عـاوَدَت القواتُ السورية مهاجمةَ حمص الثلاثاء فيما وصَفه ناشطون بأنه أعنف قصف تتعرض له المدينة منذ عدة أيام. ومع استمرار إراقة الدماء، أثارت المفوضيةُ الدوليةُ السامية لحقوق الإنسان مخاوفَ من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية.
أحدثُ التقارير الميدانية تفيد بأن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد تستهدفُ في عملية حمص التي بدأت في الثالث من شباط استعادةَ السيطرة على أحياء من المدينة وقعت بأيدي المعارضين المسلحين. فيما يُعتقد بأن القصف الشديد أسفر حتى الآن عن مقتل المئات في الوقت الذي تزدادُ الأوضاعُ الإنسانيةُ سوءاً.
في الأثناء، تُبـذَل جهودٌ دبلوماسية رفيعة المستوى على المستوييْن الإقليمي والدولي لحل الأزمة السورية المتواصلة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المطالِبة بالحرية والتغيير قبل أحد عشر شهراً. ومن المرجّح أن تطغى هذه الأزمةُ على محادثات الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض الثلاثاء مع نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي كانت بلادُه شاركَت مع روسيا في نقضِ قرارٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في الرابع من شباط.
وفي كلمةٍ ألقتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين، اتهمت نافي بيلاي مسؤولة المفوضية الدولية السامية لحقوق الإنسان النظام السوري بشنّ ما وصَفته بـ"هجوم دون تمييز" على المدنيين قائلةً إن إخفاق مجلس الأمن في إدانةِ دمشق شجّعها على تكثيف هجماتها. وذكرت بيلاي أن الفشل في "الاتفاق على تحركٍ جماعي صارم زادَ الحكومة السورية جرأةً على ما يبدو لشنّ هجوم شامل في محاولة لسحق المعارضة باستخدام قوة هائلة." وأضافت:
"إنني أشعر بغضب شديد إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة. وأنا حزينة جداً لأن القمع المستمر بلا رحمة والإثارة المتـعَـمَدة للتوترات الطائفية قد يُغرقان سوريا قريباً في حرب أهلية."
المسؤولةُ الدولية أعربت أيضاً عن رأي مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن ممارسات النظام السوري ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، مضيفةً القول:
"في رأيِنا، يُجرى ارتكابُ جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وينبغي مساءلة المرتكبين."
من جهته، قال السفير السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين: "إن جملة الخسائر الفادحة التي ألـمّت بسوريا من المدنيين والعسكريين تشكل جرحاً دامياً لنا نأسف له ونحزن ونحمّل مسؤوليته لأولئك الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى تحقيق مصالح سياسية من خلال المتاجرة بدماء السوريين."
في غضون ذلك، وفي واشنطن، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة تدعم أحدث خطة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا لكنها ترى أن ثمة تحديات تحول دون موافقة الأمم المتحدة على إرسال قوات حفظ سلام دولية عربية لوقف العنف الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الاحتجاجات.
كلينتون صرّحت بذلك إثر مناقشة الشأن السوري مع نظيرها التركي أحمد داود اوغلو، مضيفةً أن خطواتٍ أخرى ستُبحث في الاجتماع الافتتاحي لمجموعة اتصال جديدة تشكّلت تحت اسم (أصدقاء سوريا) في تونس يوم 24 شباط. وأكدت أنها ستعمل على تشديد العقوبات الدولية على دمشق مع السعي إلى سُبـُلٍ لإيصال المساعدات الإنسانية وسط ما وصفته بأنه تصعيد "بائس" للعنف من قبل القوات الحكومية.
وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إن حكومته تدرس اقتراح الجامعة العربية بتشكيل بعثة عربية دولية لحفظ السلام في سوريا لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل كما أن وقف العنف يجب أن يسبق التشكيل المحتمل للقوة. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإماراتي الزائر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الاثنين: "بالأمس، قدّمَ وزراء الخارجية العرب مبادرة جديدة لنشر قوة لحفظ السلام في سوريا، وهي مهمة ستكون مشتركة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة."
لافروف أعلنَ أن حكومته "تدرس" المبادرة، مضيفاً: "إننا ندرس هذه المبادرة ونأمل بأن يعطينا أصدقاؤنا في جامعة الدول العربية بعض التوضيحات بشأن عدد من النقاط الواردة فيها."
وفي ردّه على سؤال آخر، قال وزير الخارجية الروسي:"إن قوةً لحفظ السلام - أو في لغة الأمم المتحدة، بعثة لدعم السلام - يجب أن يتوفر لها السلام أولاً كي تعملَ من أجل دعمِهِ"، مؤكداً أن "من الضروري أولاً التوصل إلى نوعٍ من وقف إطلاق النار."
وفي أحدث ردود الفعل الدولية، أكد رئيس وزراء الصين وَن جيا باو الثلاثاء ضرورة منع الحرب والفوضى في سوريا متعهداً بالعمل مع الأمم المتحدة في المساعي الرامية إلى وقف معاناة الشعب السوري.
وأضاف في تصريحاتٍ لصحافيين مرافقين لهرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي وجوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية اللذين يزوران الصين أن بلاده لا تسعى لحماية أي طرف في الصراع بما في ذلك الحكومة السورية. كما نقلت رويترز عنه القول إن "الشيء الـمُلح والضروري الآن هو منع الحرب والفوضى حتى يتحرر الشعب السوري من معاناة أكبر"، بحسب تعبيره.
