نصت المادة 33 الفقرة اولا من الدستور العراقي ان لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة، وثانيا تتكفل الدولة بحماية البيئة، والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما، إذاً فالمواطن العراقي يفترض ان يعيش في بيئة سليمة ونظيفة، وهو حق دستوري، وعلى الدولة ومؤسساتها تحقيق هذا الحق، إلاّ ان الواقع يشير الى عكس ذلك.
فبيئة العراق افسدتها الملوثات باشكالها، وتقف المؤسسة الحكومية الرسمية الممثلة بوزارة البئية عاجزة عن مواجهة تصاعد حدة التلوث، وانتهاك البيئة بالملوثات، في ظل الامكانات المحدودة والميزانية الفقيرة والكوادر القليلة.
وقالت المديرة العامة لدائرة التوعية والاعلام وكالة في الوزارة صباح محمد لطيف ان من حق المواطن التمتع ببيئة سليمة، لكن وزارة البيئة ليست معنية وحدها بتوفير مقومات هذه البيئة، بل هي مسؤولية مشتركة مع الوزارة التي تتسبب بالتلوث، ومنها وزارات النفط، والصناعة، والصحة، وغيرها.
يشير قانون وزارة البيئة ان الوزارة هي جهة رقابية واستشارية بحتة، تشخص الخلل البيئي، وترسل تقاريرها الى الوزارة المعنية للالتزام بتوصياتها، غير ان المشكلة تكمن كما تقول صباح محمد لطيف عند تلك الوزارة المسببة للتلوث التي كثيرا ما تتلكأ في التنفيذ.
ويعد التلوث مشكلة عالمية يعاني منها معظم دول العالم، ويعد العراق من الدول التي تعاني من نسبة تلوث عالية، نتيجة للظروف التي مر بها، وغياب الرقابة على ملوثات المصانع والمعامل ومخلفات الصرف الصحي، فضلا عن الحروب العديدة، التي خاضها النظام السابق، والتي دمرت بيئة العراق، واصبحت احد المصار الرئيسة للتلوث، التي ما زال تأثيرها قائما الى الان.
وادى غياب الأمن خلال السنوات الماضية الى تلكؤ تنفيذ المشاريع البيئية والرقابية من قبل وزارة البيئة، ما ادى الى تفاقم مشكلة التلوث. ولأن هذه المشكلة ما زالت قائمة، فان الوزارة باشرت خلال السنوات القليلة الماضية، التي شهد فيها العراق تحسنا امنيا، بمراقبة التلوث وتشخيص المشاكل، واحالة بعض القضايا البيئية الى القضاء.
وتؤكد صباح محمد لطيف المديرة العامة للتوعية البيئية والاعلام في وزارة البيئة ان مجلس القضاء الاعلى عيّن قضاة بيئيين لمتابعة قضايا تلوث البيئية، باعتبارها انتهاكا لحقوق المواطن، مشيرة الى ان المشاكل البيئية التي وجدت على مدى اكثر من ثلاثة عقود لايمكن حلها خلال سنوات ثمان من عمر التغيير السياسي.
وترى صباح محمد لطيف ان الاموال المخصصة للوزارة نسبة التعيينات لاتتناسب مع حجم المشاكل البيئية الكبيرة في العراق.
لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي هي الجهة التشريعية والرقابية المسؤولة عن مراقبة ومحاسبة جميع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، التي تتسبب بأي ضرر على البيئة، بما ينعكس على صحة المواطن.
وقد تم تشريع قانون لحماية وتحسين البيئة عام 2009 يفترض الالتزام به، كما يلزم القانون وزارة البيئة تشكل مجلس وطني للبيئة، يضم ممثلين عن جميع الوزارات، من اجل تحسين الوضع البيئي في العراق.
وتعول عضوة لجنة الصحة والبيئة البرلمانية النائبة لقاء آل ياسين كثيرا على هذا المجلس، الذي ستكون قراراته ملزمة للوزارات، وبالتالي سيكون احد الحلول الناجعة لمواجهة التحديات البيئية.
