استقبل رئيس الوزراء نوري المالكي سفير دولة الكويت علي المؤمن الذي عاد لتسلم مهام منصبه في بغداد، فيما نقل عن المؤمن قوله إن عودته جاءت لأسباب إدارية ولا علاقة لها بحل الخلافات القائمة بين البلدين.
السفير غاب عن بغداد نحو سبعة أشهر إذ غادر في تموز من عام 2011، عائدا إلى بلاده بعد تعرض المنطقة التي يقع فيها مبنى السفارة الكويتية في المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بصواريخ كاتيوشا.
واهتمت الأوساط السياسية والإعلامية العراقية بعودة السفير الكويتي إلى بغداد لكن قراءات المحللين السياسيين تباينت حول هذه العودة وجدواها في معالجة الملفات العالقة بين البلدين.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري لم يستبعد أن يكون السفير الكويتي يحمل رؤية جديدة قد تنعكس إيجابا على العلاقات العراقية الكويتية.
ويرى الجبوري أن الكرة اليوم أصبحت في الملعب الكويتي لأن العراق هو المتضرر من تدهور العلاقات مع الكويت، بينما مواقف الكويت ما زالت سلبية تجاه العراق غير أن الكاتب والمحلل السياسي خالد السراي رأى أن هذه العودة تمثل مؤشرا ايجابيا على الصعيد الحكومي الكويتي.
ولا يزال العراق تحت طائلة الفصل السابع من العقوبات الدولية التي فرضت عليه في 1990، وذلك بسبب ملف الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية ومسألة التعويضات البيئية والنفطية. وجاء موضوع إنشاء ميناء مبارك الكويتي ليزيد من تعقيد العلاقات ويثير أزمة بين البلدين.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي سرمد الطائي أن الحكومة العراقية المنشغلة بخلافاتها السياسية أهملت الملفات العالقة غير انه استبعد في الوقت نفسه أن تكون لعودة السفير أي تأثير ايجابي على معالجة هذه الملفات.
ونقلت صحيفة "المدى" عن سفير الكويت قوله بعد عودته إلى بغداد إن هذه العودة جاءت "لأسباب إدارية" كما قال إنها ليست مرتبطة بالعلاقات بين البلدين واضاف أن قرار مشاركة الكويت في قمة بغداد اتخذته الحكومة الكويتية منذ فترة طويلة وقد أعلمت بغداد بذلك.
المؤمن قال أيضا إن أمير الكويت يؤيد عقد القمة العربية في بغداد وسيسعى لإنجاحها وأضاف أن الكويت تؤيد خروج العراق من الفصل السابع من الأمم المتحدة ولكن مع اخذ استحقاقاته التي يجب تنفيذها، حسب قوله.
السفير عبر أيضا عن تفاؤله في أن تكون زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة إلى الكويت احد الحلول لبعض القضايا العالقة بين البلدين.
وأعلنت السفارة الكويتية استئناف أعمالها رسمياً يوم الاثنين بدعم من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ونُقل عن السفير قوله إن إعادة افتتاح السفارة الكويتية من شأنها الإسهام في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
السفير غاب عن بغداد نحو سبعة أشهر إذ غادر في تموز من عام 2011، عائدا إلى بلاده بعد تعرض المنطقة التي يقع فيها مبنى السفارة الكويتية في المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بصواريخ كاتيوشا.
واهتمت الأوساط السياسية والإعلامية العراقية بعودة السفير الكويتي إلى بغداد لكن قراءات المحللين السياسيين تباينت حول هذه العودة وجدواها في معالجة الملفات العالقة بين البلدين.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية علي الجبوري لم يستبعد أن يكون السفير الكويتي يحمل رؤية جديدة قد تنعكس إيجابا على العلاقات العراقية الكويتية.
ويرى الجبوري أن الكرة اليوم أصبحت في الملعب الكويتي لأن العراق هو المتضرر من تدهور العلاقات مع الكويت، بينما مواقف الكويت ما زالت سلبية تجاه العراق غير أن الكاتب والمحلل السياسي خالد السراي رأى أن هذه العودة تمثل مؤشرا ايجابيا على الصعيد الحكومي الكويتي.
ولا يزال العراق تحت طائلة الفصل السابع من العقوبات الدولية التي فرضت عليه في 1990، وذلك بسبب ملف الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية ومسألة التعويضات البيئية والنفطية. وجاء موضوع إنشاء ميناء مبارك الكويتي ليزيد من تعقيد العلاقات ويثير أزمة بين البلدين.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي سرمد الطائي أن الحكومة العراقية المنشغلة بخلافاتها السياسية أهملت الملفات العالقة غير انه استبعد في الوقت نفسه أن تكون لعودة السفير أي تأثير ايجابي على معالجة هذه الملفات.
ونقلت صحيفة "المدى" عن سفير الكويت قوله بعد عودته إلى بغداد إن هذه العودة جاءت "لأسباب إدارية" كما قال إنها ليست مرتبطة بالعلاقات بين البلدين واضاف أن قرار مشاركة الكويت في قمة بغداد اتخذته الحكومة الكويتية منذ فترة طويلة وقد أعلمت بغداد بذلك.
المؤمن قال أيضا إن أمير الكويت يؤيد عقد القمة العربية في بغداد وسيسعى لإنجاحها وأضاف أن الكويت تؤيد خروج العراق من الفصل السابع من الأمم المتحدة ولكن مع اخذ استحقاقاته التي يجب تنفيذها، حسب قوله.
السفير عبر أيضا عن تفاؤله في أن تكون زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة إلى الكويت احد الحلول لبعض القضايا العالقة بين البلدين.
وأعلنت السفارة الكويتية استئناف أعمالها رسمياً يوم الاثنين بدعم من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ونُقل عن السفير قوله إن إعادة افتتاح السفارة الكويتية من شأنها الإسهام في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