أحدثُ التقارير الميدانية تفيد بأن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد تستهدفُ في عملية حمص التي بدأت في الثالث من شباط استعادةَ السيطرة على أحياء من المدينة وقعت بأيدي المعارضين المسلحين. فيما يُعتقد بأن القصف الشديد أسفر حتى الآن عن مقتل المئات في الوقت الذي تزدادُ الأوضاعُ الإنسانيةُ سوءاً.
في الأثناء، تُبـذَل جهودٌ دبلوماسية رفيعة المستوى على المستوييْن الإقليمي والدولي لحل الأزمة السورية المتواصلة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المطالِبة بالحرية والتغيير قبل أحد عشر شهراً. ومن المرجّح أن تطغى هذه الأزمةُ على محادثات الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض الثلاثاء مع نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي كانت بلادُه شاركَت مع روسيا في نقضِ قرارٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في الرابع من شباط.
وفي كلمةٍ ألقتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين، اتهمت نافي بيلاي مسؤولة المفوضية الدولية السامية لحقوق الإنسان النظام السوري بشنّ ما وصَفته بـ"هجوم دون تمييز" على المدنيين قائلةً إن إخفاق مجلس الأمن في إدانةِ دمشق شجّعها على تكثيف هجماتها. وذكرت بيلاي أن الفشل في "الاتفاق على تحركٍ جماعي صارم زادَ الحكومة السورية جرأةً على ما يبدو لشنّ هجوم شامل في محاولة لسحق المعارضة باستخدام قوة هائلة." وأضافت:
"إنني أشعر بغضب شديد إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة. وأنا حزينة جداً لأن القمع المستمر بلا رحمة والإثارة المتـعَـمَدة للتوترات الطائفية قد يُغرقان سوريا قريباً في حرب أهلية."
المسؤولةُ الدولية أعربت أيضاً عن رأي مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن ممارسات النظام السوري ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، مضيفةً القول:
"في رأيِنا، يُجرى ارتكابُ جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وينبغي مساءلة المرتكبين."
من جهته، قال السفير السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين: "إن جملة الخسائر الفادحة التي ألـمّت بسوريا من المدنيين والعسكريين تشكل جرحاً دامياً لنا نأسف له ونحزن ونحمّل مسؤوليته لأولئك الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى تحقيق مصالح سياسية من خلال المتاجرة بدماء السوريين."
في غضون ذلك، وفي واشنطن، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة تدعم أحدث خطة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا لكنها ترى أن ثمة تحديات تحول دون موافقة الأمم المتحدة على إرسال قوات حفظ سلام دولية عربية لوقف العنف الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الاحتجاجات.
كلينتون صرّحت بذلك إثر مناقشة الشأن السوري مع نظيرها التركي أحمد داود اوغلو، مضيفةً أن خطواتٍ أخرى ستُبحث في الاجتماع الافتتاحي لمجموعة اتصال جديدة تشكّلت تحت اسم (أصدقاء سوريا) في تونس يوم 24 شباط. وأكدت أنها ستعمل على تشديد العقوبات الدولية على دمشق مع السعي إلى سُبـُلٍ لإيصال المساعدات الإنسانية وسط ما وصفته بأنه تصعيد "بائس" للعنف من قبل القوات الحكومية.
وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إن حكومته تدرس اقتراح الجامعة العربية بتشكيل بعثة عربية دولية لحفظ السلام في سوريا لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل كما أن وقف العنف يجب أن يسبق التشكيل المحتمل للقوة. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإماراتي الزائر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الاثنين: "بالأمس، قدّمَ وزراء الخارجية العرب مبادرة جديدة لنشر قوة لحفظ السلام في سوريا، وهي مهمة ستكون مشتركة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة."
لافروف أعلنَ أن حكومته "تدرس" المبادرة، مضيفاً: "إننا ندرس هذه المبادرة ونأمل بأن يعطينا أصدقاؤنا في جامعة الدول العربية بعض التوضيحات بشأن عدد من النقاط الواردة فيها."
وفي ردّه على سؤال آخر، قال وزير الخارجية الروسي:"إن قوةً لحفظ السلام - أو في لغة الأمم المتحدة، بعثة لدعم السلام - يجب أن يتوفر لها السلام أولاً كي تعملَ من أجل دعمِهِ"، مؤكداً أن "من الضروري أولاً التوصل إلى نوعٍ من وقف إطلاق النار."
وفي أحدث ردود الفعل الدولية، أكد رئيس وزراء الصين وَن جيا باو الثلاثاء ضرورة منع الحرب والفوضى في سوريا متعهداً بالعمل مع الأمم المتحدة في المساعي الرامية إلى وقف معاناة الشعب السوري.
وأضاف في تصريحاتٍ لصحافيين مرافقين لهرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي وجوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية اللذين يزوران الصين أن بلاده لا تسعى لحماية أي طرف في الصراع بما في ذلك الحكومة السورية. كما نقلت رويترز عنه القول إن "الشيء الـمُلح والضروري الآن هو منع الحرب والفوضى حتى يتحرر الشعب السوري من معاناة أكبر"، بحسب تعبيره.