ما زالت مئات العائلات من ضحايا عمليات العنف والذين تضررت املاكهم يواجهون ظروفاً حياتية قاسية، وهم يعومون في دوامة المراجعات وملازمة ابواب دوائر الحكومة بحثاً عن تعويضات. وتقول الحاجة أم قيس من حي العامل:
"منذ ثلاث سنوات وانا اراجع محافظة بغداد على امل شمولي بالتعويضات عن ابني الذي قضى في حادث تفجير، ولكن لم استلم دينارا واحدا حتى اليوم، قدمت اكثر من طلب ومعاملة تعويض للجنة ضحايا الارهاب وراجعت في اماكن اخرى وقابلت العديد من المسؤولين وتنقلت من دائرة معنية الى اخرى، الا ان محاولاتي لم تجدِ نفعاً، وها انا ذا انتظر حقوق ابني".
وتكررت على ابواب اللجنة الفرعية لتعويض ضحايا الارهاب في بغداد مظاهر معاناة وشكاوى العديد من العائلات التي فقدت احبة واعزة في اعمال عنف وحوادث ارهابية ولم تشمل باية تعويضات اقرها قانون التعويضات رقم 20 لعام 2009. وقال رئيس اللجنة الفرعية للتعويضات في بغداد الدكتور محمد الشمري:
"ما حدث من تلكوء وتاخير في صرف مستحقات المشمولين من ضحايا الارهاب يعود لكثرة اعداد الضحايا ولوجود تعطيل سابق استمر عدة شهور في اطلاق الاموال وتسليم المعاملات بعد اقرار تعليمات وضابط الصرف بموجب قانون 20، وبعد ان فرضت اللجنة المركزية عرض جميع المعاملات عليها لغرض التدقيق والمراجعة، وتلك الاشكالية قد تم حلها الان، وان العمل يجري بسلاسة مع وجود حاجة ماسة لتزويد اللجنة بالكوادر الكافية لانجاز المعاملات". مضيفاً:
"انجزنا قرابة 26 الف معاملة تعويض قبل اقرار قانون 20 لعام 2009 منها 17 الف معاملة تعود للشهداء من ضحايا الارهاب و 9 الاف تعود لمصابين تضرروا بعد حرب عام 2003، فضلاً عن استلام 5 الاف معاملة تعويضات جسدية وقعت بعد اقرار قانون 20 هي في طريق استكمال الاجراءات والتدقيق".
يذكر ان لجان التعويضات تواجه مشكلة كبيرة في حسم مئات الملفات والطلبات التي تعود الى المفقودين في حوادث ارهابية لعدم اكمال ذويهم واقاربهم الاوراق الثبوتية والاجراءات القانونية التي تجيز صرف مستحقاتهم وفق القانون والمتضمنة تثبيت الحادثة في مركز الشرطة ونشر الخبر في صحيفة رسمية واصدار حجة وفاة من المحكمة بعد مرور اربع سنوات على تاريخ الابلاغ عن الفقدان.
وقال الشمري:
"قدمنا مقترحاً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية باستثناء المشمولين من المفقودين بقانون 20 من تعليمات وضوابط الاربع سنوات على الابلاغ، وجعلها مقتصرة شهادة شهود من المنطقة او المجلس البلدي او الوحدات الادارية لصرف مستحقاتهم كشهداء".
الى ذلك دعا رئيس اللجنة الفرعية للتعويضات في بغداد محمد الشمري من تضررت املاكهم بفعل أعمال ارهابية الى مراجعة الوحدات الادارية لملء الاستمارات الخاصة ومعرفة المعلومات والجدول الزمني لاستلام المعاملات التي تقدر بنحو 40 الف معاملة تخص تعويضات عن املاك عينية ومنقولة بيّن الشمري انها في طور التدقيق وان تقديراتها غير معروفة.
من جهته طالب الخبير القانوني طارق حرب اللجنة الفرعية في بغداد بضرورة ان تعمل وفق منهج المحاكم القضائية في الاستعانة بخبراء قانونيين في قضايا تعويض الاملاك يقدرون قيمة الاضرار التي لحقت باملاك المواطنين اعتماداً على أدلة ووثائق ثبوتية مادية وفنية لتحقيق العدالة في التعويض وجعل المسألة تبدو أكثر مقبولية ولانجاز العمل بفترة زمنية مختصرة بدلاً من أن تبقى مقتصرة على كادر لجان التعويضات.
"منذ ثلاث سنوات وانا اراجع محافظة بغداد على امل شمولي بالتعويضات عن ابني الذي قضى في حادث تفجير، ولكن لم استلم دينارا واحدا حتى اليوم، قدمت اكثر من طلب ومعاملة تعويض للجنة ضحايا الارهاب وراجعت في اماكن اخرى وقابلت العديد من المسؤولين وتنقلت من دائرة معنية الى اخرى، الا ان محاولاتي لم تجدِ نفعاً، وها انا ذا انتظر حقوق ابني".
وتكررت على ابواب اللجنة الفرعية لتعويض ضحايا الارهاب في بغداد مظاهر معاناة وشكاوى العديد من العائلات التي فقدت احبة واعزة في اعمال عنف وحوادث ارهابية ولم تشمل باية تعويضات اقرها قانون التعويضات رقم 20 لعام 2009. وقال رئيس اللجنة الفرعية للتعويضات في بغداد الدكتور محمد الشمري:
"ما حدث من تلكوء وتاخير في صرف مستحقات المشمولين من ضحايا الارهاب يعود لكثرة اعداد الضحايا ولوجود تعطيل سابق استمر عدة شهور في اطلاق الاموال وتسليم المعاملات بعد اقرار تعليمات وضابط الصرف بموجب قانون 20، وبعد ان فرضت اللجنة المركزية عرض جميع المعاملات عليها لغرض التدقيق والمراجعة، وتلك الاشكالية قد تم حلها الان، وان العمل يجري بسلاسة مع وجود حاجة ماسة لتزويد اللجنة بالكوادر الكافية لانجاز المعاملات". مضيفاً:
"انجزنا قرابة 26 الف معاملة تعويض قبل اقرار قانون 20 لعام 2009 منها 17 الف معاملة تعود للشهداء من ضحايا الارهاب و 9 الاف تعود لمصابين تضرروا بعد حرب عام 2003، فضلاً عن استلام 5 الاف معاملة تعويضات جسدية وقعت بعد اقرار قانون 20 هي في طريق استكمال الاجراءات والتدقيق".
يذكر ان لجان التعويضات تواجه مشكلة كبيرة في حسم مئات الملفات والطلبات التي تعود الى المفقودين في حوادث ارهابية لعدم اكمال ذويهم واقاربهم الاوراق الثبوتية والاجراءات القانونية التي تجيز صرف مستحقاتهم وفق القانون والمتضمنة تثبيت الحادثة في مركز الشرطة ونشر الخبر في صحيفة رسمية واصدار حجة وفاة من المحكمة بعد مرور اربع سنوات على تاريخ الابلاغ عن الفقدان.
وقال الشمري:
"قدمنا مقترحاً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية باستثناء المشمولين من المفقودين بقانون 20 من تعليمات وضوابط الاربع سنوات على الابلاغ، وجعلها مقتصرة شهادة شهود من المنطقة او المجلس البلدي او الوحدات الادارية لصرف مستحقاتهم كشهداء".
الى ذلك دعا رئيس اللجنة الفرعية للتعويضات في بغداد محمد الشمري من تضررت املاكهم بفعل أعمال ارهابية الى مراجعة الوحدات الادارية لملء الاستمارات الخاصة ومعرفة المعلومات والجدول الزمني لاستلام المعاملات التي تقدر بنحو 40 الف معاملة تخص تعويضات عن املاك عينية ومنقولة بيّن الشمري انها في طور التدقيق وان تقديراتها غير معروفة.
من جهته طالب الخبير القانوني طارق حرب اللجنة الفرعية في بغداد بضرورة ان تعمل وفق منهج المحاكم القضائية في الاستعانة بخبراء قانونيين في قضايا تعويض الاملاك يقدرون قيمة الاضرار التي لحقت باملاك المواطنين اعتماداً على أدلة ووثائق ثبوتية مادية وفنية لتحقيق العدالة في التعويض وجعل المسألة تبدو أكثر مقبولية ولانجاز العمل بفترة زمنية مختصرة بدلاً من أن تبقى مقتصرة على كادر لجان التعويضات.