وإنتقدت ال ياسين الميزانية المخصصة لوزارة البيئة لهذا العام، البالغة 66 مليار دينار عراقي فقط، وهو مبلغ لايكفي لمواجهة المشاكل البيئية، فضلا عن الدرجات الوظيفية المخصصة والبالغة 50 درجة فقط.
ووصفت النائبة لقاء ال ياسين وزارة البيئة بالوزارة المظلومة، ورفضت ان يشملها قرار الترشيق الوزاري، وادماجها بوزارة الصحة، بل يجب تقويتها مع منحها صلاحيات تنفيذية، مؤكدة ان اللجنة على استعداد لاجراء تعديلات على القانون. فالشأن البيئي برأيها مهم جدا للمواطن العراقي.
ويشعر المواطن العراقي بان بيئته منتهكة بعد ان افسدتها الملوثات بانواعها. وان المشكلة البيئية في العراق قائمة منذ عقود لكن الحلول تبدو غير مجدية في ظل غياب الرقابة البيئية الصارمة.
وترى المواطنة نبراس عبد الحسين ان هناك تحركا على صعيد اعمال التنظيف في بغداد، غير انها دعت امانة بغداد الى تحسين نوعية مياه الشرب، التي تعتقد انها ملوثة، وايجاد حلول للتلوث الذي تسببه المولدات الكهربائية. أما المواطن عبد الله جاسم فيقول انه مغبون بيئيا لو قارن وضع بيئة العراق مع بيئة أي دولة من الدول المتقدمة.
ويرى المهندس الشاب مصطفى محمد ان البيئة العراقية منتهكة من جميع الجوانب، ويجب على المواطن ان يسهم في نظافة بيئته، وان يتمتع بثقافة بيئية.
ولان العراق مصنف ضمن البلدان المبتلية بالتلوث، فان معظم الدعوات تنصب على ضرورة توحيدد الجهود لايجاد بيئة صالحة للعيش، لأن ذلك حق دستوري، ومسؤولية الدولة، لكن المواطن يعد احد شركاء عملية اصلاح البيئة. ودعا عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حبيب الطرفي الجميع الى تحمّل مسؤولياته تجاه البيئة العراقية.
فبيئة العراق افسدتها الملوثات باشكالها، وتقف المؤسسة الحكومية الرسمية الممثلة بوزارة البئية عاجزة عن مواجهة تصاعد حدة التلوث، وانتهاك البيئة بالملوثات، في ظل الامكانات المحدودة والميزانية الفقيرة والكوادر القليلة.
وقالت المديرة العامة لدائرة التوعية والاعلام وكالة في الوزارة صباح محمد لطيف ان من حق المواطن التمتع ببيئة سليمة، لكن وزارة البيئة ليست معنية وحدها بتوفير مقومات هذه البيئة، بل هي مسؤولية مشتركة مع الوزارة التي تتسبب بالتلوث، ومنها وزارات النفط، والصناعة، والصحة، وغيرها.
يشير قانون وزارة البيئة ان الوزارة هي جهة رقابية واستشارية بحتة، تشخص الخلل البيئي، وترسل تقاريرها الى الوزارة المعنية للالتزام بتوصياتها، غير ان المشكلة تكمن كما تقول صباح محمد لطيف عند تلك الوزارة المسببة للتلوث التي كثيرا ما تتلكأ في التنفيذ.
ويعد التلوث مشكلة عالمية يعاني منها معظم دول العالم، ويعد العراق من الدول التي تعاني من نسبة تلوث عالية، نتيجة للظروف التي مر بها، وغياب الرقابة على ملوثات المصانع والمعامل ومخلفات الصرف الصحي، فضلا عن الحروب العديدة، التي خاضها النظام السابق، والتي دمرت بيئة العراق، واصبحت احد المصار الرئيسة للتلوث، التي ما زال تأثيرها قائما الى الان.
