سعت الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق الى إطلاق أسماء تخصها على المناطق السكنية، لتكون عرضة للتغيير حال تبدل نظام بآخر، ما يسبب إرباكاً لعمل الدوائر المختصة وللمواطنين.
حاكم الياسري النائب الثاني لمحافظ المثنى شدد على ضرورة ازالة التسميات التي اطلقها حزب البعث على مناطق في السماوة، وإعتماد الأسماء التي عرفت بها هذه المناطق منذ زمن طويل، اما بخصوص المناطق الجديدة فينبغي البحث عن تسميات تاريخية لها علاقة بالمنطقة.
مدير بلدية السماوة عماد محمد علي أكد أن بعض السياسيين يتصرفون على هواهم في اطلاق تسميات على الشوارع تحمل أسماء رموز من أحزابهم لكن هذا التصرف يخلق فوضى وعليه فقد طلبنا من المجلس البلدي بضرورة الإتفاق على وضع تسميات للشوارع والمناطق، ورتبنا إشارات خاصة بها، والعمل جار مع المجلس البلدي ومجلس المحافظة لازالة التجاوزات الصادرة عن هذه الجهات السياسية.
سعيد تركي عضو هيئة الرقابة والمتابعة في محافظة المثنى أبلغ اذاعة العراق الحر أن الهيئة بصدد كتابة مطالعة للمحافظ حول تسميات المناطق السكنية، مع التشديد على ضرورة الأخذ بنظر الإعتبار التنوع والإختلاف في المجتمع العراقي، وأن لا تجير الأسماء لجهات أو معتقدات معينة، وأن لا يتم التعامل مع هذا الموضوع من منطلق سياسي، بل إداري، بإعتباره يهم دائرة البلدية تحديداً وهي التي ينبغي أن تقوم بتنظيمه.
حاكم الياسري النائب الثاني لمحافظ المثنى شدد على ضرورة ازالة التسميات التي اطلقها حزب البعث على مناطق في السماوة، وإعتماد الأسماء التي عرفت بها هذه المناطق منذ زمن طويل، اما بخصوص المناطق الجديدة فينبغي البحث عن تسميات تاريخية لها علاقة بالمنطقة.
مدير بلدية السماوة عماد محمد علي أكد أن بعض السياسيين يتصرفون على هواهم في اطلاق تسميات على الشوارع تحمل أسماء رموز من أحزابهم لكن هذا التصرف يخلق فوضى وعليه فقد طلبنا من المجلس البلدي بضرورة الإتفاق على وضع تسميات للشوارع والمناطق، ورتبنا إشارات خاصة بها، والعمل جار مع المجلس البلدي ومجلس المحافظة لازالة التجاوزات الصادرة عن هذه الجهات السياسية.
سعيد تركي عضو هيئة الرقابة والمتابعة في محافظة المثنى أبلغ اذاعة العراق الحر أن الهيئة بصدد كتابة مطالعة للمحافظ حول تسميات المناطق السكنية، مع التشديد على ضرورة الأخذ بنظر الإعتبار التنوع والإختلاف في المجتمع العراقي، وأن لا تجير الأسماء لجهات أو معتقدات معينة، وأن لا يتم التعامل مع هذا الموضوع من منطلق سياسي، بل إداري، بإعتباره يهم دائرة البلدية تحديداً وهي التي ينبغي أن تقوم بتنظيمه.