه خاوية، ومشاكله كثيرة، ومعاناته عظيمة. وأكد أن من يراهن على فشل تجربة العراق إنما يراهن على استمرار معاناة شعبه.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
رسائل كثيرة يبعث بها مستمعون الى إذاعة العراق الحر يشكو مرسلوها من البطالة والجوع والضياع، ما دفعنا إلى طرح تساؤل عما حققته الدولة العراقية للفرد العراقي على مدى تسع سنوات؟ وكيف يمكن لآباء بلا عمل أو أمهات بلا رعاية اجتماعية حقيقية أن يعيلوا أطفالهم، وان يرسلوهم إلى المدارس ليكونوا رجال المستقبل ونساءه؟
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي اعلنت في احدث تقرير لها نشر الاربعاء إن فئة الشباب لم تمارس دورها الحقيقي حتى الآن في إدارة وبناء مرافق الحياة. وللأسف هذه معلومة معروفة تماما بالنسبة للعراقيين، وملموسة لمس اليد وثابتة لا تتغير منذ تسع سنوات.
"لم ينجح العراق في تحقيق أي تنمية في الطاقة البشرية أو في توظيفها بالشكل الصحيح" حسب رأي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي في معرض رد على سؤال لإذاعة العراق الحر عما أنجزته الدولة العراقية حتى الآن لمواطنيها العاطلين عن العمل. ولاحظ ضرغام أن هناك سوءا في توزيع فرص العمل، وعدم استفادة من الكفاءات الحقيقية بين الشباب في العراق.
اقتصادي: وزارة التخطيط لا تزال تخطط لمستقبل لناظره غير قريب
قال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديثه إذاعة العراق الحر إن العراق في حاجة إلى خطط، وإلاّ سقط البلد في مشاكل كبيرة، غير انه كشف في الوقت نفسه عن أن نسبة البطالة انخفضت في العراق،وهو ما عارضه أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني الذي شكك في دقة أرقام وزارة التخطيط، قائلا إن إحصاءاتها تعتمد على عينات فقط، كما لاحظ أن الأرقام الأخيرة أهملت تماما شريحة النساء ولم تأت على ذكرها على الإطلاق.
كل المسؤولين يعدون بالكثير عندما يتحدثون لممثلي وسائل الإعلام ومنهم المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الذي قال إن تقريرا ثالثا للتنمية البشرية في العراق سيخصص بشكل كامل للشباب ولحل مشاكلهم، وزاد إن لدى الوزارة خططا لحل مشاكل البطالة والفقر في العراق، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تفعيل القطاع الخاص أولا، ثم من خلال منح الشباب قروضا ميسرة، هذا إضافة إلى خطة التنمية الخمسية للسنوات 2010-2014 التي تعمل الوزارة على تحديثها، والتي من شأنها أن توفر في المستقبل فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين.
الهنداوي تحدث أيضا عن معوقات تمنع تطبيق الخطط بشكل كامل وفاعل منها عدم وجود الأموال الكافية لتنفيذ ستراتيجية التخفيف من الفقر مثلا وعبر عن خيبة أمل الوزارة عندما لم تتسلم المبالغ التي كانت تتوقعها لتنفيذ هذه الستراتيجية.
كل هذا الكلام الرسمي جميل يسر السامعين ولكن ماذا عن التطبيق؟
شباب العراق ينتظرون فرص عمل منذ سنوات، وشباب العراق أصبحوا يتخلون عن المدارس لمعرفتهم بأنها لن تضمن لهم عملا حقيقيا يساوي التأهيل الذي حصلوا عليه والشهادة التي أصبحوا يحملونها.
فأين الحل أيها السادة والخبراء؟ كل الشباب يطرحون هذا السؤال.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني أكد توفر الخبرة والكفاءة والعدد والطاقات لدى شباب العراق، غير انه عزا الخلل إلى عدم وجود تناغم بين السياسات الاقتصادية، والمعطيات الاقتصادية والديموغرافية في العراق.
المشهداني لاحظ أن القطاع الحكومي يستوعب حاليا ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، ويشمل ذلك قوى الشرطة والأمن والجيش، واعتبر هذا العدد كبير جدا بالنسبة لأي قطاع حكومي، ونبه إلى أن مؤسسات الدولة كافة أصبحت تشكو بسبب ذلك من البطالة المقنعة، عدا وزارتي التربية والصحة وهما الوحيدتان اللتان تستفيدان من الكوادر المعينة لديهما بشكل كامل وفعلي.
النائب يونادم كنا، مقرر لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب أكد هو الآخر عدم قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب العاطلين عن العمل، ووعد الشباب خيرا بالقول إن العراق في طريقه إلى الانتهاء من بناء نفسه، وتحقيق الاستقرار، ما سيشجع الاستثمار والعمل في القطاع الخاص بجميع مجالاته.
النائب كنا أكد أيضا ضرورة إدخال إصلاحات من اجل تحويل الشعب العراقي من شعب مستهلك إلى شعب منتج، كما نبه إلى أن أي رخاء اقتصادي إنما هو مرتبط بعوامل كثيرة آخرها هو التوافق السياسي.
مراقب: الخلل في برامج الكتل السياسية نفسها وفي رؤيتها للعراق الجديد
من جانبه رأى المحلل السياسي خالد السراي أن الخلل يكمن في برامج الكتل السياسية نفسها، ملاحظا أنها لا تلبي الاحتياج، ولا تعرف ما معنى العراق الجديد، وليس لديها صورة واضحة عما يجب فعله من اجل حل المشاكل، وتنظيم الأمور، واستشهد بذلك على الاعتماد على توظيف الدولة وعرقلة الاستثمار وعدم تفعيل القطاع الخاص الذي من المفروض أن يكون الإسفنجة التي تستوعب الأيدي العاملة بجميع أنواعها ومؤهلاتها.
على أية حال، وضع الشباب صعب، وهم لا يحصلون على ما يحتاجون إليه، ما دعا المحلل خالد السراي إلى تحذير السياسيين من فشل التجربة العراقية قائلا: إن المواطن قد ينتهي إلى عدم الاهتمام بالديمقراطية في نهاية المطاف، ما دامت بطنه خاوية، ومشاكله كثيرة، ومعاناته عظيمة. وأكد أن من يراهن على فشل تجربة العراق إنما يراهن على استمرار معاناة شعبه.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم
