أُعلن في واشنطن أن الإدارة الأميركية باشَرت إجراءاتٍ لتقليص حجم سفارة الولايات المتحدة في العراق وهي الأكبر في العالم.
وفي إعلانها ذلك، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الثلاثاء "إن الهدف هو خفض التكاليف الإجمالية للبعثة التي تضم نحو ألفيْ دبلوماسي و14 ألف متعاقد أجنبي يعملون كل شيء من توفير الأمن إلى إدارة المطابخ." وأشارت إلى عدم وجود خطط لخفض عدد الدبلوماسيين بمقدار النصف لكن من المحتمل إجراء بعض الخفض وأنها لا يمكنها التنبؤ بمقدار الخفض المحتمل في أعداد المتعاقدين.
وأوضحت في تصريحاتٍ أدلت بها للصحافيين في واشنطن "ما نفعله هو دراسة كيف يمكننا ترشيد حجم سفارتنا في العراق وعلى الأخص كيف يمكننا تحقيق المزيد لتلك البعثة من خلال استخدام موظفين محليين بدلاً من الاضطرار إلى الاعتماد كما كنا من قبل على المتعاقدين الذين تكون تكلفة توظيفهم مرتفعة للغاية"، مضيفةً أن "هذه العملية بدأت لتوّها"، بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء.
الإعلانُ عن مباشَرة الإجراءات بتقليص حجم السفارة الأميركية يأتي بعد بضعة أسابيع من اكتمال انسحاب آخر الوحدات القتالية لقوات الولايات المتحدة من العراق. ومن المتوقع أن يشمل التقليص مجمع السفارة في العاصمة بغداد بالإضافة إلى قنصليات في البصرة وأربيل وكركوك.
وفي تقريرٍ نَشرته الأربعاء، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن السفارة الأميركية في العراق بعدد موظفيها البالغ نحو 16 ألف فرد وميزانية تُقدّر بستة مليارات دولار وشركة طيران خاصة وثلاثة مستشفيات تشبه مدينة صغيرة بحجم الفاتيكان تقريباً. ونقلت عن منتقدين قولهم "إن ما بَدت وكأنها فكرة جيدة قبل سبع سنوات - عندما بدأ التخطيط لبناء مجمع السفارة وملحقاتها في وقتٍ بدَت فيه المصالح الأميركية بلا حدود – تبدو الآن بشكلٍٍ متزايد مكلفة على نحوٍ مذهل وذات قيمة مشكوك فيها."
من جهته، أوضح وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية باتريك كينيدي أن البيت الأبيض لم يطلب منه تقليص حجم السفارة وأنه لا يمتلك دليلاً على خفض الميزانية. لكن مسؤولين في بغداد وواشنطن "يـُقيّمون ما إذا كان الحجم مناسباً"، مضيفاً "نحن الآن في الأسبوع الخامس أو السادس من المرحلة الانتقالية" التي بدأت بعد الانسحاب العسكري النهائي لقوات الولايات المتحدة من العراق. كما نفى ما أوردَه التقرير المنشور على موقع صحيفة (نيويورك تايمز) الثلاثاء بأن السفارة تستعد لإجراء تخفيضات تصل إلى 50 في المائة.
وفي تحليله لمضامين الإعلان عن بدء عملية تقييم حجم سفارة الولايات المتحدة في العراق، قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر إن بالإمكان قراءة هذا الإجراء على عدة مستويات "الأول يتعلق بالأزمة المالية التي تعيشها معظم حكومات العالم، والثاني يرتبط بالأجواء الإقليمية التي يعيشها العالم العربي ومنطقة العراق تحديداً، والثالث يشمل العلاقات الدولية للولايات المتحدة مع سائر حلفائها الأوروبيين وأصدقائها الآخرين بما ينسجم مع انتهاء فترة الأحادية وبداية مرحلة التعاون الدولي لإنهاء الأزمات المتعلقة بالديون أو الإرهاب على المستوى العالمي."
