من المقرر ان تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على مشروع قرار يدعم خطة الجامعة العربية لحل الأزمة السورية ويدين الحملة التي يواصلها النظام السوري ضد المحتجين منذ احد عشر شهرا.
ويدين مشروع القرار المقدم بشدة نظام الرئيس بشار الأسد لانتهاكاته ضد حقوق الانسان ويثنِّي على خطة الجامعة العربية التي تدعو الى تنحي الأسد وتكليف نائبه بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويشبه القرار في نصه القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي واجهضه الفيتو الروسي والصيني في الرابع من شباط. وفي حين ان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تخضع للفيتو فانها ايضا ليست ملزِمة.
ودعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الانسان عشية التصويت الجمعية العامة الى مطالبة النظام السوري بانهاء انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة المسؤولين عما ارتُكب ويُرتكب من جرائم.
في هذه الأثناء نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ان روسيا طلبت اجراء تعديلات على نص القرار وخاصة ما يتعلق بالدعوة الى تنحي الأسد وربط انسحاب قواته بتوقف المجموعات المسلحة عن استهداف مؤسسات الدولة.
كما تريد روسيا ان تنأى المعارضة السورية بنفسها عن هذه المجموعات المسلحة التي تمارس العنف ، بحسب المصادر. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اشار الى ايضا الى معارضة روسيا لأي تدخل خارجي إلا بموافقة اطراف النزاع:
"لا استطيع التعليق لأني لم أر ما مكتوب في القرار ولكن ما هو واضح ان أي قرارات تضع في تصورها نشر وجود دولي على أي أرض اقليمية يجب ان تُتخذ مشروطة بموافقة جميع اطراف النزاع. وهذا مبدأ اساسي في كل عمليات حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة ، ولا يمكن تجاهله. لم أر النص ، وإن وُجِد آمل بأن اراه".
كما رحب لافروف بقرار الأسد اجراء استفتاء في السادس والعشرين من شباط على دستور جديد يمهد الطريق لاجازة الأحزاب السياسية في سوريا ويُسقط الاشارة الى حزب البعث ودوره القيادي في الدولة والمجتمع.
ولكن واشنطن ابدت شكها في نيات الأسد مثلها في ذلك مثل المعارضة السورية. واستبعدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ان تكون خطوة الأسد باجراء الاستفتاء مجدية:
"يبدو انه يطرح قصاصة من الورق يتحكم بها ، لتصويت يتحكم به في محاولة للاستمرار في تحكمه بالوضع ، واقول بصراحة إن العملية لا تجري بغير هذه الصفة. وبالتالي فاننا لا نعتقد انها ستكون مجدية".
من جهة أخرى قال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الأمن الدولي وحظر انتشار الأسلحة توماس كنتريمان ان واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء نقل السلاح من ايران وروسيا الى سوريا. واضاف كنتريمان ان الولايات المتحدة قلقة ايضا على مصير عشرات آلاف الصواريخ المضادة للجو التي تُطلق من الكتف لدى النظام السوري على ما يُعتقد.
ويدين مشروع القرار المقدم بشدة نظام الرئيس بشار الأسد لانتهاكاته ضد حقوق الانسان ويثنِّي على خطة الجامعة العربية التي تدعو الى تنحي الأسد وتكليف نائبه بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويشبه القرار في نصه القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي واجهضه الفيتو الروسي والصيني في الرابع من شباط. وفي حين ان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تخضع للفيتو فانها ايضا ليست ملزِمة.
ودعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الانسان عشية التصويت الجمعية العامة الى مطالبة النظام السوري بانهاء انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة المسؤولين عما ارتُكب ويُرتكب من جرائم.
في هذه الأثناء نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ان روسيا طلبت اجراء تعديلات على نص القرار وخاصة ما يتعلق بالدعوة الى تنحي الأسد وربط انسحاب قواته بتوقف المجموعات المسلحة عن استهداف مؤسسات الدولة.
كما تريد روسيا ان تنأى المعارضة السورية بنفسها عن هذه المجموعات المسلحة التي تمارس العنف ، بحسب المصادر. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اشار الى ايضا الى معارضة روسيا لأي تدخل خارجي إلا بموافقة اطراف النزاع:
"لا استطيع التعليق لأني لم أر ما مكتوب في القرار ولكن ما هو واضح ان أي قرارات تضع في تصورها نشر وجود دولي على أي أرض اقليمية يجب ان تُتخذ مشروطة بموافقة جميع اطراف النزاع. وهذا مبدأ اساسي في كل عمليات حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة ، ولا يمكن تجاهله. لم أر النص ، وإن وُجِد آمل بأن اراه".
كما رحب لافروف بقرار الأسد اجراء استفتاء في السادس والعشرين من شباط على دستور جديد يمهد الطريق لاجازة الأحزاب السياسية في سوريا ويُسقط الاشارة الى حزب البعث ودوره القيادي في الدولة والمجتمع.
ولكن واشنطن ابدت شكها في نيات الأسد مثلها في ذلك مثل المعارضة السورية. واستبعدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ان تكون خطوة الأسد باجراء الاستفتاء مجدية:
"يبدو انه يطرح قصاصة من الورق يتحكم بها ، لتصويت يتحكم به في محاولة للاستمرار في تحكمه بالوضع ، واقول بصراحة إن العملية لا تجري بغير هذه الصفة. وبالتالي فاننا لا نعتقد انها ستكون مجدية".
من جهة أخرى قال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الأمن الدولي وحظر انتشار الأسلحة توماس كنتريمان ان واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء نقل السلاح من ايران وروسيا الى سوريا. واضاف كنتريمان ان الولايات المتحدة قلقة ايضا على مصير عشرات آلاف الصواريخ المضادة للجو التي تُطلق من الكتف لدى النظام السوري على ما يُعتقد.
