يقول ناشطون ان المعاملات الرسمية الخاصة بإنشاء منظمات غير حكومية جديدة أو تجديد إجازاتها السابقة تواجه طلبات تعجيزية من قبل الدوائر المختصة، بالرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تنظم آليات منح تلك الإجازات.
وتقول سكرتيرة رابطة المرآة العراقية سهيلة الاعسم إن هناك سياسة تنتهجها الحكومة لتضيق الخناق على المؤسسات المدنية عبر وضع العراقيل والتحكم بالنظام الداخلي المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين، أو حتى تغيير اسم المنظمة المقدمة لطلب التأسيس، في وقت يضمن الدستور حرية العمل المدني وحق النشاط المدني وفق القانون بعيدا عن أي سلطة.
وتذكر الاعسم انها، مثل العديد من المنظمات المدنية، قدمت أوراق أصولية منذ أكثر من ثمانية شهور لاستصدار وثيقة تجديد مع مطالبات، وانها تواصلت بالمراجعة شبه اليومية، واشارت الى انه كان هناك تعامل فوقي وإجراءات روتينية مقصودة، من وجهة نظرها.
لكن معاون مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في مجلس الوزراء باسم هاشم فاخر ينفي ان تكون هناك عراقيل مقصودة لتعطيل منح الإجازات، مؤكداً وجود تعليمات وقانون جديد أُقِرَّ حديثاً يتضمن تقديم التزامات وضمانات تحمي الناشطين، وتتيح للحكومة معرفة خلفيات الشخصيات التي تنوي تأسيس منظمة مدنية، من خلال التعرف على الأسماء الرباعية لجميع الأعضاء ومستمسكات أصولية، بعدها يتم التأكد من صحة الصدور خوفا من أن يكونوا مطلوبين في جنحة أو جناية قانونية، مضيفاً"
"لا يوجد أي نوع من التحكم بأهداف او أفكار المنظمة إلا بدافع النصح والإرشاد.. بعض المنظمات والناشطين يجهلون أبجديات العمل الإداري وكيفية فهم الضوابط، ما يجعلهم يتأخرون في استلام الإجازات، وكثيرا من تردنا شكاوى من الروتين، وبعد ذلك نجد إن الأخطاء تقع على عاتق المنظمات لجهلها بمتطلبات القانون والتعليمات، لان الدائرة حريصة على تقديم الخدمات اللازمة وعمل ورشات تعريفية لتقارب المنظمات فيما بينها والتحفيز على الأداء الجيد، وان هناك دراسة لتسهيل آليات منح الإجازات او تجديدها، وبحث مطالبات بعض المنظمات استلام دعم مادي من قبل الدولة، رغم وجود تحفظ ورفض من قبل أكثر المنظمات غير الحكومية التي تجد في هكذا دعم نوع من الوصاية".
وتقول سكرتيرة رابطة المرآة العراقية سهيلة الاعسم إن هناك سياسة تنتهجها الحكومة لتضيق الخناق على المؤسسات المدنية عبر وضع العراقيل والتحكم بالنظام الداخلي المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين، أو حتى تغيير اسم المنظمة المقدمة لطلب التأسيس، في وقت يضمن الدستور حرية العمل المدني وحق النشاط المدني وفق القانون بعيدا عن أي سلطة.
وتذكر الاعسم انها، مثل العديد من المنظمات المدنية، قدمت أوراق أصولية منذ أكثر من ثمانية شهور لاستصدار وثيقة تجديد مع مطالبات، وانها تواصلت بالمراجعة شبه اليومية، واشارت الى انه كان هناك تعامل فوقي وإجراءات روتينية مقصودة، من وجهة نظرها.
لكن معاون مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في مجلس الوزراء باسم هاشم فاخر ينفي ان تكون هناك عراقيل مقصودة لتعطيل منح الإجازات، مؤكداً وجود تعليمات وقانون جديد أُقِرَّ حديثاً يتضمن تقديم التزامات وضمانات تحمي الناشطين، وتتيح للحكومة معرفة خلفيات الشخصيات التي تنوي تأسيس منظمة مدنية، من خلال التعرف على الأسماء الرباعية لجميع الأعضاء ومستمسكات أصولية، بعدها يتم التأكد من صحة الصدور خوفا من أن يكونوا مطلوبين في جنحة أو جناية قانونية، مضيفاً"
"لا يوجد أي نوع من التحكم بأهداف او أفكار المنظمة إلا بدافع النصح والإرشاد.. بعض المنظمات والناشطين يجهلون أبجديات العمل الإداري وكيفية فهم الضوابط، ما يجعلهم يتأخرون في استلام الإجازات، وكثيرا من تردنا شكاوى من الروتين، وبعد ذلك نجد إن الأخطاء تقع على عاتق المنظمات لجهلها بمتطلبات القانون والتعليمات، لان الدائرة حريصة على تقديم الخدمات اللازمة وعمل ورشات تعريفية لتقارب المنظمات فيما بينها والتحفيز على الأداء الجيد، وان هناك دراسة لتسهيل آليات منح الإجازات او تجديدها، وبحث مطالبات بعض المنظمات استلام دعم مادي من قبل الدولة، رغم وجود تحفظ ورفض من قبل أكثر المنظمات غير الحكومية التي تجد في هكذا دعم نوع من الوصاية".