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف، تحدث الباحث رزق من بيروت عن موضوعات أخرى ذات صلة بالعلاقات الأميركية-العراقية الراهنة وإدارة ملفات السياستين الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة خلال هذا العام الانتخابي. كما أجاب عن سؤالين آخرين يتعلق أحدهما بالترابـُط الـمُحتمَل لتقليص حجم السفارة مع انتهاء الوجود العسكري الأميركي قبل بضعة أسابيع. فيما تركز السؤال الثاني على استيضاح ملامح الإستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة التي أعلنها الرئيس باراك أوباما مطلع العام الحالي.
يُشار إلى ما لاحَـظَته دراسات وتحليلات بأن إجراءات التقليص التي بوشر باتخاذها أو يُجرى تقييمُها لا تقتصر على الجوانب الإدارية في المجال الدبلوماسي بل تشمل النواحي العسكرية بما ينسجم مع التغييرات المتعلقة بنظريات خوض الحروب. وفي تقريرٍ نشرته صحيفة (واشنطن بوست) تحت عنوان "رؤية البنتاغون الجديدة للقتال"، يفيد الكاتب وولتر بنكاس Walter Pincus بأن هذه الرؤية تتغير مع ابتعادها عن فكرة ردع الصراعات المحتملة بوسائل الحروب التقليدية التي كانت تعتمد على جيوش كبيرة نـَحو نشرِ قواتٍ جوية وبرية أصغر حجماً في مناطق إستراتيجية من العالم مع الاحتفاظ بالقدرات النووية المتمثلة بالغواصات والصواريخ العابرة للقارات. ولكن الحروب المقبلة لن تُخاض على أراضٍ شاسعة مثلما كان الأمر في الحرب العالمية الثانية أو على غرار عمليات غزو صغيرة أو كبيرة مثلما حدث في العراق وأفغانستان. وبدلاً من ذلك، سوف يتم التركيز على زيادة استخدامات الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية والقيام بهجمات جوية بالإضافة إلى الاعتماد على قوات خاصة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا القول إن "الجيش سيكون أصغر حجماً ولكن أكثرَ رشاقةً ومرونةً وقدرةً على الانتشار السريع وتَـقدّماً من الناحية التكنولوجية. وسوف يكون قوة هي الأكثر تطوّراً من نوعها"، بحسب تعبيره.
وفي إعلانها ذلك، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الثلاثاء "إن الهدف هو خفض التكاليف الإجمالية للبعثة التي تضم نحو ألفيْ دبلوماسي و14 ألف متعاقد أجنبي يعملون كل شيء من توفير الأمن إلى إدارة المطابخ." وأشارت إلى عدم وجود خطط لخفض عدد الدبلوماسيين بمقدار النصف لكن من المحتمل إجراء بعض الخفض وأنها لا يمكنها التنبؤ بمقدار الخفض المحتمل في أعداد المتعاقدين.
وأوضحت في تصريحاتٍ أدلت بها للصحافيين في واشنطن "ما نفعله هو دراسة كيف يمكننا ترشيد حجم سفارتنا في العراق وعلى الأخص كيف يمكننا تحقيق المزيد لتلك البعثة من خلال استخدام موظفين محليين بدلاً من الاضطرار إلى الاعتماد كما كنا من قبل على المتعاقدين الذين تكون تكلفة توظيفهم مرتفعة للغاية"، مضيفةً أن "هذه العملية بدأت لتوّها"، بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء.
الإعلانُ عن مباشَرة الإجراءات بتقليص حجم السفارة الأميركية يأتي بعد بضعة أسابيع من اكتمال انسحاب آخر الوحدات القتالية لقوات الولايات المتحدة من العراق. ومن المتوقع أن يشمل التقليص مجمع السفارة في العاصمة بغداد بالإضافة إلى قنصليات في البصرة وأربيل وكركوك.
وفي تقريرٍ نَشرته الأربعاء، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن السفارة الأميركية في العراق بعدد موظفيها البالغ نحو 16 ألف فرد وميزانية تُقدّر بستة مليارات دولار وشركة طيران خاصة وثلاثة مستشفيات تشبه مدينة صغيرة بحجم الفاتيكان تقريباً. ونقلت عن منتقدين قولهم "إن ما بَدت وكأنها فكرة جيدة قبل سبع سنوات - عندما بدأ التخطيط لبناء مجمع السفارة وملحقاتها في وقتٍ بدَت فيه المصالح الأميركية بلا حدود – تبدو الآن بشكلٍٍ متزايد مكلفة على نحوٍ مذهل وذات قيمة مشكوك فيها."
