تصعيد جديد يبدو أنه يواجه علاقات مصر مع الولايات المتحدة الأميركية على خلفية قضية المنظمات الأجنبية، التي أعلنت مصر 67 دليل اتهام ضدها. وهذه المنظمات هي: "المعهد الجمهورى الأميركى، والمعهد الديمقراطى الأميركى، وفريدوم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين، ومنظمة كونراد أديناور الالمانية".
وأكد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أن "مصر لن تركع لأميركا وأنه لا تراجع في قضية المنظمات".
وخلال مؤتمر صحفي حول قضية التمويل الأجنبي، أعلن قاضيا التحقيق أدلة متنوعة بينها تحريات واعترافات من بعض المتهمين، واكدا أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام قامت بنشاط على أرض مصر دون ترخيص، وهو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.
وأشار القاضيان الى ان القضية متهم فيها 43 ناشطا بينهم 16 أجنبيا، وان عمليات التفتيش وكل الإجراءات ضد منظمات المجتمع المدني في إطار القضية تمت بشكل قانوني.
ورأى المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق أن من أخطر أدلة الاتهام هو تشكيل فريق يسمى "سهم الثقة 7 إبريل" كلفوه بتصوير عدد من الكنائس الموجودة في الإسكندرية والقاهرة وفي محافظات أحرى، بالإضافة إلى مواقع تابعة للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية على حد قوله.
وتباينت وجهات النظر في القضية، إذ يرى المحامي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذه المنظمات راقبت الانتخابات بطلب مصري، وأن ما يحدث تناقض غريب على حد تعبيره.
في المقابل تقف الصحافية المتخصصة في شؤون الجمعيات الأهلية شيماء عبد الهادي إلى جانب رئيس الوزراء المصري الذي يطالب بضرورة أن طبق القانون على الجميع.
قضية التمويل الأجنبي أخذت منحى جديد في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة‘ بعد اصرار الجانب المصري على عدم التراجع عن تطبيق القانون كما اعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري.
وأكد رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أن "مصر لن تركع لأميركا وأنه لا تراجع في قضية المنظمات".
وخلال مؤتمر صحفي حول قضية التمويل الأجنبي، أعلن قاضيا التحقيق أدلة متنوعة بينها تحريات واعترافات من بعض المتهمين، واكدا أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام قامت بنشاط على أرض مصر دون ترخيص، وهو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.
وأشار القاضيان الى ان القضية متهم فيها 43 ناشطا بينهم 16 أجنبيا، وان عمليات التفتيش وكل الإجراءات ضد منظمات المجتمع المدني في إطار القضية تمت بشكل قانوني.
ورأى المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق أن من أخطر أدلة الاتهام هو تشكيل فريق يسمى "سهم الثقة 7 إبريل" كلفوه بتصوير عدد من الكنائس الموجودة في الإسكندرية والقاهرة وفي محافظات أحرى، بالإضافة إلى مواقع تابعة للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية على حد قوله.
وتباينت وجهات النظر في القضية، إذ يرى المحامي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذه المنظمات راقبت الانتخابات بطلب مصري، وأن ما يحدث تناقض غريب على حد تعبيره.
في المقابل تقف الصحافية المتخصصة في شؤون الجمعيات الأهلية شيماء عبد الهادي إلى جانب رئيس الوزراء المصري الذي يطالب بضرورة أن طبق القانون على الجميع.
قضية التمويل الأجنبي أخذت منحى جديد في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة‘ بعد اصرار الجانب المصري على عدم التراجع عن تطبيق القانون كما اعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري.
