تحاول وزارة الدولة لشؤون المرأة النهوض بالنسوة وزيادة تمكينهن في الجانب الإقتصادي بعد حصولها على دعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية.
ويقول الناطق باسم الوزارة محمد حمزة في حديث لإذاعة العراق الحر ان الدعم الذي تلقته الوزارة "سيكون بصيغة بناء للقدرات وزيادة المهارات وإقامة دورات تدريبية داخل وخارج البلاد للنساء المستهدفات بهدف إيجاد شريحة من النساء القادرات على دخول سوق الأعمال." وأضاف أن الدعم "سيشتمل أيضا إجراء دراسات للسوق المحلية بهدف رسم خارطة طريق لأولئك النسوة لكيفية الدخول إلى هذه السوق والحصول على الأعمال إلى جانب تشجيعهن على الوصول إلى التنسيق الكامل والاتحاد فيما بينهن عن طريق تأسيس اتحاد لسيدات الأعمال العراقيات بغية تمكينهن من اخذ المكان المناسب في المنافسة لدى سوق العمل."
وذكر حمزة أيضاً أن وزارة الدولة لشؤون المرأة "تعول كثيرا على البيئتين القانونية والاقتصادية الراهنتين على اعتبار أنهما مؤاتيتان لإيجاد شريحة واعدة من سيدات الأعمال الناجحات"، مشدداً على أن "إيجاد هذه الشريحة بات ضرورياً جداً لتمكين المرأة اقتصادياً والنهوض بواقعها."
اقتصاديون عراقيون رأوا من جانبهم أن البيئتين القانونية والاقتصادية التي تعول عليهما وزارة المرأة في النجاح بإيجاد شريحة فاعلة من سيدات الأعمال"غير موجودتين على أرض الواقع." وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي "إن الدورات التدريبية وورش العمل والمناهج لا تكفي بحد ذاتها لإيجاد سيدات أعمال حقيقيات حيث أن الأمر يحتاج إلى توفير الفرص الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والشراكات الاقتصادية المنطقية ومن ثم الدخول في معترك السوق لإيجاد سيدة أعمال قادرة على العمل والإنتاج الأمر الذي قد يجعل من محاولات وزارة المرأة تلك بوضعها الحالي مفرغة من المضمون والجدوى على حد سواء."
فيما بيّن بعض ناشطي المجتمع المدني في مجال الدعوة للدفاع عن حقوق المرأة وزيادة تمكينها اقتصادياً "أن محاولات إيجاد شريحة من سيدات الأعمال لدى مجتمع مازالت الأعراف والتقاليد العشائرية تحكم قبضتها علية أمر غاية في الصعوبة." وشددت الناشطة جنان مبارك على "ضرورة البدء أولا بإطلاق حملة توعية وتثقيف موجّهة للمجتمع العراقي عن ماهية سيدة الأعمال وطبيعة نشاطها لكي يوافق الزوج والأب والأخ أن تدخل نساءهم سوق العمل في الأساس وبالتالي إيجاد الشريحة المتوخاة من سيدات أعمال مؤهلات ناجحات."
ويقول الناطق باسم الوزارة محمد حمزة في حديث لإذاعة العراق الحر ان الدعم الذي تلقته الوزارة "سيكون بصيغة بناء للقدرات وزيادة المهارات وإقامة دورات تدريبية داخل وخارج البلاد للنساء المستهدفات بهدف إيجاد شريحة من النساء القادرات على دخول سوق الأعمال." وأضاف أن الدعم "سيشتمل أيضا إجراء دراسات للسوق المحلية بهدف رسم خارطة طريق لأولئك النسوة لكيفية الدخول إلى هذه السوق والحصول على الأعمال إلى جانب تشجيعهن على الوصول إلى التنسيق الكامل والاتحاد فيما بينهن عن طريق تأسيس اتحاد لسيدات الأعمال العراقيات بغية تمكينهن من اخذ المكان المناسب في المنافسة لدى سوق العمل."
وذكر حمزة أيضاً أن وزارة الدولة لشؤون المرأة "تعول كثيرا على البيئتين القانونية والاقتصادية الراهنتين على اعتبار أنهما مؤاتيتان لإيجاد شريحة واعدة من سيدات الأعمال الناجحات"، مشدداً على أن "إيجاد هذه الشريحة بات ضرورياً جداً لتمكين المرأة اقتصادياً والنهوض بواقعها."
اقتصاديون عراقيون رأوا من جانبهم أن البيئتين القانونية والاقتصادية التي تعول عليهما وزارة المرأة في النجاح بإيجاد شريحة فاعلة من سيدات الأعمال"غير موجودتين على أرض الواقع." وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي "إن الدورات التدريبية وورش العمل والمناهج لا تكفي بحد ذاتها لإيجاد سيدات أعمال حقيقيات حيث أن الأمر يحتاج إلى توفير الفرص الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والشراكات الاقتصادية المنطقية ومن ثم الدخول في معترك السوق لإيجاد سيدة أعمال قادرة على العمل والإنتاج الأمر الذي قد يجعل من محاولات وزارة المرأة تلك بوضعها الحالي مفرغة من المضمون والجدوى على حد سواء."
فيما بيّن بعض ناشطي المجتمع المدني في مجال الدعوة للدفاع عن حقوق المرأة وزيادة تمكينها اقتصادياً "أن محاولات إيجاد شريحة من سيدات الأعمال لدى مجتمع مازالت الأعراف والتقاليد العشائرية تحكم قبضتها علية أمر غاية في الصعوبة." وشددت الناشطة جنان مبارك على "ضرورة البدء أولا بإطلاق حملة توعية وتثقيف موجّهة للمجتمع العراقي عن ماهية سيدة الأعمال وطبيعة نشاطها لكي يوافق الزوج والأب والأخ أن تدخل نساءهم سوق العمل في الأساس وبالتالي إيجاد الشريحة المتوخاة من سيدات أعمال مؤهلات ناجحات."
