رغم الخطوات التي يؤكد البنك المركزي العراقي أنها تُتخذ منذ العام 2005 بهدف الحد من ارتفاع التضخم إلا أن الإحصاءات التي تضمنتها أخيراً تقارير الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط تشير إلى تنامي معدلات التضخم عاماً بعد عام.
وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر، تحدث الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي عن ارتفاع المؤشر السنوي العام للتضخم بمقدار (5%) عن العام الماضي، قائلاً "إن السبب الرئيس يعزى إلى الزيادة الواضحة في بدلات الإيجار والسكن في عموم العراق والذي أدى بدوره إلى ارتفاع مقابل في المؤشر العام للأسعار الخاص بمختلف السلع والخدمات."
لكن الهنداوي أوضح أن حجم الارتفاع الحالي للمؤشر السنوي العام للتضخم لا يبعث على القلق كون توقعات خبراء الجهاز المركزي للإحصاء "المبنية على معطيات علمية ميدانية تؤكد جميعها حقيقة أن هذا الارتفاع في طريقه إلى الانخفاض الملحوظ خلال العامين المقبلين بسبب السياسات الإسكانية التي تتبناها الحكومة خلال الظرف الراهن والمشاريع التي بوشر العمل بها في هذا الاتجاه."
اقتصاديون عراقيون رأوا من جهتهم عدم وجود إمكانية التعويل على توقعات خبراء جهاز الإحصاء تلك لأسباب يتعلق بعضها بفقدان المواطن للثقة بالتصريحات الحكومية حول المشاريع الإسكانية فيما يتعلق بعضها الآخر بحقيقة أن هذه المشاريع حتى وإن بدأ العمل فيها فعلياً فإن الظهور الملموس لنتائجها على أرض الواقع يحتاج إلى مدى زمني طويل.
وفي هذا الصدد، توقع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي "أن تستمر معدلات التضخم بالارتفاع سنوياً وأن يتحمل المواطن أعباءها إزاء الزيادة المتنامية للطلب على السكن مع قلة المعروض." وأعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع مؤشر أسعار بدلات الإيجار والسكن "ليس هو السبب الأساس لارتفاع المؤشر العام للأسعار الخاص بمختلف السلع والخدمات كون الأسباب الحقيقة لهذا الأمر متأتية من التضخم المستورد عن طريق استيرادات البضائع والسلع ناهيك عن تدهور اقتصاديات دول الجوار التي انعكست سلباً على الواقع الهش للاقتصاد العراقي".
وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر، تحدث الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي عن ارتفاع المؤشر السنوي العام للتضخم بمقدار (5%) عن العام الماضي، قائلاً "إن السبب الرئيس يعزى إلى الزيادة الواضحة في بدلات الإيجار والسكن في عموم العراق والذي أدى بدوره إلى ارتفاع مقابل في المؤشر العام للأسعار الخاص بمختلف السلع والخدمات."
لكن الهنداوي أوضح أن حجم الارتفاع الحالي للمؤشر السنوي العام للتضخم لا يبعث على القلق كون توقعات خبراء الجهاز المركزي للإحصاء "المبنية على معطيات علمية ميدانية تؤكد جميعها حقيقة أن هذا الارتفاع في طريقه إلى الانخفاض الملحوظ خلال العامين المقبلين بسبب السياسات الإسكانية التي تتبناها الحكومة خلال الظرف الراهن والمشاريع التي بوشر العمل بها في هذا الاتجاه."
اقتصاديون عراقيون رأوا من جهتهم عدم وجود إمكانية التعويل على توقعات خبراء جهاز الإحصاء تلك لأسباب يتعلق بعضها بفقدان المواطن للثقة بالتصريحات الحكومية حول المشاريع الإسكانية فيما يتعلق بعضها الآخر بحقيقة أن هذه المشاريع حتى وإن بدأ العمل فيها فعلياً فإن الظهور الملموس لنتائجها على أرض الواقع يحتاج إلى مدى زمني طويل.
وفي هذا الصدد، توقع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي "أن تستمر معدلات التضخم بالارتفاع سنوياً وأن يتحمل المواطن أعباءها إزاء الزيادة المتنامية للطلب على السكن مع قلة المعروض." وأعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع مؤشر أسعار بدلات الإيجار والسكن "ليس هو السبب الأساس لارتفاع المؤشر العام للأسعار الخاص بمختلف السلع والخدمات كون الأسباب الحقيقة لهذا الأمر متأتية من التضخم المستورد عن طريق استيرادات البضائع والسلع ناهيك عن تدهور اقتصاديات دول الجوار التي انعكست سلباً على الواقع الهش للاقتصاد العراقي".