من جهته، أوضح وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية باتريك كينيدي أن البيت الأبيض لم يطلب منه تقليص حجم السفارة وأنه لا يمتلك دليلاً على خفض الميزانية. لكن مسؤولين في بغداد وواشنطن "يـُقيّمون ما إذا كان الحجم مناسباً"، مضيفاً "نحن الآن في الأسبوع الخامس أو السادس من المرحلة الانتقالية" التي بدأت بعد الانسحاب العسكري النهائي لقوات الولايات المتحدة من العراق. كما نفى ما أوردَه التقرير المنشور على موقع صحيفة (نيويورك تايمز) الثلاثاء بأن السفارة تستعد لإجراء تخفيضات تصل إلى 50 في المائة.
وفي تحليله لمضامين الإعلان عن بدء عملية تقييم حجم سفارة الولايات المتحدة في العراق، قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر إن بالإمكان قراءة هذا الإجراء على عدة مستويات "الأول يتعلق بالأزمة المالية التي تعيشها معظم حكومات العالم، والثاني يرتبط بالأجواء الإقليمية التي يعيشها العالم العربي ومنطقة العراق تحديداً، والثالث يشمل العلاقات الدولية للولايات المتحدة مع سائر حلفائها الأوروبيين وأصدقائها الآخرين بما ينسجم مع انتهاء فترة الأحادية وبداية مرحلة التعاون الدولي لإنهاء الأزمات المتعلقة بالديون أو الإرهاب على المستوى العالمي."
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف، تحدث الباحث رزق من بيروت عن موضوعات أخرى ذات صلة بالعلاقات الأميركية-العراقية الراهنة وإدارة ملفات السياستين الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة خلال هذا العام الانتخابي. كما أجاب عن سؤالين آخرين يتعلق أحدهما بالترابـُط الـمُحتمَل لتقليص حجم السفارة مع انتهاء الوجود العسكري الأميركي قبل بضعة أسابيع. فيما تركز السؤال الثاني على استيضاح ملامح الإستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة التي أعلنها الرئيس باراك أوباما مطلع العام الحالي.
يُشار إلى ما لاحَـظَته دراسات وتحليلات بأن إجراءات التقليص التي بوشر باتخاذها أو يُجرى تقييمُها لا تقتصر على الجوانب الإدارية في المجال الدبلوماسي بل تشمل النواحي العسكرية بما ينسجم مع التغييرات المتعلقة بنظريات خوض الحروب. وفي تقريرٍ نشرته صحيفة (واشنطن بوست) تحت عنوان "رؤية البنتاغون الجديدة للقتال"، يفيد الكاتب وولتر بنكاس Walter Pincus بأن هذه الرؤية تتغير مع ابتعادها عن فكرة ردع الصراعات المحتملة بوسائل الحروب التقليدية التي كانت تعتمد على جيوش كبيرة نـَحو نشرِ قواتٍ جوية وبرية أصغر حجماً في مناطق إستراتيجية من العالم مع الاحتفاظ بالقدرات النووية المتمثلة بالغواصات والصواريخ العابرة للقارات. ولكن الحروب المقبلة لن تُخاض على أراضٍ شاسعة مثلما كان الأمر في الحرب العالمية الثانية أو على غرار عمليات غزو صغيرة أو كبيرة مثلما حدث في العراق وأفغانستان. وبدلاً من ذلك، سوف يتم التركيز على زيادة استخدامات الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية والقيام بهجمات جوية بالإضافة إلى الاعتماد على قوات خاصة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا القول إن "الجيش سيكون أصغر حجماً ولكن أكثرَ رشاقةً ومرونةً وقدرةً على الانتشار السريع وتَـقدّماً من الناحية التكنولوجية. وسوف يكون قوة هي الأكثر تطوّراً من نوعها"، بحسب تعبيره.