فيما تتعارض أطراف حكومية مع ما تذكره تقارير تصدرها منظمات دولية تصف العراق بأنه من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان وتقييداً للحريات، يقول ناشطون وسياسيون إن تلك التقارير، ومنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأخير، مهنية وتدلل على المراقبة الجادة للوضع المقلق في العراق في ظل ارتفاع وتيرة العنف ضد الناشطين والمتظاهرين.
المحامية مريم الريس، المستشارة في مكتب رئيس الوزراء، اعتبرت إن الأحكام التي تتضمنها تلك التقارير مبالغ فيها، وغير موضوعية، وإنها لا تستقي معلوماتها من جهات مهنية أو معروفة، وإنما تعتمد على آراء بعض المعارضين للحكومة وللعملية السياسية، وبالتالي فهي لا تعمل وفق المعاير المهنية التي يتطلبها إعداد تقارير بهذا الحجم، مضيفةً:
"نحن كحكومة ربما نساند ونمد يد التعاون الى تلك المنظمات، اذا ما لمسنا توجيه النصح والإرشاد، كما يحصل في تقاريرها التي تصدرها عن دول أخرى".
وتشير الريس الى ان هناك مراجعة الآن لبنود تلك التقارير، نافيةً ان تكون هناك سجون سرية في أي مكان في العراق.
من جهته يجد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي إن مثل هذه التقارير كتبت بآليات مهنية معتمدة دولياً، ويؤكد ان هناك مؤشرات نحو انزلاق البلاد إلى أن تكون دولة سلطوية بسبب التعامل العنيف مع المتظاهرين والناشطين المدنيين في العام الماضي، وهو ما أوضحته التقارير الدولية، وان هناك تأكيداً على إن العراق لا يزال أحد أكثر الأماكن خطورةً في العالم بالنسبة للصحفيين، وتلك التقارير في غاية الأهمية الآن لأنها تجعل الأوضاع في العراق مكشوفة أمام الرأي العام الدولي.
ويبين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل امين إن الوزارة على اطلاع بكل ما ينشر من تقارير دولية بشان حقوق الإنسان في العراق، ويضيف قائلاً:
"هناك رصد للعديد من الانتهاكات التي دونت في بعض التقارير، ومنها تقرير (هيومن رايتس ووتش) الأخير، لكن نجد إنها ليست بهذا الحجم الذي تم وصفه في التقرير، إذ يشير التقرير إلى وجود سجون سرية، وهو ما ننفيه نحن كوزارة متابعة لذلك، لكننا لا ننكر ما ذهبت إليه التقارير بوجود حالات انتهاك ومضايقة للعديد من الصحفيين، وبالأخص أثناء المظاهرات، وقد قمنا بنشر ذلك، وطالبنا الأجهزة الأمنية بتوضيح تلك الملابسات، ونعتقد انها حالات فردية لا ترتقي الى ان تكون منهجاً حكومياً كما تصفه التقارير الدولية، وقد اعددنا كوزارة تقارير تجيب بمهنية عالية عن تقرير (هيومن رايتس ووتش) ومنظمات أخرى، وطالبناهم باعتماد الدقة والحذر من تكرار المفردات المهبّطة، وفتحنا باب التعاون معها وفق آليات شفافة، حتى لا يتم الاعتماد على شهادات فردية قد تكون منافية للحقيقية".
المحامية مريم الريس، المستشارة في مكتب رئيس الوزراء، اعتبرت إن الأحكام التي تتضمنها تلك التقارير مبالغ فيها، وغير موضوعية، وإنها لا تستقي معلوماتها من جهات مهنية أو معروفة، وإنما تعتمد على آراء بعض المعارضين للحكومة وللعملية السياسية، وبالتالي فهي لا تعمل وفق المعاير المهنية التي يتطلبها إعداد تقارير بهذا الحجم، مضيفةً:
"نحن كحكومة ربما نساند ونمد يد التعاون الى تلك المنظمات، اذا ما لمسنا توجيه النصح والإرشاد، كما يحصل في تقاريرها التي تصدرها عن دول أخرى".
وتشير الريس الى ان هناك مراجعة الآن لبنود تلك التقارير، نافيةً ان تكون هناك سجون سرية في أي مكان في العراق.
من جهته يجد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي إن مثل هذه التقارير كتبت بآليات مهنية معتمدة دولياً، ويؤكد ان هناك مؤشرات نحو انزلاق البلاد إلى أن تكون دولة سلطوية بسبب التعامل العنيف مع المتظاهرين والناشطين المدنيين في العام الماضي، وهو ما أوضحته التقارير الدولية، وان هناك تأكيداً على إن العراق لا يزال أحد أكثر الأماكن خطورةً في العالم بالنسبة للصحفيين، وتلك التقارير في غاية الأهمية الآن لأنها تجعل الأوضاع في العراق مكشوفة أمام الرأي العام الدولي.
ويبين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل امين إن الوزارة على اطلاع بكل ما ينشر من تقارير دولية بشان حقوق الإنسان في العراق، ويضيف قائلاً:
"هناك رصد للعديد من الانتهاكات التي دونت في بعض التقارير، ومنها تقرير (هيومن رايتس ووتش) الأخير، لكن نجد إنها ليست بهذا الحجم الذي تم وصفه في التقرير، إذ يشير التقرير إلى وجود سجون سرية، وهو ما ننفيه نحن كوزارة متابعة لذلك، لكننا لا ننكر ما ذهبت إليه التقارير بوجود حالات انتهاك ومضايقة للعديد من الصحفيين، وبالأخص أثناء المظاهرات، وقد قمنا بنشر ذلك، وطالبنا الأجهزة الأمنية بتوضيح تلك الملابسات، ونعتقد انها حالات فردية لا ترتقي الى ان تكون منهجاً حكومياً كما تصفه التقارير الدولية، وقد اعددنا كوزارة تقارير تجيب بمهنية عالية عن تقرير (هيومن رايتس ووتش) ومنظمات أخرى، وطالبناهم باعتماد الدقة والحذر من تكرار المفردات المهبّطة، وفتحنا باب التعاون معها وفق آليات شفافة، حتى لا يتم الاعتماد على شهادات فردية قد تكون منافية للحقيقية".
