في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات مطالبة بوضع حد للانتهاكات والمضايقات، التي تطال الطبيب أثناء عمله، يؤكد آخرون أهمية متابعة السلوك المهني والأخلاقي للطبيب، في عيادته الخاصة أو في المستشفيات، بعد تعدد الشكاوي بوجود تعامل فوقي وأخطاء في التشخيص، مع عدم احترام وضع المرضى النفسي والاجتماعي.
ويبدو إن نقابة الأطباء أدركت ضرورة التحرك السريع لتنفيذ أجندة عمل منهجية باتفاق مع وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس النواب، بإشراف مباشر من نقابة الأطباء العراقيين.
وعقدت النقابة عدة ورش عمل من اجل الوصول إلى برنامج منظم يخدم المهنة ذات البعد الإنساني المتعلق بكل شرائح المجتمع، وهو مثار جدل كبير ألان في كل الأواسط.
واوضح نقيب الأطباء في العراق الدكتور ناظم حميد انه تم انجاز وثيقة السلوك الطبي وآداب مهنة الطب بمشاركة أكثر من ثلاثين خبيرا وأكاديميا في مجال الطب، وبمساعدة منظمة الصحة العالمية، وحضور ومباركة لجنة الصحة في مجلس النواب، ونفذ البرنامج بعد اجتماعات مكثفة، وضع فيه المبادئ الأساسية في الممارسة الطبية، وطبيعة مسؤولية التشخيص والعلاج، وضرورة مواكبة المستجدات وكسب ود المريض، وأخلاقيات التعامل معه مع أهمية التوثيق وتدوين الملاحظات أثناء التشخيص، ومراعاة الجانب الإنساني والنفسي للمرضى والابتعاد على التهكم في التعامل.
ويشير الدكتور ناظم ان البرنامج وضع ضمن كراس أنيق يوزع ألان على كافة فروع النقابة في المحافظات، وبعدها على الأطباء من اجل تحديد الأولويات المهنية، كما اختيرت لجان من قبل النقابة لمتابعة تطبيق الآليات ووضع عقوبات للأطباء المخالفين تصل حد سحب عضوية أو هوية النقابة.
الأطباء من جانبهم رحبوا بهذا البرنامج، وبوثيقة السلوك الطبي، مشيرين إلى ضرورة أن يتضمن بنودا وإرشادات تتعلق بإدارات المستشفيات الحكومية والأهلية، مع التأكيد على عقد الندوات في المؤسسات الصحية، والدعوة إلى إصدار تعليمات تساعد إلى تنفيذ مثل هذا البرنامج.
واوضح الطبيب الجراح غسان ابو نايلة إن من المهم تضمين الوثيقة او البرنامج بنودا تتعلق بتثقيف المجتمع باحترام مهنة الطبيب، مع الإسراع إلى تضمين البرنامج وصايا وإرشادات لإدارات المستشفيات الأهلية والحكومية، التي تتعامل بشكل فوقي وغير مهني، وتطالب الطبيب الكثير من الأمور التعجيزية فيما يتعلق بالدوام الليلي يوميا، مصيفا إنه من المنطقي تكريس جهود النقابة لوضع البرنامج ووثيقة السلوك المهني في مناهج كلية الطب كمادة رئيسية، وليس مادة شكلية، ومراجعة أراء الأطباء والتعرف على همومهم ومتابعة نجاح او تطبيق هذه البرامج، وليس الاكتفاء بتوزيع الوثيقة دون متابعة ميدانية حريصة وتقييم الأطباء وفقا لذلك.
ويبدو إن نقابة الأطباء أدركت ضرورة التحرك السريع لتنفيذ أجندة عمل منهجية باتفاق مع وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس النواب، بإشراف مباشر من نقابة الأطباء العراقيين.
وعقدت النقابة عدة ورش عمل من اجل الوصول إلى برنامج منظم يخدم المهنة ذات البعد الإنساني المتعلق بكل شرائح المجتمع، وهو مثار جدل كبير ألان في كل الأواسط.
واوضح نقيب الأطباء في العراق الدكتور ناظم حميد انه تم انجاز وثيقة السلوك الطبي وآداب مهنة الطب بمشاركة أكثر من ثلاثين خبيرا وأكاديميا في مجال الطب، وبمساعدة منظمة الصحة العالمية، وحضور ومباركة لجنة الصحة في مجلس النواب، ونفذ البرنامج بعد اجتماعات مكثفة، وضع فيه المبادئ الأساسية في الممارسة الطبية، وطبيعة مسؤولية التشخيص والعلاج، وضرورة مواكبة المستجدات وكسب ود المريض، وأخلاقيات التعامل معه مع أهمية التوثيق وتدوين الملاحظات أثناء التشخيص، ومراعاة الجانب الإنساني والنفسي للمرضى والابتعاد على التهكم في التعامل.
ويشير الدكتور ناظم ان البرنامج وضع ضمن كراس أنيق يوزع ألان على كافة فروع النقابة في المحافظات، وبعدها على الأطباء من اجل تحديد الأولويات المهنية، كما اختيرت لجان من قبل النقابة لمتابعة تطبيق الآليات ووضع عقوبات للأطباء المخالفين تصل حد سحب عضوية أو هوية النقابة.
الأطباء من جانبهم رحبوا بهذا البرنامج، وبوثيقة السلوك الطبي، مشيرين إلى ضرورة أن يتضمن بنودا وإرشادات تتعلق بإدارات المستشفيات الحكومية والأهلية، مع التأكيد على عقد الندوات في المؤسسات الصحية، والدعوة إلى إصدار تعليمات تساعد إلى تنفيذ مثل هذا البرنامج.
واوضح الطبيب الجراح غسان ابو نايلة إن من المهم تضمين الوثيقة او البرنامج بنودا تتعلق بتثقيف المجتمع باحترام مهنة الطبيب، مع الإسراع إلى تضمين البرنامج وصايا وإرشادات لإدارات المستشفيات الأهلية والحكومية، التي تتعامل بشكل فوقي وغير مهني، وتطالب الطبيب الكثير من الأمور التعجيزية فيما يتعلق بالدوام الليلي يوميا، مصيفا إنه من المنطقي تكريس جهود النقابة لوضع البرنامج ووثيقة السلوك المهني في مناهج كلية الطب كمادة رئيسية، وليس مادة شكلية، ومراجعة أراء الأطباء والتعرف على همومهم ومتابعة نجاح او تطبيق هذه البرامج، وليس الاكتفاء بتوزيع الوثيقة دون متابعة ميدانية حريصة وتقييم الأطباء وفقا لذلك.