وادى غياب الأمن خلال السنوات الماضية الى تلكؤ تنفيذ المشاريع البيئية والرقابية من قبل وزارة البيئة، ما ادى الى تفاقم مشكلة التلوث. ولأن هذه المشكلة ما زالت قائمة، فان الوزارة باشرت خلال السنوات القليلة الماضية، التي شهد فيها العراق تحسنا امنيا، بمراقبة التلوث وتشخيص المشاكل، واحالة بعض القضايا البيئية الى القضاء.
وتؤكد صباح محمد لطيف المديرة العامة للتوعية البيئية والاعلام في وزارة البيئة ان مجلس القضاء الاعلى عيّن قضاة بيئيين لمتابعة قضايا تلوث البيئية، باعتبارها انتهاكا لحقوق المواطن، مشيرة الى ان المشاكل البيئية التي وجدت على مدى اكثر من ثلاثة عقود لايمكن حلها خلال سنوات ثمان من عمر التغيير السياسي.
وترى صباح محمد لطيف ان الاموال المخصصة للوزارة نسبة التعيينات لاتتناسب مع حجم المشاكل البيئية الكبيرة في العراق.
لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي هي الجهة التشريعية والرقابية المسؤولة عن مراقبة ومحاسبة جميع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، التي تتسبب بأي ضرر على البيئة، بما ينعكس على صحة المواطن.
وقد تم تشريع قانون لحماية وتحسين البيئة عام 2009 يفترض الالتزام به، كما يلزم القانون وزارة البيئة تشكل مجلس وطني للبيئة، يضم ممثلين عن جميع الوزارات، من اجل تحسين الوضع البيئي في العراق.
وتعول عضوة لجنة الصحة والبيئة البرلمانية النائبة لقاء آل ياسين كثيرا على هذا المجلس، الذي ستكون قراراته ملزمة للوزارات، وبالتالي سيكون احد الحلول الناجعة لمواجهة التحديات البيئية.
وإنتقدت ال ياسين الميزانية المخصصة لوزارة البيئة لهذا العام، البالغة 66 مليار دينار عراقي فقط، وهو مبلغ لايكفي لمواجهة المشاكل البيئية، فضلا عن الدرجات الوظيفية المخصصة والبالغة 50 درجة فقط.
ووصفت النائبة لقاء ال ياسين وزارة البيئة بالوزارة المظلومة، ورفضت ان يشملها قرار الترشيق الوزاري، وادماجها بوزارة الصحة، بل يجب تقويتها مع منحها صلاحيات تنفيذية، مؤكدة ان اللجنة على استعداد لاجراء تعديلات على القانون. فالشأن البيئي برأيها مهم جدا للمواطن العراقي.
ويشعر المواطن العراقي بان بيئته منتهكة بعد ان افسدتها الملوثات بانواعها. وان المشكلة البيئية في العراق قائمة منذ عقود لكن الحلول تبدو غير مجدية في ظل غياب الرقابة البيئية الصارمة.
وترى المواطنة نبراس عبد الحسين ان هناك تحركا على صعيد اعمال التنظيف في بغداد، غير انها دعت امانة بغداد الى تحسين نوعية مياه الشرب، التي تعتقد انها ملوثة، وايجاد حلول للتلوث الذي تسببه المولدات الكهربائية. أما المواطن عبد الله جاسم فيقول انه مغبون بيئيا لو قارن وضع بيئة العراق مع بيئة أي دولة من الدول المتقدمة.
ويرى المهندس الشاب مصطفى محمد ان البيئة العراقية منتهكة من جميع الجوانب، ويجب على المواطن ان يسهم في نظافة بيئته، وان يتمتع بثقافة بيئية.
ولان العراق مصنف ضمن البلدان المبتلية بالتلوث، فان معظم الدعوات تنصب على ضرورة توحيدد الجهود لايجاد بيئة صالحة للعيش، لأن ذلك حق دستوري، ومسؤولية الدولة، لكن المواطن يعد احد شركاء عملية اصلاح البيئة. ودعا عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حبيب الطرفي الجميع الى تحمّل مسؤولياته تجاه البيئة العراقية.
