يثير تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 جدلاً مستمراً في الأوساط السياسية والاقتصادية وذلك منذ انجاز القراءتين الأولى والثانية لهذا المشروع بمجلس النواب العراقي في أوقات سابقة.
اللجنة المالية النيابية تعكف حالياً على إعادة مراجعة للموازنات التفصيلية للوزارات والهيئات الحكومية وحذف كل تخصيص مالي لا يضر بعمل تلك الوزارات والهيئات. وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضحت مقررة اللجنة عن كتلة الأحرار النيابية ماجدة عبد اللطيف أنه "تم حتى الآن خفض التخصيصات المالية للإيفادات الحكومية وحذف تخصيصات الضيافة للدوائر إلى جانب حذف المنافع الاجتماعية لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب الأمن الوطني بشكل كامل." وأضافت أن اللجنة "ستستمر بالعمل على حذف أية تخصيصات كمالية لا تتسبب بتوقف الأجهزة التنفيذية عن أداء مهامها بهدف تحقيق توفيرات مالية تستخدم لتلبية احتياجات أخرى أكثر أهمية."
وذكرت النائبة ماجدة عبد اللطيف في هذا السياق "أن الوفرة المالية المتحققة من المراجعة للموازنات التفصيلية ستذهب باتجاه تغطية أولويات ملحة يأتي في أولها الطلب القاضي بتخصيص جزء من واردات بيع النفط الخام لتوزّع على المواطنين بشكل مباشر فضلاً عن زيادة رواتب المتقاعدين."
من جهتهم وصف اقتصاديون المراجعات والتعديلات التي تعكف اللجنة المالية النيابية على إجرائها بأنها "غير كافية لتدارك الأخطاء والمآخذ ونقاط الضعف التي تضمنها مشروع قانون موازنة 2012." ويشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني إلى أن احد اكبر الأخطاء التي يتضمنها مشروع القانون يتمثل باحتوائه "على بنود التخصيصات المالية دون ورود الأهداف الرئيسة والفرعية من وراء هذه التخصيصات، ما يجعل من إدراك أهمية أي تخصيص مالي من عدمه أمراً صعباً، إنْ لم يكن مستحيلاً، وهو الأمر الذي يعني أيضاً إفراغ مسألة الحذف والتقليص لبعض البنود التي تعكف عليها المالية النيابية من معناها وجدواها."، كما أعرب المشهداني عن اعتقاده بأن "المطالب التي تقدمت بها بعض الكتل السياسية لتضمينها مشروع قانون الموازنة كزيادة الدرجات الوظيفية أو توزيع جزء من واردات بيع النفط الخام على المواطنين بشكل مباشر يمكن عدّها مطالب غير معقولة بل تضر بالاقتصاد الوطني"، بحسب رأيه.
اللجنة المالية النيابية تعكف حالياً على إعادة مراجعة للموازنات التفصيلية للوزارات والهيئات الحكومية وحذف كل تخصيص مالي لا يضر بعمل تلك الوزارات والهيئات. وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضحت مقررة اللجنة عن كتلة الأحرار النيابية ماجدة عبد اللطيف أنه "تم حتى الآن خفض التخصيصات المالية للإيفادات الحكومية وحذف تخصيصات الضيافة للدوائر إلى جانب حذف المنافع الاجتماعية لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب الأمن الوطني بشكل كامل." وأضافت أن اللجنة "ستستمر بالعمل على حذف أية تخصيصات كمالية لا تتسبب بتوقف الأجهزة التنفيذية عن أداء مهامها بهدف تحقيق توفيرات مالية تستخدم لتلبية احتياجات أخرى أكثر أهمية."
وذكرت النائبة ماجدة عبد اللطيف في هذا السياق "أن الوفرة المالية المتحققة من المراجعة للموازنات التفصيلية ستذهب باتجاه تغطية أولويات ملحة يأتي في أولها الطلب القاضي بتخصيص جزء من واردات بيع النفط الخام لتوزّع على المواطنين بشكل مباشر فضلاً عن زيادة رواتب المتقاعدين."
من جهتهم وصف اقتصاديون المراجعات والتعديلات التي تعكف اللجنة المالية النيابية على إجرائها بأنها "غير كافية لتدارك الأخطاء والمآخذ ونقاط الضعف التي تضمنها مشروع قانون موازنة 2012." ويشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني إلى أن احد اكبر الأخطاء التي يتضمنها مشروع القانون يتمثل باحتوائه "على بنود التخصيصات المالية دون ورود الأهداف الرئيسة والفرعية من وراء هذه التخصيصات، ما يجعل من إدراك أهمية أي تخصيص مالي من عدمه أمراً صعباً، إنْ لم يكن مستحيلاً، وهو الأمر الذي يعني أيضاً إفراغ مسألة الحذف والتقليص لبعض البنود التي تعكف عليها المالية النيابية من معناها وجدواها."، كما أعرب المشهداني عن اعتقاده بأن "المطالب التي تقدمت بها بعض الكتل السياسية لتضمينها مشروع قانون الموازنة كزيادة الدرجات الوظيفية أو توزيع جزء من واردات بيع النفط الخام على المواطنين بشكل مباشر يمكن عدّها مطالب غير معقولة بل تضر بالاقتصاد الوطني"، بحسب رأيه.
